الحزب الاشتراكي اليمنى يوافق على مقترح "مجلس رئاسي" لحل الأزمة

وافق الحزب الاشتراكي اليمني (أحد أحزاب تحالف اللقاء المشترك)، اليوم الخميس، على مقترح "مجلس رئاسي" لحل أزمة الفراغ الدستوري بالبلاد، بحسب مصدر رفيع في الحزب.
وقال المصدر، في تصريح للأناضول، إن الأمانة العامة للحزب (أعلى هيئة سياسية) أنهت اجتماعها وأعلنت موافقتها على تشكيل مجلس رئاسي لحل الأزمة.

وأضاف: "سيتم رفع الموافقة إلى اجتماع المكونات السياسية برعاية المبعوث الأممي جمال بنعمر مساء اليوم".

وفي ذات السياق، قالت مصادر سياسية في حزب "التجمع اليمني للإصلاح"، (أحد أحزاب اللقاء المشترك الذي يضم 6 أحزاب قومية وإسلامية ويسارية‎)، إن الأمانة العامة للحزب لاتزال في اجتماعها المخصص لتدارس مقترح تشكيل مجلس رئاسي.

وفي وقت سابق اليوم، قال مصدر حزبي رفيع، في تحالف اللقاء المشترك، إن المكونات السياسية ستستأنف، مساء اليوم الخميس، اجتماعاتها برعاية المبعوث الأممي، جمال بنعمر؛ للتشاور حول الرؤى المقدمة لحل أزمة الفراغ السياسي في البلاد

وكان ممثلا الحزب الاشتراكي والإصلاح قد طلبا أمس تأجيل المفاوضات حتى اليوم، من أجل التشاور مع قيادة الحزبين حول مقترح "تشكيل مجلس رئاسي".

وانتهت مساء أمس الأربعاء مهلة من ثلاثة أيام منحتها جماعة "أنصار الله" (الحوثي) للقوى السياسية اليمنية بهدف الاتفاق على سد الفراغ في السلطة دون تقدم يذكر على طريق حل الأزمة اليمنية، بحسب مراسل الأناضول.

وهدد مؤتمر لأنصار الجماعة، الإثنين الماضي، بأنه ما لم يتم التوصل إلى اتفاق فإنهم سيقومون ب"تفويض اللجان الثورية وقيادة الثورة (التي تتبعهم) باتخاذ الإجراءات الفورية الكفيلة بترتيب أوضاع سلطات الدولة والمرحلة الانتقالية".

والثلاثاء الماضي، أعلن سفراء 14 دولة في اليمن، في بيان مشترك، عن تأييدهم المفاوضات التي تجري بإشراف الأمم المتحدة، ودعوا جميع الأطراف إلى حل الأزمة عبر نتائج الحوار الوطني اليمني واتفاقية السلم والشراكة الوطنية والمبادرة الخليجية.

وتضم الدول ال14 الدول الخمس دائمي العضوية في مجلس الأمن (الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وبريطانيا وفرنسا والصين) و5 من الدول الخليجية هي السعودية والإمارات والكويت والبحرين وسلطنة عمان، بالإضافة إلى ألمانيا واليابان وهولندا وتركيا.

ومنذ 21 سبتمبر/أيلول الماضي، يسيطر مسلحو الحوثي، يعتنقون المذهب الزيدي الشيعي، بقوة السلاح على المؤسسات الرئيسية في العاصمة صنعاء، وبسطت سيطرتها إلى محافظات شمالية وغربية ذات أغلبية سنية.

واستقال الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي ووزراء حكومة الكفاءات الوطنية في 22 من يناير/كانون الثاني الماضي، على خلفية مواجهات عنيفة بين الحرس الرئاسي ومسلحي جماعة الحوثي، أفضت إلى سيطرة الحوثيين على دار الرئاسة اليمنية، ومحاصرة منزل الرئيس اليمني وعدد من وزراء حكومته.

ويتهم مسؤولون يمنيون وعواصم عربية وغربية، إيران بدعم الحوثيين بالمال والسلاح، ضمن صراع على النفوذ في عدة دول بالمنطقة بين إيران والسعودية جارة اليمن. وهو ما تنفيه طهران.

وتواجه جماعي الحوثي اتهامات بالعمل على إعادة حكم الزيدية المتوكلية، الذي بدأ في الشطر الشمالي من اليمن عام 1918 وانتهى في 1962 عبر تحرك مسلح بقيادة ما يطلق عليه "تنظيم الضباط الأحرار". وهو ما تنفيه الجماعة، مرددة أنها تسعى إلى شراكة حقيقية مع كافة القوى اليمنية.