أعرب المرصد العربي لحرية الإعلام والتعبير عن ارتياحه لقرار إخلاء سبيل عدد من الصحفيين والإعلاميين يتقدمهم صحفيا الجزيرة باهر محمد ومحمد فهمي وبقية المتهمين فيما عرف إعلاميا بقضية خلية ماريوت. كما يعرب عن ارتياحه لإخلاء سبيل صحفيين آخرين خلال الأيام القليلة الماضية وهم أحمد عز الدين مدير تحرير جريدة الشعب السابق، وأيمن صقر من جريدة (المصريون) وأحمد المنشاوي من جريدة إيجبشيان جازيت وعلياء عواض من شبكة رصد. ويرى المرصد أن قرار إخلاء سبيل الصحفيين يظل منقوصًا لا يكتمل إلا بتبرئتهم بشكل كامل من تهم وصفها ب"الظالمة"، بينما كانوا يمارسون عملهم المهني أو تم القبض عليهم من منازلهم على خلفية ممارستهم لعملهم المهني أيضا. ولفت المرصد إلى أن السجون المصرية ما تزال تضم حوالي مائة صحفي وإعلامي حتى الآن، عدد منهم يحاكم أمام بعض المحاكم مثل قضية المركز الإعلامي في رابعة والتي تضم 13 صحفيا وإعلاميا، وبعضهم يحاكم بتهمة التخابر، وكثير منهم لا يزال رهن الحبس الاحتياطي دون إحالته إلى القضاء أو توجيه تهم محددة له. وأعرب المرصد عن قلقه بعد إحالة عبد الرحمن شاهين الصحفي بجريدة الحرية والعدالة ومراسل قناة الجزيرة في السويس إلى محكمة عسكرية في ظروف غامضة حيث أطلقت أسرته نداء استغاثة عاجل لمعرفة مكان احتجازه الجديد وطبيعة التهم المنسوبة إليه، وتمكين محاميه وأسرته من مقابلته. يشار إلى وجود قائمة عريضة من الصحفيين المحبوسين الذين مازالوا قيد الاعتقال حتى الآن وهم: 1. مجدي أحمد حسين (رئيس تحرير الشعب الجديد)
2. محسن راضي (وكيل لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشعب)
3. إبراهيم الدراوي (مدير المركز الفلسطيني للدراسات)
4. هاني صلاح الدين (مدير تحرير باليوم السابع)
5. حسن القباني (جريدة الكرامة)
6. مسعد البربري (مدير قناة أحرار25)
7. عمرو الخفيف (مدير الهندسة الإذاعية بماسبيرو سابقا)