الحوثيون يدعون البرلمان اليمني للاجتماع في القصر الجمهوري

دعت جماعة "أنصار الله" المعروفة باسم "جماعة الحوثي" في اليمن، اليوم الخميس، أعضاء مجلس النواب (الغرفة الأولى بالبرلمان) "المنحل"، للاجتماع يوم الاثنين المقبل في القصر الجمهوري بصنعاء ل"التشاور".
ووفقاً لوكالة الأنباء الرسمية، التي يسيطر عليها الحوثيون، فقد "أقرت اللجنة الثورية التابعة للجماعة، في اجتماع لها، اليوم، برئاسة رئيس اللجنة محمد علي الحوثي، دعوة أعضاء مجلس النواب للحضور إلى القصر الجمهوري يوم الاثنين المقبل الساعة العاشرة صباحاً (7 تغ) للتشاور.
وأضافت اللجنة أن "الدعوة تأتي بناءً على المادة السادسة من الإعلان الدستوري الصادر يوم الجمعة الماضي".
وكانت جماعة الحوثي، قد دعت يوم الأحد الماضي، أعضاء مجلس النواب اليمني، للتسجيل في المجلس الوطني، المزمع إعلانه الأيام القادمة.
ولم تعلن الجماعة رسمياً عن أي تفاصيل حول الاعضاء الذين قبلوا دعوتها وسجلوا في المجلس الوطني، غير أن مرصد البرلمان اليمني (مركز غير حكومي)، نشر يوم الاثنين الماضي قائمة من اثني عشر شخصاً، قال إنها لأعضاء سجلوا لدى اللجنة المكلفة بالتسجيل، بينهم 10 أعضاء ينتمون لحزب المؤتمر الشعبي العام، الذي يرأسه الرئيس السابق "صالح"، واثنين آخرين من كتلة "الأحرار".
وكانت اللجنة الثورية، التي يرأسها محمد الحوثي، قد أعلنت في القصر الجمهوري بصنعاء يوم الجمعة الماضي ما أسمته "إعلانا دستورياً"، يقضي بتشكيل مجلس وطني مكون من 551 عضوا، يتم عن طريقه انتخاب مجلس رئاسي مكون من خمسة أشخاص يكلفون شخصا بتشكيل حكومة انتقالية.
وقوبل إعلان جماعة الحوثي بالرفض من معظم الأطراف السياسية في اليمن، الذي يعيش فراغاً دستورياً منذ استقالة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي وحكومته في 22 يناير/كانون الثاني الماضي، على خلفية مواجهات عنيفة بين الحرس الرئاسي ومسلحي جماعة الحوثي، أفضت إلى سيطرة الحوثيين على دار الرئاسة اليمنية، ومحاصرة منزل الرئيس اليمني وعدد من وزراء حكومته.
ومنذ 21 سبتمبر/أيلول الماضي، يسيطر مسلحو الحوثي، يعتنقون المذهب الزيدي الشيعي، بقوة السلاح على المؤسسات الرئيسية في العاصمة صنعاء، وبسطت سيطرتها على محافظات شمالية وغربية ذات أغلبية سنية.
ويتهم مسؤولون يمنيون وعواصم عربية وغربية، إيران بدعم الحوثيين بالمال والسلاح، ضمن صراع على النفوذ في عدة دول بالمنطقة بين إيران والسعودية جارة اليمن. وهو ما تنفيه طهران.
وتواجه جماعي الحوثي اتهامات بالعمل على إعادة حكم الزيدية المتوكلية، الذي بدأ في الشطر الشمالي من اليمن عام 1918 وانتهى في 1962، عبر تحرك مسلح بقيادة ما يطلق عليه "تنظيم الضباط الأحرار"، وهو ما تنفيه الجماعة، مرددة أنها تسعى إلى شراكة حقيقية مع كافة القوى اليمنية.