الأمم المتحدة والحكومة الفلسطينية تطلبان 705 مليون دولار لتلبية الاحتياجات الإنسانية فى الضفة وغزة

طالب وزير الاقتصاد الوطني في حكومة التوافق الفلسطينية محمد مصطفى، ومنسق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة جيمس راولي، اليوم الخميس المجتمع الدولي بتوفير 705 مليون دولار، لتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة لأكثر من 1.6 مليون فلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة للعام الجاري 2015.
وقال بيان مشترك صادر عن مكتب وزير الاقتصاد محمد مصطفى والأمم المتحدة، حصلت وكالة الأناضول على نسخة منه، فإن المبلغ المطلوب يلزم لتنفيذ 207 مشروع، كانت قد طرحتها 77 منظمة عالمية، من بينها 64 منظمة غير حكومية، و 13 وكالة تابعة للأمم المتحدة.
وأضاف البيان الصادر اليوم أن 80 % من المشاريع المطلوب تنفيذها تستهدف توفير مساكن، ومواد غذائية، وتعزيز الأمن الغذائي، لدى الشرائح الفلسطينية الأكثر ضعفاً من الناحية الاقتصادية، حيث أن غالبية المشاريع المراد تنفيذها ستكون في قطاع غزة.
وقال تقرير صادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) حول الأراضي الفلسطينية، في نهاية سبتمبر / أيلول الماضي، إن نسبة انعدام الأمن الغذائي في قطاع غزة، بلغت نحو 75 %، أي أن ثلاثة أفراد من كل أربعة يعانون من انعدام الأمن الغذائي.
وقال راولي في كلمة له بالبيان، إن العام الماضي شهد ارتفاعاً حاداً في الاحتياجات الإنسانية في الأراضي لفلسطينية، مضيفا أنه مازال هناك ما يقرب من 100 ألف شخص غير قادرين على العودة إلى منازلهم في غزة.
وأضاف المسؤول الدولى أنه في الضفة الغربية، يعيش الآلاف في ظروف اقتصادية صعبة ومزمنة، ويعانون خطر فقدان منازلهم، وأماكن كسب عيشهم نتيجة عمليات الهدم، مشيراً إلى أن وكالات الإغاثة إذا لم تحصل على مساعدات، فإن أكثر من 22 ألف عائلة ستظل مهجرة، وأكثر من 1.6 مليون شخص سيحرمون من المياه وخدمات الصرف الصحي والمساعدات الغذائية الملائمة.
وتعرض قطاع غزة في يوليو تموز الماضي إلى حرب إسرائيلية، استمرت 51 يوماً، أدت إلى استشهاد نحو 2200 موطناً، وتدمير قرابة 96 ألف منزل ومنشأة بحسب أرقام نهائية صادرة عن الأمم المتحدة، في نهاية العام الماضي.
ورصد مؤتمر إعادة إعمار غزة، الذى انعقد بالقاهرة في 12 أكتوبر / تشرين الأول الماضي، مبلغ 5.4 مليار دولار لمساعدة الفلسطينيين، منها نحو 2.8 مليار دولار تخصص لإعادة إعمار غزة، فيما يقدم المبلغ المتبقي للحكومة الفلسطينية على مدار ال 3 سنوات قادمة.