على غرار حظر بث محاكمة مبارك.. المحكمة تمنع بث جلسات "موقعة الجمل" والمدعون بالحق المدني يطالبون بتعويض مليون جنيه

أمرت محكمة جنايات القاهرة الأحد حظر بث وقائع جلسات محاكمة المتهمين في الهجوم على المتظاهرين في ميدان التحرير فيما عرف إعلاميا باسم "موقعة الجمل" التي قتل فيها أكثر من عشرة متظاهرين وأصيب 767 آخرون، وأجلت محاكمة المتهمين إلى جلسات الاثنين والثلاثاء والأربعاء القادمين، حتى يتسنى للمحامين الإطلاع على الأحراز التي تم فضها بجلسة اليوم وسماع أقوال الشهود.
وقال المستشار مصطفى حسن عبد الله رئيس المحكمة: "حرصا من المحكمة على حسن سير العدالة أولا ثم الشفافية لذلك قررت المحكمة حظر بث وقائع جلسات المحاكمة عبر وسائل الإعلام المرئية والسمعية عدا جلسة النطق بالحكم".
وقررت المحكمة رفع الجلسة لحين إخراج كافة أجهزة التصوير والبث التلفزيوني والإذاعي من قاعة المحكمة، على أن تعود هيئة المحكمة مجددا في أعقاب ذلك لاستكمال جلستها الأولى وسماع طلبات المحامين فيها.
وتعود الأحداث التي لعبت دورا محوريا في الإطاحة بنظام حسني مبارك إلى يومي الثاني والثالث من فبراير قبل نحو أسبوع من الإطاحة به عندما هاجم ما قيل إنهم أنصار للرئيس المخلوع المعتصمين بميدان التحرير وقتلوا وأصابوا العديدين.
ويحاكم في القضية 25 متهما من كبار المسئولين السابقين وأعضاء مجلسي الشعب والشورى السابقين وضباط الشرطة، أبرزهم الأمين العام للحزب "الوطني" المنحل ورئيس مجلس الشورى صفوت الشريف ورئيس مجلس الشعب المنحل فتحي سرور وعدد من أعضاء المجلسين، وأعضاء بأحزاب معارضة ورجال أعمال.
وحضر المستشار أشرف مختار ونبيل رجب من هيئة قضايا الدولة وادعيا مدنيا لصالح الخزانة العامة للدولة ضد جميع المتهمين بمبلغ مليون جنية علي سبيل التعويض المدني المؤقت لحين حصر المبالغ التي تكلفتها الدولة كتعويض لاسر الشهداء والمصابين نتيجة الواقعة محل الاتهام .
أوضح المستشار أشرف مختار أن الدولة التزمت بتعويض أهالي الشهداء ومصابيها ومن بينهم أسر شهداء تلك الواقعة، وأنشأت الدولة لها خصيصا صناديق خاصة لهذا الغرض من ميزانية الدولة لتعويضهم ورعايتهم الصحية من أموال الدولة، مما يحق لها المطالبة بالتعويض عما أصابها من اضرار مباشرة ناتجة عن خطأ المتهمين علي النحو المبين بتحقيقات النيابة، ومن ثم تحقق في شأنهم جميعا عناصر المسئولية المدنية ويكونون مسئولين بمالهم الخاص عن كافة التعويضات والخسارة التي تؤديها الدولة لأسر الشهداء والمصابين عن تلك الواقعة.
وكانت المحكمة بدأت باثبات حضور 22 متهما في القضية كانوا قد حضروا جلسة المحاكمة وأودعوا قفص الاتهام، من بينهم 9 متهمين محبوسين احتياطيا على ذمة القضية و16 متهما مخلى سبيلهم بينهم 3 متهمين تغيبوا عن حضور الجلسة هم كل من عبد الناصر الجابري عضو مجلس الشعب السابق وأحمد مرتضى منصور نجل المحامي مرتضى منصور ووحيد صلاح جمعه نجل شقيقة مرتضى منصور.
وقام ممثل النيابة بقراءة لائحة الاتهامات الموجهة للمتهمين، والتي قال فيها إن فريقا منهم من أركان نظام الحكم السابق بحكم مواقعهم في الحزب الحاكم أو السلطتين التشريعية والتنفيذية والفريق الآخر ممن صنعوا أسماءهم ونجوميتهم فى أحضان النظام السابق ورعايته وإن تظاهروا بمعارضته يطلقهم وقتما يشاء للترويج له ولأفضاله والتسبيح بمننه ونعمائه.
وأضافت النيابة أنه فور انتهاء الرئيس السابق من خطابه يوم 1/2/2011 أراد الفريق الأول الدفاع عن بقاء النظام السابق استمرارا لمواقعهم فيه، وأراد الفريق الثاني تقديم قرابين الولاء والطاعة حتى يستمروا تحت عباءة ورضاء النظام السابق في قابل الأيام بعد أن اعتقدوا أن الأمر سيستتب له عقب ذلك الخطاب، فتلاقت واتفقت إرادة جميع المتهنين واتحدت نيتهم من خلال اتصالات هاتفية جرت بينهم على إرهاب وإيذاء المتظاهرين بميدان التحرير - المحتجين سلميا على سوء وتردى الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية بالبلاد مطالبين برحيل الرئيس السابق وتغيير نظام الحكم وتوافقوا على الاعتداء على حرياتهم الشخصية والعامة فى التعبير عن رأيهم والتى كفلها لهم الدستور والقانون وإرهابهم مستخدمين فى ذلك القوة والعنف والترويع والتهديد، قاصدين إشاعة الخوف بينهم وفض تظاهرهم السلمى وإخراجهم من الميدان بالقوة والعنف ولو اقتضى ذلك قتلهم وإحداث إصابات بهم معرضين بذلك سلامتهم وسلامة المجتمع وأمنه للخطر.
وأشارت إلى انه تنفيذا لهذا الغرض الإرهابى الإجرامى نظموا وأداروا عصابات وجماعات إرهابية مؤلفة من مجهولين من الخارجين على القانون والبلطجية جلبوهم من دوائرهم الانتخابية ومن أماكن أخرى وإعطوهم أموالا ووعدوهم بالمزيد منها وبفرص عمل ووفروا لهم وسائل الإنتقال وأمدوهم ببعض الأسلحة والأدوات والدواب ومن بعض أفراد الشرطة.
وذكرت النيابة ان المتهمين اتفقوا معهم وحرضوهم على الإعتداء على المتظاهرين السلميين سالفى الذكر وتقابلوا معهم فى اليوم التالى 2/2/2011 بميدان مصطفى محمود بالمهندسين وأمام مبنى الإذاعة والتلفزيون بماسبيرو وميدان عبدالمنعم رياض وشارعي مجلس الشعب وطلعت حرب وبعض المداخل الأخرى المؤدية لميدان التحرير وروج المتهم العاشر مرتضى أحمد محمد منصور لذلك الغرض الإربهابى بالقول العلنى للمتجمعين منهم بميدان مصطفى محمود بأن دعاهم للذهاب لميدان التحرير لطرد المحتجين السلميين منه واصفا إياهم "إنهم عملاء ومرتزقة وخونة"، فاندفعت تلك العصابات والجماعات ومعهم من تجمعوا منهم فى الميادين الأخرى يقودهم المتهمين صوب ميدان التحرير واقتحموه من مداخله ممتطين الجمال والخيول والبغال متسلحين بالأسلحة البيضاء والعصى والزجاجات الحارقة والحجارة وبعضهم محرزا أسلحة نارية من شأنها إحداث الموت اعتلوا بها أسطح البنايات المطلة على ميدان التحرير وأعملوا الضرب فى المتظاهرين السلميين بهذه الأسلحة والدواب والأدوات وأطلقوا الأعيرة النارية عليهم واستمروا في اعتدائهم من منتصف يوم 2/2/2011 يؤازرهم المتهمون الذين تواجدوا بمسرح الأحداث قاصدين من ذلك إرهابهم وإيذائهم وإلقاء الرعب بينهم وتعريض حياتهم وحرياتهم للخطر لإجبارهم على مغادرة ميدان التحرير معرضين سلامتهم وسلامة المجتمع وأمنه للخطر وكان ذلك تنفيذا لغرضهم الإرهابي، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
واستمعت المحكمة إلى طلبات هيئة الدفاع عن المتهمين والتي تركزت على طلب منحهم جميعا أجلا لاستكمال الاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، كما طلبوا أن يكون السماح بدخول المحامين في القضية بموجب تصاريح كتابية تفاديا للازدحام الشديد، وهو الطلب الذي عقب عليه رئيس المحكمة بالتأكيد على أن المحكمة ستسمح بحضور محاميين اثنين فقط عن كل متهم في القضية.
كما طلب أحد محاميى الدفاع عن المتهمين بوقف البث التلفزيوني لوقائع الجلسة "احتراما لحقوق الإنسان"، وطلب محامو الدفاع أيضا بإرفاق قرار وزير العدل بندب 4 من قضاة التحقيق في القضية وهم كل من المستشارين محمود السبروت وحامد راشد وسامي زين الدين وباسم سمير، وكذلك ضم خطاب الجمعية العمومية لمحكمة الاستئناف بالموافقة على ندبهم للتحقيق في القضية.
كما طالب دفاع المتهمين بضم التحقيقات والتي كانت قد جرت بمعرفة النيابة العسكرية في اعتداءات موقعة الجمل وكذلك ضم التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة في أحداث ميدان العباسية في 22 يوليو الماضي وكذلك ضم صورة من تحقيقات نيابة شمال الجيزة الكلية في أحداث الشغب بمسرح البالون.
وطلبوا باستخراج تصريح ببيان من وزارة الصحة بأسماء المتوفين والمصابين يومي 2 و3 فبراير الماضى، والتصريح ببيان سيارات الإسعاف التي قامت بنقل المصابين وبيان الإصابة المبدئية من تقرير الإسعاف وبيان حالتهم أثناء نقلهم والتقرير بحالتهم.
وطلب دفاع الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب السابق بسماع شهود الواقعة والذين لم تتضمنهم قائمة أدلة الثبوت، واستدعاء الصحفيين حسام صدقه وتامر عماد فؤاد ومجدي عبد الرحمن سلامة لسماع أقوالهم، فيما استغنى عن سماع أقوال شهود الإثبات في القضية، في الوقت الذي تمسك فيه دفاع متهمين آخرين في القضية بسماع أقوال شهود الإثبات.
وطلب دفاع المتهم مرتضى منصور بضم صورة رسمية من الدعويين المقامتين منه لرد، ومخاصمة قضاة التحقيق في القضية والمحدد لنظرهما جلسة 18 سبتمبر الجاري أمام الدائرة الثامنة تجاري استئناف القاهرة.. واستجوابه (مرتضى) أمام المحكمة والإدلاء بأقواله أمامها.
وسمحت المحكمة لمرتضى منصور بإثبات طلباته القانونية والتي تمثلت في ضم صورة رسمية من التحقيقات اليت جرت في البلاغ المقدم ضد ابن خال عبد الرحمن بركة عضو مجلس الشعب السابق ويدعى حكم شلبي وهو أحد الشهود في القضية، مشيرا إلى أن هذا هو الشاهد الوحيد في القضية ضده وضد نجله وابن شقيقته وحيد المتهمون في القضية.
وذكر أن عبد الرحمن بركة كان منافسا له في الانتخابات البرلمانية الأخيرة. وأشار إلى أن أحد الشهود ضده لم يكن متواجدا داخل مصر أثناء وقوع أحداث موقعة الجمل وطلب إثبات صحة ذلك من خلال التليفون المحمول الخاص به خلال يومي 2 و3 فبراير.
كما طالب بضم بعض محاضر الشرطة المحررة في المنصورة ضد بعض القائمين بأعمال بلطجة، وطالب السماح له باستخراج صورة رسمية من الإعلانين الخاصين باستدعاء أحد الشهود والذي تبين ان إعلانه تم على عنوان مسكن عبد الرحمن بركه بالمهندسين.
وطالب مرتضى منصور خطابا من الإدارة العامة للمرور على مستورى الجمهورية لبيان ما إذا كان يملك منذ تخرجه في كلية الحقوق عام 1974 سيارة بيضاء اللون أم لا، وذلك في ضوء أقوال شهود الإثبات ضده الذين أشاروا إلى انه كان متوجدا بالقرب من ميدان التحرير ويحرض البلطجية المأجورين أثناء استقلاله سيارة بيضاء اللون، على مهاجمة المتظاهرين بالتحرير.
وطالب بسماع شهادة كل من حكم شلبي والمحامي أمير حمدي سالم ومحمد عبد الحميد طعيمه، كما طلب بالكشف عن المبالغ التي وصلت من خارج مصر للحساب الشخصي لكل من أمير حمدي سالم والمحامي نجاد البرعي، مشيرا إلى أن الأخير وصل له مبلغ 2 مليون دولار أمريكي على حسابه الشخصي من الولايات المتحدة عبر البنك التجاري الدولي. كما طلب سماع شهود النفي، وطلبت منه المحكمة تقديم كشف بأسمائهم.
وطالب دفاع عائشة عبد الهادي وزير القوى العاملة والهجرة السابقة الاستماع إلى شهادة أفراد حراستها وسائقها الشخصي والذين كانوا إلى جوارها أثناء تلك الأحداث يومي 2 و3 فبراير الماضى .. وكذلك شهادة بعض النقابيين باتحاد عمال مصر، وشهادة طه عبد العليم الصحفي بالأهرام.
وطالب دفاع حسين مجاور رئيس اتحاد عمال مصر السابق بالاستماع إلى شهادة محمد العجرودي الصحفي بالأهرام ومحمد القزاز ومحمد ربيع الصحفيان بجريدة الأخبار وطلعت
المنسي رئيس نقابة الصحافة والطباعة والإعلام ومحمد محمود الفضلي سائق والدكتور محمد عطا إسماعيل أحمد الطبيب المعالج للمتهم.
وطالب الدفاع عن المتهمين المحبوسين احتياطيا على ذمة قضية "موقعة الجمل" بإخلاء سبيلهم، استنادا إلى إنتفاء مبررات الحبس الاحتياطي لهم وتمكينهم من الإطلاع على أحراز القضية.
وطالب الدفاع أيضا باستخراج شهادة رسمية من إحدى المستشفيات بدخول الرائد حسام الدين مصطفى حنفي المتهم في القضية، كمصاب في أحداث 28 يناير الماضي في الوجه والرأس والتصريح بصورة رسمية من مستشفى الشرطة بالعجوزة بدخول نفس المتهم للعلاج.
وطالب باستخراج صور رسمية من القضايا المتعلقة التي وقعت في دائرة جنح السلام والمرتبطة بتلك الأحداث.. وأيضا شهادة بأقوال عدد من ضباط الشرطة وبإستخراج شهادة من وحدة تنفيذ الأحكام بمديرية أمن القاهرة في شأن أحد شهود الإثبات لبيان ما إذا كان قد صدر ضده حكم بالإدانة من عدمه.
وأنكر المتهمون بعد أن طلبت المحكمة منهم بعد النداء على كل متهم على حدة بالاسم بالإجابة على ما إذا كان ارتكب تلك التهم المسندة إليه أم لا. ورد المتهمون جميعا بإنكار الاتهامات, وتركزت إجاباتهم جميعا بأن الاتهامات لم تقع من جانبهم على الإطلاق, وأنها محض افتراء, وأنه لا علاقة لهم بهذا الاتهام من قريب أو من بعيد.
وقامت المحكمة بفض أحراز القضية والتى تمثلت فى 9 إسطوانات مدمجة وصور ضوئية منسوخة وتقرير خبير الأصوات بإتحاد الإذاعة والتليفزيون ومرفق به اسطوانتين مدمجتين.
وأثبتت المحكمة حضور الدفاع عن أسرة واحدة لأحد الضحايا المدعين بالحقوق المدنية فى القضية, حيث ادعى مدنيا بمبلغ 50 ألف جنيه على سبيل التعويض المؤقت.
وتضم لائحة المتهمين إلى جانب صفوت الشريف والدكتور أحمد فتحي سرور، كلاً من ماجد الشربيني أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني (المنحل) ومحمد الغمراوي وزير الإنتاج الحربي السابق وأمين عام الحزب الوطني السابق بالقاهرة, ورجل الأعمال محمد أبو العينين وعضو مجلس الشعب السابق .
كما تضم عبد الناصر الجابري عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة الهرم والعمرانية, ويوسف خطاب عضو مجلس الشورى السابق عن دائرة قسم الجيزة, وشريف والي أمين عام الحزب الوطني بالجيزة سابقا, إلى جانب وليد ضياء الدين أمين التنظيم بالحزب الوطني بالجيزة سابقا .
كما شملت قائمة المتهمين المحامي مرتضى منصور ونجله أحمد مرتضى منصور المحامي, وعائشة عبد الهادي وزير القوى العاملة والهجرة السابقة, وحسين مجاور الرئيس السابق لاتحاد عمال مصر, وإبراهيم كامل عضو الأمانة العامة للحزب الوطني, وأحمد شيحه عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة الدرب الأحمر, وحسن تونسي عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة الخليفة .
وتضمنت لائحة المتهمين أيضا رجب هلال حميدة عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة عابدين, وطلعت القواس عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة عابدين, وإيهاب العمدة عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة الزاوية والشرابية, وعلي رضوان عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة الساحل, وسعيد عبد الخالق عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة باب الشعرية, ومحمد عوده عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة شبرا الخيمة, ووحيد صلاح جمعه المحامي ونجل شقيقة مرتضى منصور, وضابطي الشرطة حسام الدين مصطفى حنفي (رئيس مباحث قسم السلام ثان) وهاني عبد الرؤوف (رئيس مباحث المرج).