رئيس اللجنة الثورية للحوثي: «الإعلان الدستوري» كان ضروريا ومضامينه متوافق عليها

قال محمد علي الحوثي، رئيس ما يسمى باللجنة الثورة لجماعة أنصار الله، (الحوثيين)، اليوم الخميس، إن "الإعلان الدستوري"، الذي أصدرته اللجنة، كان "ضرورياً ويمثل المخرج الحقيقي لأزمة البلاد".
وأضاف، في تصريحات نقلها الموقع الإلكتروني لوزارة الدفاع اليمنية، اليوم، أن "مضامين الإعلان الدستوري متوافق عليها ومرحب بها وكانت ولازالت مطروحة على طاولة المفاوضات، داعياً الأحزاب والمكونات السياسية أن تحترم إرادة الشعب ومصالحه المستقبلية".
واعتبر أن "هذا الإعلان جاء بناء على ما وصلت إليه البلد من فراغ دستوري وسياسي، إزاء تقديم الرئيس عبد ربه منصور هادي استقالته (يوم 22 يناير/كانون الثاني الماضي)".
وقال إن "أعضاء مجلس النواب (البرلمان) لهم الأولوية في الانضمام للمجلس الوطني، وكذا الفئات والمكونات التي لم تكن لها ممثلين في المجلس".
وكانت اللجنة الثورية التي يرأسها محمد الحوثي قد أعلنت في القصر الجمهوري بصنعاء يوم الجمعة الماضي ما أسمته "إعلانا دستورياً"، يقضي بتشكيل مجلس وطني مكون من 551 يتم عن طريقه انتخاب مجلس رئاسي مكون من خمسة أشخاص يكلفون شخصا بتشكيل حكومة انتقالية.
وأضاف أن "الشعب اليمني بشرائحه الواسعة والمتعددة سيمثل شراكة فعلية وحقيقية تجسد الواقع اليمني بعيداً عن الحزبية والمناطقية المقيتة"، على حد تعبيره.
وحول المخاطر التي تهدد الوضع الإقتصادي في البلاد، قال الحوثي إنه "ليس هناك ما يثير المخاوف إزاء الوضع الاقتصادي ولا قلق أبداً على مرتبات الموظفين وغيرهم، مع العلم أن القطاع التجاري بكل فئاته يمارسون أعمالهم وفق الإجراءات والروتين الاعتيادي".
وفيما يتعلق بالجانب الامني في اليمن، أشار الحوثي إلى أن هناك تقدماً كبيراً في هذا الجانب خصوصاً في "الحرب" على ما أسماه "الأيادي والعناصر الاستخباراتية الأمريكية الأجنبية".
وقال إنه "تم إحباط العديد من العمليات الإجرامية عن طريق تفكيك العديد من العبوات والمفخخات الناسفة".
وأضاف أنه " بحسب تقرير لوزارة الداخلية مؤخراً فإن هناك نجاحات كبيرة ومطمئنه بتدني مستوى الجريمة ويعود ذلك للجهد الشعبي الكبير الذي يبذل، إلى جانب الأجهزة الأمنية التي ستقوم بجهد أكبر خلال الأيام المقبلة".
وقوبل إعلان الحوثيين الدستوري بالرفض من معظم الأطراف السياسية في اليمن، الذي يعيش فراغاً دستورياً منذ استقالة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي وحكومته في ال22 من الشهر الماضي، على خلفية مواجهات عنيفة بين الحرس الرئاسي ومسلحي جماعة الحوثي، أفضت إلى سيطرة الحوثيين على دار الرئاسة اليمنية، ومحاصرة منزل الرئيس اليمني وعدد من وزراء حكومته.
ومنذ 21 سبتمبر/أيلول الماضي، يسيطر مسلحو الحوثي، يعتنقون المذهب الزيدي الشيعي، بقوة السلاح على المؤسسات الرئيسية في العاصمة صنعاء، وبسطت سيطرتها إلى محافظات شمالية وغربية ذات أغلبية سنية.
ويتهم مسؤولون يمنيون وعواصم عربية وغربية، إيران بدعم الحوثيين بالمال والسلاح، ضمن صراع على النفوذ في عدة دول بالمنطقة بين إيران والسعودية جارة اليمن. وهو ما تنفيه طهران.
وتواجه جماعي الحوثي اتهامات بالعمل على إعادة حكم الزيدية المتوكلية، الذي بدأ في الشطر الشمالي من اليمن عام 1918 وانتهى في 1962 عبر تحرك مسلح بقيادة ما يطلق عليه "تنظيم الضباط الأحرار". وهو ما تنفيه الجماعة، مرددة أنها تسعى إلى شراكة حقيقية مع كافة القوى اليمنية.