البرلمان المغربي يصادق على اتفاقيات مع 6 دول حول التعاون الأمني

صادق مجلس النواب (الغرفة الأولى بالبرلمان المغربي) بالإجماع، اليوم الأربعاء، على اتفاقيات تعاون بين المغرب و 6 دول (قطر وبلجيكا وهولندا والبحرين وإيطاليا وبريطانيا)، تتناول التعاون الأمني والدفاع ومكافحة الإرهاب والجريمة.
الاتفاقية الأولى الموقعة بالرباط مع حكومة قطر في 11 مارس/آذار 2014، تناولت التعاون في المجال الأمني.
وتنص الاتفاقية على "تبادل المعلومات والخبرات الأمنية والفنية والتقنية، من أجل منع ومكافحة الجريمة بكافة أشكالها، خاصة في مجالات الإرهاب وتمويل الجريمة المنظمة والاتجار في المشروع بالاسلحة والاتجار بالبشر، والهجرة غير المشروعة والتهريب بجميع أنواعه وغسل الأموال".
بينما تناولت الاتفاقية الثانية الموقعة في بروكسل مع حكومة بلجيكا في 18 فبراير/شباط 2014 "التعاون في مجال محاربة الجريمة المنظمة والإرهاب".
وتهدف الاتفاقية إلى "التعاون بين البلدين من أجل الوقاية، والمتابعة وقمع الجرائم وكذا القضاء على جميع أشكال الإرهاب التي تهدد أمن البلدين".
الاتفاقية الثالثة والموقعة مع دولة هولندا، بالرباط في 21 مايو/أيار 2013, تناولت "تحديد نظام قوات كل طرف أثناء إقامتهما فوق تراب أحد الطرفين في إطار أنشطة التعاون المقررة بصفة مشتركة، وكذا شروط تنظيم هذه الأنشطة".
فيما نصت الاتفاقية الرابعة الموقعة بمراكش في 12 مارس/ آذار 2014 بين وزارتي الداخلية بالمملكة المغربية ومملكة البحرين، على "مذكرة تفاهم للتعاون الأمني والتنسيق تهدف إلى تعزيز وتطوير علاقات التعاون القائم بين البلدين في مجال الأمن والمساهمة الفعالة في مكافحة الجريمة بكافة أشكالها ورفع الأجهزة الأمنية وتحسين أدائها للمهام المنوطة بها".
وتناولت الاتفاقية الخامسة الموقعة في فبراير/شباط 2006 مع الحكومة الإيطالية ميدان التعاون العسكري بين البلدين، وتهدف إلى إقامة برامج مشتركة للبحث والتطوير وإنتاج المعدات والأجهزة الدفاعية.
بينما هدفت الاتفاقية السادسة الموقعة بالرباط في 16 سبتمبر/أيلول 2013 مع بريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، "تحديد نظام قوات كل طرفين، أثناء إقامتهما فوق تراب الطرفين في إطار أنشطة مشتركة، وكذا المسؤوليات المرتبكة بقيادة التمارين أو أنشطة التدريب".
ومن المقرر أن تدخل تلك الاتفاقيات حيز التنفيذ بمجرد نشرها في الجريدة الرسمية الذي من المتوقع أن يكون خلال أيام.