الطيران اليمني يقصف تجمعات في شبوة لمسلحين يعتقد انتمائهم للقاعدة

شن الطيران اليمني، مساء اليوم الخميس، غارة جوية على تجمعات لمسلحين، يُعتقد أنهم من تنظيم القاعدة، في محافظة شبوة، جنوبي البلاد، حسب مسؤول محلي.
وقال المسؤول، في اتصال مع وكالة الأناضول، إن الطيران قصف تجمعات لمسلحين في منطقة "جبل ريدان"، بالقرب من مقر اللواء "19 مشاة"، في وقت سابق، اليوم، والذي سيطر عليه تنظيم "أنصار الشريعة"، التابع لتنظيم للقاعدة في اليمن، دون أن يتمكن من معرفة نتائج القصف.
وأضاف المسؤول، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، إن قبائل محافظة شبوة لاتزال تتفاوض مع مسلحي "أنصار الشريعة" لتسليم عشرة جنود أسرهم التنظيم خلال اقتحامه معسكر المشاة في وقت سابق اليوم، لافتاً إلى أنهم كانوا قد تسلموا قائد المعسكر، فيما احتفظ التنظيم ببقية الجنود.
وحول الوضع في بقية مناطق المحافظة، أشار المسؤول إلى أن قبائل "المصعبين" استملت مقر اللواء المنهوب، كما استلمت القبيلة نفسها كتيبة دبابات في منطقة "نجد مرقد" لحمايتها من أي هجوم من قبل مسلحي القاعدة".
وأضاف المسؤول أن قبيلة "بلحارث" في منطقة "بيحان" استلمت موقع "الهجر" العسكري لحمايته"، فيما انسحبت قوات الجيش من مناطق "مفرق الصعيد"، و"الضلعة"، التي انتشرت فيها، مؤخراً، وعادت لمدينة "عتق" عاصمة المحافظة، تحسباً لأي هجوم من قبل تنظيم القاعدة.
وفي وقت سابق اليوم، أعلن تنظيم "أنصار الشريعة" سيطرته على لواء تابع للجيش اليمني في محافظة شبوة.
وقال التنظيم، في بيان له على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، إن "مسلحي أنصار الشريعة سيطروا بالكامل على اللواء 19 مشاه التابع للجيش اليمني المتحوث (التابع للحوثيين)، في مديرية بيحان بمحافظة شبوة".
وتأتي هذه الأحداث، بعد يومين من سيطرة جماعة الحوثي على محافظة البيضاء وسط اليمن تحت غطاء الجيش اليمني، وهي المحافظة المفتوحة على عدد من المحافظات الجنوبية بينها "شبوة"، التي يرفض سكانها تواجد مسلحي الحوثي.
ومحافظة شبوة من المحافظات الغنية بالنفط، إضافة إلى وجود ميناء "بلحاف" فيها، والذي يتم عبره تصدير الغاز المسال المستخرج من محافظة مأرب، عبر منشأة بلحاف، التي تديرها شركة "توتال" الفرنسية.
وتسيطر جماعة "أنصار الله" (الحوثي) بشكل رسمي على تحركات الجيش والأمن اليمني، من خلال تكليف ما يسمى "اللجنة الثورية" التابعة للجماعة الجمعة الماضية، وزيري الدفاع والداخلية المستقيلين قائمين بأعمال الوزارتين، وتشكيلها للجنة الأمنية العليا من سبعة عشر شخصا، برئاسة وزير الدفاع المستقيل، ومن مهامها اتخاذ الإجراءات الكفيلة بحفظ الأمن والاستقرار و حماية حقوق المواطنين وحرياتهم.‎