صندوق النقد يطالب الحكومة بزيادة الضرائب وتقليل الدعم

حذر الصندوق من إمكانية أن يتأثر التمويل الخليجي، المتدفق على مصر والذي لعب دورا رئيسيا في مساندة الاقتصاد، بانخفاض أسعار النفط عالمياً، مشيراً إلى أن المساعدات الخليجية مثلت 3.8% من الناتج الاجمالي في 2013-2014.
كما قد تتأثر تحويلات المصريين العاملين في الخليج أيضاً بأسعار النفط، التي تراجعت بأكثر من 50% منذ يونيو الماضي.
من ناحية أخرى، قد يتأثر الاقتصاد المحلي بتباطؤ النمو في الأسواق الناشئة وكذلك تذبذبات الأسواق المالية العالمية، الأمر الذي قد ينعكس على المساعدات الخارجية والاستثمارات الأجنبية والسياحة المتدفقة على مصر خاصة من روسيا.
ويعول الصندوق على حزمة من الاصلاحات التي تتبناها الحكومة لزيادة الإيرادات وتحفيز النمو، ويعد التحول من ضريبة المبيعات إلى ضريبة القيمة المضافة واحدا منها.
وقد حث مصر على توسيع نطاق إيراداتها الضريبية وفرض ضريبة القيمة المضافة وكبح الإنفاق الحالي.
ورحب الصندوق بالتحركات التي شهدتها أسعار الصرف في الآونة الأخيرة واصفا إياها بأنها "خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح".
واتخذ البنك المركزي المصري عدة إجراءات لكبح السوق السوداء، أهمها السماح بتخفيض قيمة الجنيه مقابل الدولار في السوق الرسمي بنحو 49 قرشا، ووضع حدا للايداعات الدولارية بنحو 10 ألاف دولار في اليوم.

وبالرغم من أن الصندوق يقول إن الحد من التضخم يعد عاملا مهما لتحفيز التنافسية، فإنه يشير إلى أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة سيضع "ضغوطا على الأسعار".