25 حزباً سياسياً ترفض قانون الشعب والشورى وتفعيل حالة الطوارئ

قد أكثر من 25 حزبا وحركة سياسية اجتماعاً موسعاً ظهر اليوم الخميس، بمقر حزب الوفد بحى الدقى، لمناقشة التطورات الأخيرة التى تشهدها البلاد، وسط غياب كافة مرشحى الرئاسة عن الحضور، وحضور ممثلين فقط لهشام البسطويسى وعمرو موسى، رغم التأكيد الشديد على حضورهم عقب اللقاء المفاجئ الذى جمعهم فى مكتب وائل غنيم بالمهندسين قبل 48 ساعة.
دارت المناقشات فى الاجتماع حول 3 نقاط رئيسية، أولها قانون انتخابات مجلسى الشعب والشورى وتقسيم الدوائر الانتخابية وتفعيل حالة الطوارئ.
وانتهى الاجتماع إلى إصدار بيان شديد اللهجة، تضمن رفض قانون مجلسى الشعب والشورى بوضعه الحالى حتى بعد طرح عدد من التعديلات عليه من قبل مجلس الوزراء، ورفض قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، وتفعيل حالة الطوارئ، وطرح تعديلات عليه من شأنها أن تزيد من تقييد الحريات.
وكشف البيان عن أنه سيتم كتابة مذكرة وتكليف أحد القيادات السياسية بتسليمها للمجلس العسكرى والاستعجال بتنفيذها، مهددة باتخاذ إجراءات تصعيدية فى حال عدم الاستجابة لمطالبها.
وقال الدكتور سيد البدوى رئيس حزب الوفد إن "قانون مجلس الشعب هبط على القوى السياسية من قبل المجلس العسكرى بطريقة فوضوية، مثلما كان يحدث فى ظل النظام السابق".
وأضاف أن المرحلة الانتقالية لنقل السلطة مرحلة غير واضحة، وتتسم بالغموض، مطالبا بوجود خارطة طريق أساسية لانتقال السلطة من المجلس العسكرى إلى سلطة مدنية منتخبة.
وأوضح أن الحكومة استخدمت قانون الغدر لتسكين الشعب المصرى، ثم تراجعت عن تطبيقه بعد ذلك، لشعورها بأنه سيزيد من حالات التخوين بين فصائل المجتمع المصرى.
حضر الاجتماع قيادات الأحزاب، على رأسهم أبو العلا ماضى رئيس حزب الوسط وأمين اسكندر القيادى بحزب الكرامة وأحمد عبد الحفيظ بالحزب الناصرى وإيهاب الخولى بحزب الوفد وعبد الغفار شكر بالجمعية الوطنية للتغيير ورنا فاروق باتحاد شباب الثورة.
وعلى الجانب الآخر أكد عمرو موسى المرشح المحتمل لانتخابات رئاسة الجمهورية، فى تصريح خاص ل "اليوم السابع"، أن الاجتماع الذى عقد بين مرشحى الرئاسة قبل يومين تضمن مناقشات حول الأزمة التى تمر بمصر حاليا دون الاتفاق النهائى على أى خطوات لتنفيذها.
وقال موسى، تعليقا على ما نشر فى بعض وسائل الإعلام حول المباحثات التى دارت فى الاجتماع، إنها غير دقيقة فى مجملها، موضحا أن كل ما نشر عن الاجتماع غير دقيق، وتحديدا بشأن الخطوات التصعيدية ضد المجلس العسكرى، فى حال عدم الاستجابة لمرشحى الرئاسة.
أضاف موسى أن الاجتماع شهد أيضا مناقشة إنشاء لجنة ال 100 لمساندة المجلس العسكرى فى إدارة المرحلة الانتقالية، واتخاذ كافة الإجراءات والسبل لتنفيذها.