القوى السياسية بجنوب اليمن تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين

طالبت أحزاب ومنظمات مدنية في جنوب اليمن، اليوم الثلاثاء، المجتمع الدولي ب"مزيد من الضغط على الحوثيين ل"العودة للشرعية الدستورية" و"إلغاء الإعلان الدستوري".
وقال مسؤول محلي بمحافظة عدن (جنوب) إن "اجتماعًا انعقد اليوم بعدن بمشاركة مسؤولي فروع الأحزاب والمنظمات المدنية وقيادات الحراك الجنوبي، وممثلين عن السلطات المحلية لمناقشة الأوضاع الحالية".

وأضاف المصدر، للأناضول، مفضلاً عدم ذكر اسمه، أن المجتمعين بعثوا رسالة للأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، وسفراء الدول الراعية للتسوية السياسية في اليمن، أبلغوهم فيها رفضهم ما وصفوه "انقلاب الحوثيين".

وبحسب المصدر ذاته، حمّل المجتمعون في رسالتهم (لم يحدد المصدر طريقة إيصالها) جماعة الحوثي "مسؤولية تدهور الأوضاع"، كما حمّلوها "مسؤولية الحفاظ على سلامة رئيس الجمهورية، عبدربه منصور هادي، ورفع الإقامة الجبرية عنه وعن رئيس الحكومة والوزراء خالد بحاح".

وأوضح المصدر أن فروع الأحزاب اليمنية الكبرى وفي مقدمتها حزب التجمع اليمني للإصلاح والمؤتمر وعدد من المنظمات المدنية أبرزها مركز "اليمن لحقوق الإنسان"، بالإضافة لقيادات الحراك الجنوبي في المحافظات الجنوبية "لا زالوا يغلبون صوت العقل رغم حالة الغليان الشعبي المتزايد".

وتتواصل في عدن ومحافظات يمنية أخرى اجتماعات لمسؤولين وممثلين عن مكونات سياسية ومدنية لمناقشة الأوضاع عقب إعلان جماعة الحوثي ما أسمته ب"الإعلان الدستوري".

والجمعة الماضي، أعلنت ما يسمى "اللجنة الثورية"، التابعة لجماعة "أنصار الله" (الحوثي)، في القصر الجمهوري بصنعاء، ما أسمته "إعلانا دستوريا"، يقضي بحل البرلمان وبتشكيل مجلسين رئاسي ووطني، وحكومة انتقالية لمدة عامين.

وقوبل إعلان جماعة الحوثي بالرفض من معظم الأطراف السياسية في اليمن، الذي يعيش فراغاً دستورياً منذ استقالة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي وحكومته في ال22 من الشهر الماضي، على خلفية مواجهات عنيفة بين الحرس الرئاسي ومسلحي جماعة الحوثي، أفضت إلى سيطرة الحوثيين على دار الرئاسة اليمنية، ومحاصرة منزل الرئيس اليمني وعدد من وزراء حكومته.

والدول العشرة الراعية للمبادرة الخليجية، هي دول الخليج باستثناء قطر (السعودية، والإمارات، والبحرين، والكويت، وسلطنة عمان)، والدول الخمس دائمة العضوية بمجلس الأمن (أمريكا، وروسيا، وفرنسا، وإنجلترا والصين).

وتشرف هذه الدول على مبادرة نقل السلطة التي تنحى بموجبها الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح، أواخر 2011 بعد اندلاع ثورة شعبيه ضد نظام حكمه في العام ذاته.