موريتانيا بين وعود العسكريين وطموحات السياسيين

فجأة وبالضربة القاضية على طريقة أبطال الملاكمة، أطاح المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية، في الثالث من أغسطس/آب عام 2005 بالرئيس الذي حكم موريتانيا على مدى 21 عاما، ودون إطلاق أية رصاصة أو إراقة دم، فقد استيقظ الموريتانيون - الذين ناموا ليلة الثالث من أغسطس على وقع أزمة سياسية خانقة ومطاردات أمنية للمعارضين السياسيين الذين امتلأت بهم السجون ومخافر الأمن - فجأة على الجيش وهو يعلن الإطاحة برئيس البلاد معاوية ولد سيدي أحمد الطايع ، وإنهاء حالة الاحتقان السياسي الذي خيم على البلاد خلال عقدين من الزمن، وفتحت السجون أبوابها وخرج عشرات السجناء لاستنشاق عبير الحرية، وأعلن المجلس العسكري الذي استولى على السلطة أنه لن يحكم البلاد لأكثر من فترة انتقالية لا تتعدى سنتين، سيسلم بعدها مقاليد السلطة في البلاد لحكومة منتخبة، ومضى العسكريون في سعيهم لطمأنة الرأي العام الوطني والدولي، إلى إصدار أمر قانوني حظروا بموجبه الترشح على رئيسهم وأعضائهم، وكذا رئيس وأعضاء الحكومة الانتقالية المدنية التي شكلوها لتسيير المرحلة الانتقالية، ثم سارعوا إلى عقد مؤتمر للتشاور والحوار الوطني، شارك فيه زهاء 600 شخصية من مختلف التيارات السياسية وهيئات المجتمع المدني، من مختلف أطياف الساحة السياسية الموريتانية، وخرج المشاركون في هذه الأيام الحوارية بوثيقة تتضمن عشرات القرارات، أجمعوا على بعضها، واختلفوا حول البعض الآخر، وتتعلق تلك القرارات في معظمها بتسيير المرحلة الانتقالية، وتحسين أداء العدالة والحكم الرشيد. وتحت ضغط الشائعات التي روج لها أنصار النظام السابق عن قرب إعلان المجلس العسكري عن التراجع عن قراره بتحديد الفترة الانتقالية بسنتين وتمديدها لأجل غير مسمى، سارع العسكريون إلى السير في الاتجاه المعاكس لتلك الشائعات، وأعلنوا عن اتخاذ قرار بتقليص الفترة الانتقالية إلى 19 شهرا بدلا من سنتين، وحددوا جدولا زمنيا للانتخابات تقرر بموجبه بدء مسلسل هذه الانتخابات في شهر يونيو 2006 باستفتاء على تعديل الدستور، تليه انتخابات نيابية وبلدية متزامنة في شهر نوفمبر من نفس السنة، وانتهاء بانتخابات رئاسية في شهر مارس عام 2007 ستسلم السلطة للرئيس الفائز فيها. ثم عاد العسكريون من جديد للحوار مع القوى السياسية والمجتمع المدني، لكن هذه المرة بغية تعيين لجنة مستقلة للانتخابات، تشرف على تسيير المسلسل الانتقالي الديمقراطي، على أن تضع الإدارة تحت تصرفها كامل الإمكانيات، وبالمقابل انبرت جميع القوى السياسية من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار للدفاع عن المجلس العسكري وتبرير الانقلاب الذي أوصل هؤلاء الضباط إلى السلطة. تصدع في جدار التأييد المطلق ثم جاء الإعلان عن إلغاء قانون صدر في عهد الرئيس المخلوع معاوية ولد الطايع بحظر الترشح المستقل للانتخابات، ليوقظ مواجع الأحزاب السياسية التي طالبت باستمرار العمل بهذا القانون، رغم أنه شكل استجابة لمطلب أساسي لبعض التيارات والقوى السياسية التي تنشط خارج الأحزاب السياسية، واعتبر خبراء القانون أن قرار رفع الحظر عن الترشح المستقل هو مجرد تصحيح لخطإ قانوني ارتكبه النظام السابق حين حظر تلك الترشحات ، في تجاوز صريح لمضمون الدستور الموريتاني الذي يضمن حرية التنافس. وقد وصف أحد أساتذة القانون قرار إجازة الترشيحات المستقلة، بأنه رفع لحالة إكراه قانوني كانت مفروضة في السابق على الراغبين في المشاركة في العملية السياسية في البلاد. إلا أن قادة الأحزاب السياسية الذين يسعون لإرغام الناس على الانخراط في تشكيلاتهم السياسية ، حتى ولو كان ذلك على حساب القانون، أعلنوا تنديدهم بذلك القرار ، ووجهوا عريضة استنكار إلى المجلس العسكري، طالبوه فيها بالتراجع عن تشريع تلك الترشيحات، لكن العسكريين أصروا على أن قانون حظر الترشحات المستقلة الذي سن خلال فترة حكم الرئيس المخلوع معاوية ولد سيدي أحمد الطايع، كان قرار مجحفا ومخلا بالدستور، ومقيدا لحريات الناس في الترشح، وفرض للحزبية على غير الراغبين فيها، وبالتالي فإنه لا تراجع عن قرار إجازة تلك الترشيحات، وقد حملت هذه الأحزاب بشدة على هذا القانون، الذي رحبت به بعض القوى السياسية في البلد، خصوصا الإسلاميين الذين وجدوا أنفسهم مضطرين إلى خوض مسلسل الانتخابات القادمة تحت لافتة المستقلين، بعد أن منعوا من تأسيس حزب سياسي خاص بهم، أو بالاشتراك مع حلفاء سياسيين آخرين وبرسالة الاحتجاج التي وجهها قادة تلك الأحزاب السياسية إلى رئيس المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية، اتضح جليا أن شهر العسل بين الطرفين سرعان ما بدأت ملامح انقضائه تلوح في الأفق، منذرة بتراجع السياسيين الموريتانيين – أو بعضهم على الأقل – عن حماسهم في تأييد المجلس العسكري، هذا الحماس الذي وصل – أحيانا - حد الاندفاع والتسليم المطلق، تنضاف إليه قرارات أخرى اعتبرت انتكاسة في المشروع الديمقراطي، الذي بشر به ضباط الجيش غداة استيلائهم على السلطة، فقد جاء رفض العسكريين الترخيص لحزب "حمد" الذي يعتبر الإسلاميون إحدى أهم مكوناته، وتصريح رئيس المجلس العسكري بأن سبب رفض الترخيص لهذا الحزب هو وجود الإسلاميين في قيادته، ليعتبر أول كبوة على الطريق الانتقالي الديمقراطي - حسب وصف أحد السياسيين – تلا ذلك الاحتفاظ بواحد عشرين معتقلا إسلاميا في السجن المدني وسط العاصمة نواكشوط ، واستثنائهم من العفو والإفراج الذي حظي به آخرون، رغم أن مصادر قضائية وسياسية تؤكد أن اعتقالهم كان ضمن حملة القمع التي باشرها نظام الرئيس المخلوع معاوية ولد الطايع تحت شعار مكافحة الإرهاب، ضربا لبعض قوى المعارضة، واستجلابا لعطف وحماية جهات غربية و"شرق أوسطية" معروفة . وبقي هؤلاء في السجن دون أن يحاكموا أو يفرج عنهم، هذا إضافة إلى إعلان الحكام الجدد للبلاد احتفاظهم بالعلاقات - المرفوضة والمستنكرة شعبيا وسياسيا - مع إسرائيل التي أقامها نظام ولد الطايع رغبة منه في تحصين نظامه الذي كان الغليان الشعبي الداخلي يزلزل أركانه، ويوشك أن يعصف به. حملة رئاسية قبل أوانها هذا الأخذ والرد في العلاقة بين عسكريي موريتانيا وسياسييها، يتزامن مع حركية سياسية غير مسبوقة في تاريخ البلاد، حيث تمور الساحة السياسية تحت وطئ لجبة سياسية تتميز بقدر من الارتباك بالنسبة لبعض القوى السياسية التي كانت تدعم نظام الرئيس المخلوع ، والتي وجدت نفسها فجأة تنفخ في فراغ، فتشتت بين مؤيدين لبعض رموز المعارضة الراديكالية مثل أحمد ولد داده زعيم حزب تكتل القوى الديمقراطية ، ومحمد الأمين الشبيه ولد الشيخ ماء العينين زعيم حزب الجبهة الشعبية ، وبين من اختار التريث والانتظار حتى يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من موازين القوة في الساحة السياسية، إضافة إلى ما تشهده الساحة السياسية من تشتت غير مسبوق للمواقف، في ظل إعلان البعض رسميا عزمهم الترشح لخوض منافسات الانتخابات الرئاسية القادمة في مارس /آذار عام 2007، وإعلان البعض الآخر لها عمليا - دون التصريح بها رسميا - من خلال بدء حملة انتخابية قبل أوانها. ومن بين الأسماء التي أعلنت حتى الآن عن ترشحها لتلك الانتخابات الرئاسية، محمد الأمين الشبيه ولد لشيخ ماء العينين ( الجبهة الشعبية ) وأحمد ولد داداه ( تكتل القوى الديمقراطية ) والضابط البعثي السابق دحان ولد احمد محمود، والوزير السابق سيدي ولد الشيخ عبد الله ، الذي تتحدث مصادر مضطلعة عن وقوف مجموعة من كبار رجال الأعمال وأصحاب النفوذ وراءه، ونقيب المحامين السابق أحمد كلي ولد الشيخ سيدي ، والدكتور الشيخ ولد حرمة رئيس حزب التجمع من أجل موريتانيا (تمام) حديث النشأة ، فيما تتردد أسماء أخرى داخل الساحة يتوقع أن يعلن عن ترشحها قريبا للانتخابات الرئاسية القادمة، وفي مقدمتها زعيم تنظيم فرسان التغيير الذي حمل السلاح ضد نظام ولد الطايع، الرائد السابق في الجيش الموريتاني صالح ولد حننا، والوزير السابق أحمد ولد سيدي باب، وهو أحد أقارب ولد الطايع وأنصاره السابقين. هذه الطفرة من الترشحات التي أعلن عنها خلال الثلث الأول من المرحلة الانتقالية، شكلت مؤشرا واضحا على حدة وسخونة المنافسات الانتخابية القادمة، خصوصا وأنه مع اقتراب موعد الانتخابات يتوقع أن يعلن عن أسماء جديدة ستشارك في ماراتون السباق نحو القصر الرمادي في نواكشوط . ويختلف السياسيون الراغبون في خوض تلك الاستحقاقات في تقييمهم للمسار، ففي حين يصر بعضهم على الظهور بموقف الداعم المطلق للمجلس العسكري، لإيهام القوى الحية في المجتمع بأنه "مرشح الدولة" الذي يدعمه الجيش، وإن كان ذلك من وراء حجاب، يجتهد آخرون في محاولة الابتعاد عن المجلس العسكري ، تفاديا لوصفهم بأنهم امتداد للسلطة، وإعطاء صورة وردية عن استقلاليتهم. وفي خضم هذه الحركية المتلاطمة الأمواج ، تتسرب معلومات بين الفينة والأخرى عن تحركات في الظلام، لبعض المقربين من الرئيس المخلوع معاوية ولد سيدي أحمد الطايع وعلى اتصال معه، لترتيب إمكانية عودته إلى السلطة ، أو عودة نظامه عن طريق أحد أعوانه الخلص إن تعذر تنفيذ الخيار الأول بداية، وهي تسريبات يبدوا أن جل السياسيين الموريتانيين لايولونها كبير اهتمام، ومشغولون عنها بحروب إعلامية ، هي جزء من حملة انتخابية رئاسية سابقة لأوانها، تتجاهل الاستحقاقات السابقة للرئاسيات من بلديات .. ونيابيات ! في حين لا يهتم الشارع الموريتاني كثيرا بهذه المشاجرات السياسية، قدر اهتمامه وشخوص أعينه إلى متابعة تداعيات الأزمة التي اندلعت بين حكام البلاد وشركة "وود سايد" الأسترالية التي تباشر التنقيب عن النفط في السواحل الموريتانية. والسؤال الوحيد الذي تلهج به الألسن وتترقب إجابته الأفئدة الفارغة هو : هل ستكون لهذه الأزمة تبعات سيئة على الأحلام الوردية التي بعثها اكتشاف النفط في نفوس المواطنين الذين عانوا عقودا من شظف العيش وقسوة الظروف ؟ وهل سيتبخر الذهب الأسود قبل أن يملأ البطون ويعمر البيوت المصدر الاسلام اليوم