أثار اللقاء الخاص الذى تم يوم السبت الماضى وجمع بين المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء وأسامة هيكل وزير الإعلام الأسبق ورئيس مدينة الإنتاج الإعلامى الحالى الكثير من الجدل والتساؤلات . هذه التساؤلات وعلامات الإستفهام كان لها عدة أسباب أهمها أن هيكل هو أحد الوجوه البارزة لتحالف ( فى حب مصر ) - قائمة الجنزورى سابقاً - والذى يضم 120 شخصية عامة وسياسية أعلنت خوضها إنتخابات البرلمان القادم على قائمة واحدة , والغريب أن هذا اللقاء سبق فتح باب الترشح رسمياً لإنتخابات مجلس النواب بأقل من 24 ساعة , ولذلك أرى أن توقيت اللقاء جاء وكأنه يبعث برسالة بأن الدولة ممثلة فى رئيس الوزراء - سوف تدعم هذه القائمة فى الإنتخابات وأنها تحظى بدعم القيادة السياسية وهو ما يتناقض مع التصريحات الصادرة عن مؤسسة الرئاسة ومجلس الوزراء من قبل . كما أن هيكل ليس هو المسئول الأول عن اتحاد الإذاعة والتليفزيون , حيث أنه حالياً رئيس إحدى الشركات المساهمة التى يساهم فيها إتحاد الإذاعة والتليفزيون بنسبة 38 % وتم رهن أسهمه فيها لحساب بنك الإستثمار القومى مقابل القرض الذى حصل عليه الإتحاد فى عام 2010 بقيمة 150 مليون جنيه ؟ ولذلك فإنه لم يكن مناسباً أن يستقبل محلب هيكل فى مكتبه بمجلس الوزراء إلا إذا كانت هناك نية أو إتجاه لإسناد منصب رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون اليه أو إقناعه بالعدول عن رفضه السابق لتولى منصب وزير الإعلام وسط مطالبات البعض بإعادة الوزارة لمدة مؤقتة خلال الفترة القادمة ولحين الإنتهاء من تشكيل المجلس الوطنى للإعلام وهذا معناه منع هيكل من الترشح للإنتخابات البرلمانية لأن الدستور الجديد يمنع الوزراء من الترشح للبرلمان إلا بعد تقديم استقالته . وفى تصورى الخاص أن هذا اللقاء كان له علاقة بما كتبته فى المقالين اللذين نشرا فى نفس هذا المكان يومى 27 و28 يناير الماضى وهما ( رسالة لمحلب : إياك والإستجابة لمطالب أسامة هيكل ) و (خطة هيكل و هطل الحكومة !!!! ) واللذان اعترضت فيهما على موافقة الحكومة – كما أعلن أسامة هيكل - على سداد مديونيات مستحقة لمدينة الإنتاج الإعلامى على اتحاد الإذاعة والتليفزيون قيمتها 158 مليون جنيه . ومما يؤكد صحة هذا الكلام ما نشر خلال الأيام الماضية حول نصوص القانون الجديد للهيئة الوطنية للإعلام المسموع والمرئى والرقمى، الذى انتهت منه لجنة التشريعات الإعلامية، وأرسلته إلى مجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية، للتصديق عليه . هذا القانون تضمن نصاً خطيراً لم يلتفت الكثيرون اليه حيث ورد به ما نصه ( لا تسرى على الهيئة الوطنية للإعلام الالتزامات الناتجة عن العقود التى أبرمها اتحاد الإذاعة والتليفزيون مع بنك الاستثمار الدولى، بشأن القروض التى تتحملها الدولة جميعها، مع اعتبار الرهن للأسهم المملوكة للاتحاد فى الشركة المصرية للأقمار الصناعية والشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامى كأن لم يكن وتؤول ملكيتها للهيئة . والسؤال : هل تدرون ياسادة ماذا يعنى تمرير هذا الكلام لو تم إقراره والتصديق عليه ؟ معناه إسقاط مديونية ماسبيرو لبنك الإستثمار القومى والتى تقدر ب 21 مليار جنيه حالياً ؟ ومعناه أن تتحمل الدولة ممثلة فى وزارة المالية سداد مديونية ماسبيرو لمدينة الإنتاج الإعلامى التى يترأسها هيكل والتى تبلغ 158 مليون جنيه ؟ ومعناه إسقاط أصل وفوائد القرض الذى حصل عليه اتحاد الإذاعة والتليفزيون من بنك الإستثمار القومى والذى يقدر ب 150 مليون جنيه وبالتالى الغاء رهن أسهم ماسبيرو فى المدينة للبنك والتى تم الإتفاق عليها منذ عهد أنس الفقى وزير الإعلام السابق فى عام 2010 . والسؤال لإبراهيم محلب .. هل دورك كرئيس للوزراء هو مواجهة الفساد ومحاسبة الفاسدين ام (الطرمخة ) عليه ومكافأة هؤلاء الفاسدين ؟ وهل يرضى الرئيس السيسى عن هذه المهازل وهذا الكم الهائل من وقائع الفساد ؟. وفى النهاية أؤكد أنه فى حال الموافقة على هذه الكوارث فهذا معناه أن تصريحات الرئيس ومحلب حول الحفاظ على المال العام مجرد كلام فى الهواء لا علاقة له بالواقع من قريب أو بعيد ؟!!!!!!!!!.
