قالت وزارة الخارجية المصرية، اليوم، إنه ليس هناك دليل مادي حتى الآن، يؤكد إعدام المصريين المختطفيين في ليبيا، من قبل تنظيم "داعش". وأوضح السفير بدر عبدالعاطي، المتحدث باسم الخارجية، في تصريحات لوكالة "الأناضول"، أنه ليس هناك دليل مادي حتى الآن يؤكد حدوث واقعة الإعدام، مؤكدًا أن خلية الأزمة التي شكلتها الخارجية بتكليف من الرئيس تواصل اجتماعتها منذ أمس، فيما سيلتقي رئيس الوزراء إبراهيم محلب أسر المختطفين بمقر مجلس الوزراء، ويحيطهم علماً بآخر الاتصالات والإجراءات التي تم اتخاذها والمعلومات المتوفرة. ورداً على سؤال بشأن أخر المعلومات التي توصلت لها الخارجية بشأن المصريين في ليبيا، أوضح عبد العاطي أنه "ليس هناك ما يؤكد إعدام المصريين المختطفين"، مشيراً إلى أن "الوضع بالغ الصعوبة على الأرض في ليبيا؛ فهناك عملية انفلات أمني وعدم سيطرة من الحكومة، إلى جانب انتشار المجموعات الإرهابية". وأضاف أن "الخارجية تتواصل مع كل الأطراف الدولية والإقليمية والليبية سواء الرسمية أو الغير رسمية لاستجلاء الموقف والتعامل معه". وأعلن تنظيم "داعش"، أمس الخميس، أنّ من أسماهم ب"جنود الخليفة" في ولاية طرابلس، أسروا 21 قبطيّاً مصريًا، ونشر صورًا لهم بملابس الإعدام البرتقالية في منطقة ساحلية مجهولة، دون أن يوضح مصيرهم، ولكنهم كانوا يتخذون وضعية الذبح ومن ورائهم عناصر التنظيم بالملابس السوداء يحملون السكاكين. وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي طالب من حكومة المهندس إبراهيم محلب وضع "خطة عاجلة" لإجلاء الرعايا المصريين الراغبين في العودة من ليبيا. ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية، عن مصدر رسمي مسؤول (لم تسمه) قوله، إن السيسي "أمر بتنفيذ خطة عاجلة لإجلاء الراغبين منهم في العودة إلى أرض الوطن". وأشار إلى أن وزارة الخارجية المصرية جددت تحذيراتها بعدم سفر المصريين إلى ليبيا، وطالبت المصريين المقيمين بها بتوخي الحذر والبعد عن مناطق التوتر. ووجه الرئيس السيسي، في وقت مبكر من فجر اليوم الجمعة، الأجهزة المعنية بسرعة التعامل مع موقف المصريين في ليبيا. وأصدرت رئاسة الجمهورية بياناً مساء أمس الخميس، أكدت فيه متابعتها المكثفة لمعرفة مصير المصريين المختطفين مع مختلف الجهات في ليبيا، داعية المجتمع الدولي للوقوف في مواجهة الإرهاب بكافة صوره وأشكاله، والذي بات يهدد دول المنطقة والعالم.
