شهود "موقعة الجمل": رموز النظام السابق دفعوا أموالاً للبلطجية.. محافظ الجيزة قال لهم: أهلاً بالأبطال.. والجابري بعد القبض على الخيالة: ما أعرفكوش

تواصل محكمة جنايات القاهرة اليوم نظر القضية المعروفة إعلاميا ب "موقعة الجمل" والمتهم فيها 25 من كبار قيادات وأعضاء مجلسي الشعب والشورى للاستماع لأقوال شهود الإثبات في القضية حل وقائع الاعتداء على المتظاهرين السلميين التي وقعت يومي 2 و3 فبراير الماضي.
وكانت هيئة التحقيق القضائية المنتدبة من وزارة العدل والتي باشرت التحقيق في القضية برئاسة المستشار محمود السبروت وعضوية المستشارين حامد راشد وسامي زين الدين وباسم سمير وجهت الى المتهمين في القضية 4 اتهامات رئيسية تتعلق بقتل المتظاهرين والشروع في قتلهم بغرض ارهابهم واحداث عاهات مستديمة بهم والاعتداء عليهم بالضرب.
وتضم لائحة المتهمين في القضية 25 متهما على رأسهم رئيس مجلس الشورى السابق أمين عام الحزب الوطني (المنحل) صفوت الشريف ورئيس مجلس الشعب السابق الدكتور أحمد فتحي سرور، إلى جانب أمين التنظيم السابق بالحزب ماجد الشربيني ووزير الإنتاج الحربي السابق أمين عام الحزب بالقاهرة محمد الغمراوي ورجل الأعمال عضو مجلس الشعب السابق محمد أبو العينين وآخرين.
استمعت المحكمة في جلسة الأمس إلى أقوال 4 من شهود الإثبات في القضية. قال شاهد الإثبات الداعية الإسلامي الدكتور صفوت حجازي في معرض شهادته أمام المحكمة، إن الثوار بميدان التحرير يوم 2 فبراير الذي شهد هجمات من راكبي الجمال والجياد والعربات التي تجرها الخيول تستهدف تفريق جموع المتظاهرين بالتحرير, تمكنوا من القبض على بعض المشاركين في الهجمات ضدهم من البلطجية.
وأضاف: تبين لدى استجوابهم (بمعرفة شباب ميدان التحرير) أنهم حضروا لتنفيذ اعتداءاتهم ضد متظاهري التحرير وفض اعتصامهم بناء على تكليف رسمي لهم من جانب قيادات برلمانية تنتمي للحزب الوطني, ونظير حصولهم (البلطجية) على مبالغ مالية متفاوتة.
وعدد حجازي في شهادته أسماء تلك القيادات والتي جاءت على لسان البلطجية المقبوض عليهم, مشيرا إلى انه في مقدمة تلك الأسماء الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب, مشيرا إلى أن البلطجية ذكروا اسمه وأوضحوا أن مكتبه بدائرته الانتخابية بمنطقة السيدة زينب هو الذي منحهم المبالغ المالية اللازمة لتنفيذ تلك الاعتداءات والتعليمات بتفريق المتظاهرين والاعتداء عليهم بغية فض ميدان التحرير.
وأضاف أن البلطجية المقبوض عليهم ذكروا أيضا اسم النائب البرلماني المعروف محمد أبو العينين القيادي البارز بالحزب "الوطني" بتمويله لأعداد كبيرة منهم للاعتداء على المتظاهرين، وأيضا النائب البرلماني رجب هلال حميده المعروف بعلاقاته الوطيدة مع كبار مسئولي النظام السابق, والنائب البرلماني عبد الناصري الجابري الذي مول هجمات الجمال والخيول ضد المتظاهرين بميدان التحرير، لافتا إلى أن من تم ضبطهم في يوم 2 فبراير لم يكن بحوزتهم أسلحة نارية, وأن تسليحهم كان عبارة عن الحجارة بالإضافة إلى أسلحة بيضاء.
وأضاف أن بعض المقبوض عليهم بدت عليهم علامات تعاطي المخدرات, وفي مقدمتها عدم الإحساس بالآم الضرب المبرح الذين تعرضوا له عقب إلقاء القبض عليهم من قبل الثوار في ميدان التحرير.
وأوضح أن الأطباء المتواجدين بالميدان ذكروا أن علامات عدم الإحساس بالآم الضرب والخدر تعود إلى تعاطيهم إلى بعض المخدرات قبيل شروعهم في الاعتداء على المتظاهرين ومحاولة اقتحام الميدان، غير أنهم كانوا يعون جيدا الأسئلة التي كانت توجه إليهم وإجاباتهم عليها.
وقال إن بعض من تمكن الثوار من ضبطهم وتسليمهم إلى قيادة القوات المسلحة المتواجدة بمجمع التحرير في قلب الميدان, تبين انهم من أفراد الشرطة, وانه تبين ذلك من واقع بطاقات الهوية بحوزتهم, والتي تم تصويرها بمعرفة أجهزة التصوير والهواتف المحمولة وتسليمها لجهات التحقيق القضائية.
وأشار حجازي إلى أن عملية اقتحام ميدان التحرير والاعتداء على المتظاهرين به جاءت في ضوء ترتيب مسبق، لافتا إلى انه تلقى مكالمة هاتفية على تليفونه المحمول من أحد الأشخاص الذي رفض أن يعرفه بنفسه مكتفيا بالإشارة إلى أنه أحد رجال الأعمال, وكشف أنه طُلب منه, من جانب قيادات الحزب "الوطني", أن يحشد العمال لديه وأن يرسلهم إلى ميدان مصطفى محمود كنقطة تجمع يتم التحرك من خلالها إلى ميدان التحرير لفض الاعتصامات به وإخلائه من المتظاهرين.
وأضاف أنه على الفور قام بإبلاغ المتواجدين حوله, وتم إرسال مجموعة من شباب المعتصمين إلى ميدان مصطفى محمود للتأكد من صحة ما زعمه رجل الأعمال الذي اتصل به.. غير أن شباب الثوار عادوا بعد أن شاهدوا تجمعات من البلطجية وأفراد تبدو عليهم علامات الشراسة أعلى جسر 15 مايو ويتجهون إلى ميدان التحرير قادمين من المهندسين حيث ميدان مصطفى محمود.
ولفت إلى أن تلك التجمعات بدأت في إطلاق السباب والشتائم ضد معتصمي التحرير ورشق المتظاهرين بالحجارة من أعلى أكتوبر السادس من أكتوبر, على نحو تسبب في مقتل أحد الشباب المعتصمين وإصابة آخرين.. مشيرا إلى أن الموقف تطور ليلا بإطلاق الأعيرة النارية والذخيرة الحية صوب المتظاهرين والمعتصمين بميدان التحرير, الأمر إلى وقوع أعداد كبيرة من المصابين والقتلى.. وانه تم نقل المصابين إلى المستشفيات الميدانية داخل ميدان التحرير, وانه شاهد بنفسه الإصابات الناجمة عن الأعيرة النارية التي لحقت بهم.
وقال حجازي إن الهجوم بالجمال والجياد والعربات التي تجرها الخيول استمر قرابة 20 دقيقة وسط حال من الذهول لدى المتظاهرين, الذين تصدوا لهم، مشيرا إلى أنه كان على مسافة قريبة مكنته من رؤية الهجمات ضد المتظاهرين بوضوح.
وقال شاهد الإثبات الثاني أحمد عبد السلام يوسف إنه حصل على 6 أسماء من البلطجية الذين شاركوا في التعدي عليه المتظاهرين بميدان التحرير والاعتداء عليه شخصيا أثناء أحداث موقعة الجمل يومي2 و 3 فبراير, وأن أحدهم أقر له بحصوله على مبلغ مالي قدره 50 جنيها من الوسيط, ويدعى محمد صابر بإيعاز من مكتب الدكتور أحمد فتحي سرور الذي دعم فض التظاهرات بميدان التحرير.
وضاف أن الوسيط محمد صابر وشخص آخر يدعى "عبده كفته" اضطلعا بتسليم المبالغ المالية لمن قاموا بالاعتداء على المتظاهرين في ميدان التحرير، وأن العديد من البلطجية الذين تم ضبطهم بمعرفة الثوار يومي 2 و 3 فبراير كانوا من منطقة السيدة زينب, الدائرة الانتخابية للدكتور أحمد فتحي سرور.
وقال الشاهد إنه كان متواجدا بميدان التحرير اعتبارا من أول فبراير الماضي مع الحتجين المطالبين بتغيير النظام، مشيرا إلى أنه أصيب في 3 فبراير الماضي على يد تجمعات من البلطجية الذين حاصروه أسفل كوبري السادس من أكتوبر, واعتدوا عليه بالضرب بواسطة الهراوات والعصي الغليظة والأسلحة البيضاء على نحو تسبب في وقوع إصابات بالغة به.
وأوضح أن أفرادا من القوات المسلحة شاهدوا تلك الاعتداءات التي جرت بحقه, وأسرعوا إلى نجدته, وإنقاذ حياته ونقله إلى المستشفى على الفور. وقدم إلى المحكمة التقارير الطبية الصادرة عن المستشفيات في شأن علاجه جراء تلك الاعتداءات.
واتهم الشاهد المحامي مرتضى منصور بالتحريض ضد المتظاهرين بميدان التحرير, من خلال كلمات تحريضية ألقاها في حشود وتجمعات أمام ميدان مصطفى محمود, اتهم فيها ثوار التحرير بأنهم مجموعة من الصبية الذين سيتسببون في خراب البلاد داعيا المتجمعين في ميدان مصطفى محمود بطردهم بالقوة وإخلاء ميدان التحرير منهم.
من جانبه, اتهم الشاهد الثالث في القضية كامل على عتريس خيال بمنطقة نزلة السمان، كلا من النائبين البرلمانيين عبد الناصر الجابري ويوسف خطاب بالتحريض على شن هجوم الجمال والجياد على المعتصمين بميدان التحرير.
وقال إنه في يوم 2 فبراير خرج ونجله يقودان "كارته" يجرها حصان للعمل بنقل السائحين في منطقة الأهرامات أبو الهول ليفاجئا بأن أجهزة الأمن تمنعهما من ممارسة عملهما فتوجها إلى منزل "قصر الطاهرة" المملوك لعبد الناصر الجابري ليجد أن هناك تجمعا لراكبي الجمال والخيول يقدر عددهم بنحو 450 شخصا فسألهم عن سبب تجمعهم، فأجابوه "أن الحاج عبد الناصر الجابري سيقود مظاهرة سلمية لتأييد الرئيس مبارك".
وأضاف إنه رفض في بداية الأمر الاشتراك معهم وعندما أثيرت مشكلة العمل في منطقة الأهرمات أخبروه أن رئيس المجلس الأعلى للاثار زاهي حواس قام بإنشاء "طفطف" في منطقة نزلة السمان ومنع راكبي الخيول والجمال من العمل في تلك المنطقة.
وقال إن الخيالة من زملائه دعوه إلى مشاركتهم للتوجه إلى محافظة الجيزة لتقديم شكوى بسبب توقف عملهم, فوافقهم ومعه عدد كبير من أهالى منطقة نزلة السمان المهددين بخراب بيوتهم، "وكان يقودهم بالكارته عبد الناصر الجابري".
وأضاف الشاهد إنه عندما وصلوا إلى مقر المحافظة رحب بهم محافظ الجيزة وقال لهم "أهلا بالأبطال" وقادوا المظاهرة وتوجهوا بها - بقيادة عبد الناصر الجابري - إلى ميدان مصطفى محمود, ليفاجأوا بحشد كبير من الممثلين والفنانيين ولاعبي الكرة ومدرب المنتخب الوطني لكرة القدم حسن شحاتة.
وأشار إلى أنهم قوبلوا الخيالة بتصفيق حاد وتهليل كبير, ووزعت عليهم الأطعمة الشراب، وانهم كانوا بدورهم في حالة سعادة غامرة جراء هذا التهليل وتصوير التلفزيون المصري لهم.
وأضاف انه كان على رأس المرحبين بهم عضو مجلس الشورى يوسف خطاب الذي استقبلهم بقوله: "أهلا ببلدياتنا"، وأنه ركب معهم الجمل لمدة 5 دقائق وسط تكبير وتهليل, ثم صعدوا كوبري السادس من أكتوبر بقيادة عبد الناصر الجابري بالكارته، غير أنهم وجودوا أعدادا غفيرة من القوات المسلحة تحاصرهم بالدبابات تحذرهم من مغبة اختراق السياج الأمني العسكري.
وأشار إلى أن عبد الناصر الجابري توجه إلى ضباط الجيش وأطلعهم على كارنيه عضويته بمجلس الشعب وقال لهم إنهم في مظاهرة سلمية, فوافقت قوات الجيش على فتح الطريق لهم ثم توجهوا ليجدوا أنفسهم في الطريق قرب المتحف المصري بقيادة الجابري في الوقت الذي اختفى فيه يوسف خطاب عن المشهد.
وأوضح أن بداية الاشتباكات وقعت من جانب 13 من راكبي الخيول والجمال الذين انقضوا على معتصمي ميدان التحرير واقتحموا الميدان متسلحين بالهراوات وكان من ضمنهم شقيقه عادل عتريس لكن الباقين لم يتدخلوا في تلك المعركة بعدما شهدوا حجم الاشتباكات وقوتها, لافتا إلى انه إزاء حالة الهرج والمرج قرر العودة إلى منزله بنزلة السمان والاستنجاد بعبد الناصرى الجابري غير أنه تنصل منهم وقال لهم "أنا لا أعرفكم".
وذكر انه عندما توجهت إلى مكتب النائب العام لاستعادة الخيل الذي تم ضبطه، فوجىء أن شقيقه صدر بحقه حكم عسكري بالسجن لمدة 5 سنوات لتورطه في الاعتداء على المتظاهرين، فعرض عليه عبد الناصر الجابري دفع 50 ألف جنيه لتقديم المساعدة له ولأسر المتهمين الذين ألقي القبض عليهم.
وردا على سؤال من النيابة حول الأفعال التي قام بها ممتطو الخيول والجمال لحظة الاقتحام، أجاب الشاهد أن المقتحمين كانوا يحملون بعض العصي ويهددون بها المتظاهرين لتفريقهم، وأشار إلى أن هروب الجابري وخطاب من ميدان التحرير بعد الاشتباكات جاء في أعقاب أن تم إلقاء القبض على مجموعة من الخيالة وراكبي الجمال، نافيا اشتراكه في الواقع.
وقال الشاهد إنه لم يشاهد أي من المتهمين باستثناء عبد الناصر الجابري ويوسف خطاب في يوم 2 فبراير، زإنهما لم يزودا المهاجمين من الخيالة بأية أسلحة كما انهمالم يتفقا معهم على أية أموال.
واتفق معه الشاهد الرابع سامي عبد السلام حافظ خيال بمنطقة نزلة السمان في أقواله، مؤكدا انه عقب سماعهم خطاب الرئيس السابق حسني مبارك في الأول من فبراير شعروا بحالة من التعاطف معه، وانهم قرروا الخروج في مظاهرة لتأييده والمطالبة بإقالة زاهي حواس، وذلك لإصداره قرارا بمنع الخيالة والكارتات.
واستدعت المحكمة في ختام الجلسة 6 من شهود الإثبات, كان من المفترض أن يتم الاستماع إليهم الثلاثاء وطلبت منهم الحضور بجلسة الأربعاء، وأثناء ذلك طلب أحدهم "الحماية من المحكمة، فأجابت المحكمة أن الحامي هو الله".
وهنا تدخل مرتضى منصور, قائلا إن الشاهد الذي يطلب الحماية توجد ضده 17 قضية بلطجة وتزوير وأنه شهد ضده بما يخالف الحقيقة، حيث تبين انه أحد أقارب خصمه في انتخابات مجلس الشعب الماضية.