حكومة طرابلس الليبية تعلن عن تشكيل قوة لاستعادة سرت

أعلن وزير الداخلية بحكومة الإنقاذ الوطني بطرابلس محمد شعتير، اليوم السبت، عن تشكيل قوة مشتركة لاستعادة مدينة سرت (شمال وسط)، من متشددين إسلاميين.
وفي بيان تلاه مساء اليوم، قال شعتير إن "الحكومة (التي يتزعمها عمر الحاسي، ويدعمها المؤتمر الوطني العام) عازمة على إرجاع المرافق والمؤسسات في مدينة سرت إلى شرعية الدولة الليبية.
وأضاف أن الحكومة بصدد "تشكيل غرفة عمليات لمتابعة الوضع الأمني والعسكري للتنسيق مع القوة المشتركة بعضوية وزارة الداخلية ورئاسة الأركان العامة للجيش الليبي وجهاز المخابرات الليبي والمخابرات العسكرية".

وتسيطر على مدينة سرت قوات عملية "الشروق"، المكلفة من المؤتمر الوطني العام بتحرير مواقع النفط، قبل أن تظهر فيها مجموعات متشددة لم تعلن عن ولائها لأي تنظيم بعد.
وعن قضية مصير الرعايا المصريين بمدينة سرت، قال شعتير "بمجرد وصول هذه الأخبار إلى وزارة الداخلية قمنا بالتواصل مع فروع وإدارات الوزارات المختلفة للتأكد من حقيقة وجود المصريين في مدينة سرت، وتعرضهم للخطف، وإلى هذه اللحظة لا توجد أي معلومات دقيقة بهذا الخصوص".
وعن التواصل مع دولة مصر قال "السلطات المصرية لم تقم بالتواصل معنا كما أنها لم تزودنا بأسماء هؤلاء المصريين المعنيين أو جهة عملهم في ليبيا".
وأكد شعيتر "حرص الحكومة الليبية على التعاون مع الحكومة المصرية لمعرفة مصير هؤلاء المواطنين سواء تم التواصل بشكل مباشر أو عن طريق طرف ثالث".
ولا تعترف الحكومة المصرية بحكومة الحاسي حيث تعترف بشرعية حكومة عبدالله الثني المدعومة من البرلمان المنعقد في طبرق (شرق).
وأعلن تنظيم "داعش" الخميس الماضي، أنّ من أسماهم ب"جنود الخليفة" في ولاية طرابلس (تشتهر باسم داعش ليبيا)، أسروا 21 قبطيّاً (مسيحيا مصريا)، ونشر صورا لهم بملابس الإعدام البرتقالية في منطقة ساحلية مجهولة، دون أن يوضح مصيرهم، ولكنهم كانوا يتخذون وضعية الذبح وبدا من ورائهم عناصر التنظيم بالملابس السوداء يحملون السكاكين.

وتعاني ليبيا أزمة سياسية بين تيار محسوب على الليبراليين وآخر محسوب على الإسلاميين زادت حدته مؤخراً ما أفرز جناحين للسلطة في البلاد لكل منهما مؤسساته الأول: البرلمان المنعقد في مدينة طبرق (شرق) والذي تم حله مؤخرا من قبل المحكمة الدستورية العليا وحكومة عبد الله الثني المنبثقة عنه.
أما الجناح الثاني للسلطة، فيضم، المؤتمر الوطني العام (البرلمان السابق الذي استأنف عقد جلساته مؤخرا) ومعه رئيس الحكومة عمر الحاسي، ورئيس أركان الجيش جاد الله العبيدي (الذي أقاله مجلس النواب).