جيبوتي وإثيوبيا يوقعان 5 اتفاقيات ويلتزمان بتعزيز الأمن والتنمية في الإقليم

وقّعت كل من جيبوتي وإثيوبيا 5 اتفاقيات تعاون في مجالات التجارة، والنقل، والربط الكهربائي، والغاز، والمعادن، كما اتفقا على توسيع العلاقات الاستراتيجية والالتزام بتعزيز الأمن والتنمية الاقتصادية في الإقليم.
جاء ذلك في بيان مشترك أصدره البلدان اليوم الإثنين في ختام زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي إلى جيبوتي التي استغرقت 3 أيام.
وقال البيان المشترك إنه "خلال انعقاد اللجنة العليا المشتركة بين جيبوتي وإثيوبيا التي ترأسها كل من الرئيس الجيبوتي اسماعيل عمر جيله، ورئيس الوزراء الإثيوبي، هيلي مريام ديسالين، وقع البلدان 5 اتفاقيات تعاون في مجالات التجارة، والنقل، والربط الكهربائي، والغاز، والمعادن".
كما أكد البلدان على "الالتزام والعزم بمواصلة توطيد العلاقات الاستراتيجية بينهما في كافة المجالات".
وأشار البيان إلى أن "زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي إلى جيبوتي كانت أول زيارة رسمية له منذ توليه رئاسة الحكومة في إثيوبيا 2012".
وبحسب البيان، قال رئيس جيبوتي، إسماعيل عمر جيله، إن "هذه الزيارة الأولى لرئيس الوزراء الإثيوبي جاءت تأكيدًا على رغبة البلدين المشتركة في تعزيز علاقات التعاون بين البلدين".
وأوضح البيان أن "جيبوتي وإثيوبيا لديهما رؤية مشتركة لتحقيق التكامل الإقليمي".
واضاف البيان أن "قادة البلدين أمنا على مواصلة جهودهما من خلال مواجهة التحديات التي تواجه عملية تحقيق التنمية الاقتصادية وتعزيز الجهود لأجل دمج الموارد المشتركة بغية الوصول إلى تنمية مستدامة".
واعتبر البيان "زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي خطوة أولى في عملية المباحثات المنتظمة لاستكشاف العديد من مجالات التعاون لتعزيز العلاقات التاريخية والشراكة الاستراتيجية".
وأكد البلدان على "مواصلة الدعم للحكومة الفيدرالية في الصومال في الجهود التي تبذلها في حربها ضد حركة الشباب الإرهابية، وإحلال السلام والأمن والاستقرار في الصومال"، بحسب البيان.
وحول الوضع في جنوب السودان، أكد البلدان على "الالتزام بمساعدة شعب جنوب السودان في الجهود الجارية لإحلال السلام والاستقرار وإنهاء الأزمة".
وأدان البيان المشترك "الأعمال التخريبية لزعزعة الاستقرار التي تقوم بها الحكومة الإريترية في المنطقة".
وناشد الجانبان، في بيانهما المشترك، المجتمع الدولي إلى ضرورة التنديد بالأعمال التخريبية التي تقوم بها إريتريا في المنطقة"، وطالبا ب"فرض مزيد من العقوبات على الحكومة الإريترية".
وأشار البيان إلى أن الزعيمين "وقعا على ثلاثة برتوكولات حول المعادن، والطاقة والكهرباء، والسكك الحديدية بين جيبوتي وإثيوبيا الذي سيكتمل العمل فيه في العام 2016، إلى جانب برتوكول الغاز من خلال بناء خط لنقل الغاز بين جيبوتي وإثيوبيا".
ولفت البيان إلى أن "توقيع البلدين على هذه البرتوكولات التجارية سيساعد على تسريع تنمية البنية التحتية، وتسهيل حركة التنقل بين الأفراد، والتجارة، وتسريع التكامل الاقتصادي والاجتماعي".
كما اتفقا الجانبان على أن تجتمع اللجنة الوزارية المشتركة بين البلدين شهريا لمتابعة تنفيذ هذه الاتفاقات والبرتوكولات.
والسبت الماضي، وصل رئيس الوزراء الإثيوبي إلى جيبوتي، في أول زيارة رسمية له إلى هناك، ليترأس وفدا وزاريا، في اجتماعات اللجنة الوزارية الجيبوتية الإثيوبية المشتركة، وتستغرق زيارته 3 أيام.
ويشار إلى أن حركة التجارة الإثيوبية ترتبط بمنافذ جيبوتي البحرية بمعدل 90٪ من حجم الصادرات والواردات الإثيوبية، كما تبلغ واردات إثيوبيا 95٪ من صادرات جيبوتي، المتمثلة في الملح وإعادة التصدير، في حين تبلغ صادرات إثيوبيا إلى جيبوتي 76٪ من إجمالي الصادرات الجيبوتية.
ويعمل البلدان على سلسلة من مشاريع البنية التحتية الكبرى المشتركة منها مشاريع خطوط السكك الحديدية الكهربائية لربط جيبوتي بالعاصمة الاثيوبية أديس أبابا كمنفذ بحري وحيد لإثيوبيا وسيتم الانتهاء منه في أوائل عام 2016، ومشاريع أخرى للربط الكهربائي بين البلدين بقيمة نحو 2 مليار دولار.
وتشهد منطقة القرن الأفريقي التي تضم البلدين ودولا أفريقية أخرى صراعا حدوديا لهما مع إريتريا، وتعيش إثيوبيا وإريتريا حالة اللا حرب واللا سلم منذ عام 2000، حين انتهت حرب بين البلدين على مثلث "بادمي"، أودت بحياة الآلاف، ومنذ ذلك الحين، يتبادل الجانبان اتهامات بدعم كل منهما معارضة الآخر.
وكان خلاف حدودي بين إريتريا وجيبوتي على منطقة "رأس دميرة" برز في 2008 ثم تحول إلى اشتباك مسلح، وتوسط أمير قطر وقتها، حمد بن خليفة آل ثاني، وعلى إثرها انسحبت إريتريا منها.
وبموجب مبادرة قطرية عام 2010 تواجدت القوات القطرية في المنطقة المتنازع عليها، غير أنه منذ ذلك الوقت، يعيش البلدان حالة اللاحرب واللاسلم في النزاع الحدودي على تلك المنطقة التي تقع على باب المندب.