تراجع أعداد الشركات المقيدة وتزايد الإفلاس.. 1.5 مليار دولار حجم الاستثمارات في النصف الأول مقارنة ب 8 مليار دولار العام الماضي

تأثرت حجم الاستثمارات في مصر بشكل كبير خلال الشهور الماضية التي تلت ثورة 25 يناير، وهو ما يخشى من تداعياته في حال استمراره هذا الوضع، وخاصة ارتفاع معدلات البطالة وانخفاض مورد أساسي من موارد دعم الاقتصاد المصري.
وتراجع عدد شركات الأموال التي تم تأسيسها خلال الفترة من يناير وحتي يوليو 2011 إلى حوالي 3535 شركة بانخفاض قدرة 20.5% عن عدد الشركات التي تم تأسيسها في نفس الفترة من عام 2010 السابق والتي بلغت حوالي 4448شركة.
وبلغ رأس المال المصدر لشركات الأموال هذه التي تم تأسيسها حوالي 7 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى يوليو 2011 في حين بلغت الأموال المصدرة من الشركات في نفس الفترة من عام 2010 حوالي 10 مليار جنيه تقريبا.
أما بالنسبة للشركات التي تم قيدها في مصلحة التسجيل التجاري، فبلغ عددها في الفترة من يناير وحتي يوليو 2011 حوالي 7067 شركة بإتخفاض قدره 26.3% عن عدد الشركات التي تم قيدها في مصلحة السجل التجاري في الفترة من يناير وحتي يوليو 2010 والبالغة 9592 شركة.
وبلغ حجم الأموال الناتجة عن إنشاء هذه الشركات في فترة الثورة حوالي 1816 مليون جنيه بانخفاض قدره 30.9% عن الأموال المحققة من إنشاء الشركات خلال نفس الفترة من عام 2010 والبالغة 2629.1 مليون جنيه.
كذلك قامت بعض الشركات بإعلان إفلاسها في النصف الأول من هذه العام 2011 حيث بلغ عدد الشركات التي أعلنت إفلاسها من يناير إلى يوليو حوالي 319 شركة بزيادة قدرها 11.1% عن عدد الشركات التي أعلنت إفلاسها في نفس الفترة من عام 2010 السابق حيث بلغت 287 شركة .
وقال الدكنور صلاح جودة مدير مركز الدراسات الإقتصادية (أراك ) إن حجم الإسثمارات المحققة في الفترة من أول يوليو 2010 وحتي نهاية يونيو 2011 حوالي 9.5 ملياردولار مقارنة ب 13 مليار دولار هي حجم الاستثمارات المحققة في العام المالي السابق 2009 /2010.
وأضاف إن حجم الإسثمارات المحققة في الفترة من يناير وحتي يوليو 2011- أي في فترة ما بعد الثورة- من إجمالي حجم الاستثمارات المحققة خلال العام المالي بالكامل لم تتجاوز 1.5 مليار دولار مقارنة ب 8 مليار دولار في النصف الاول من العام المالي قبل الثورة، نتيجة للاحداث التي لحقت بالاقتصاد المصري بعد الثورة.
وأشار خاصة إلى غلق البورصة لمدة 55 يوما والبنوك لمدة 27 يوما، مما أدى إلى عدم فتح معتمدات مستندية جديدة، كذلك تطبيق حظر التجوال لمدة 22 يوما شلت فيها حركة الجمارك والضرائب، بالإضافة إلي الوقفات الاحتجاجية والانفلات الامني الذي عطل عددا كبيرا من المصانع والوحدات الإنتاجية والتي لم تعمل بكامل طاقتها، إذ لم تعمل معظم المصانع بطاقة اكثر من 15%، مما أدى إلى تراجع حجم الاستثمارات بالتالي، وخسرت مصر حوالي 13 مليار جنيه من حجم استثماراتها في البورصة.
ووضح جودة أن الاستثمارات المحققة خلال العام المالي 2010 / 2011 معظمها ناتجة من الاستثمار في قطاع البترول كنتيجة طبيعية لنسبتهم في المناجم العاملة في مصر حيث ان 45% من إجمالي 1.5 مليار جنيه المحققة في فترة احداث الثورة من يناير وحتي يوليو 2011 لم تأت في إستثمارات إنتاجية .
وحذر من أنه إذا استمر الإنفلات الأمني خلال العام المالي الحالي 2011 /2012، حتي نهاية ديسمبر 2011 وهو الموعد الذي تقوم فيه الشركات العالمية بتقفيل حساباتها وفي حال لم تستعد مصر عافيتها، فإنه سيكون لهذا الأمر تداعيات على الاقتصاد المصري، حيث ستشهد مصر أحداث مؤسفة سياسيا واقتصاديا، ورأى أن احداث السفارة الإسرائيلية سيكون لها عواقب وآثار خلال المرحلة المقبلة.