انتقادات لتأجيل الحكومة التنزانية عرض اتفاقية "عنتيبي" على البرلمان

انتقد نائب برلماني تنزاني، اليوم الأربعاء، حكومة بلاده على خلفية ما قال إنه تأجيل عرض الاتفاقية الإطارية لحوض نهر النيل، المعروفة ب"اتفاقية عنتيبي"، علي البرلمان، تمهيدا للتصديق عليها.
وقال سيدي نكومبا، نائب رئيس لجنة المياه والزراعة في البرلمان، لوكالة الأناضول: "نحن مستاؤون للغاية من تأجيل الحكومة عرض اتفاقية تقاسم المياه بين دول حوض النيل على البرلمان".
ومضى قائلا إن "تنزانيا يمكن أن تحقق استفادة من استغلال مياه النيل في المشروعات التنموية، مثل ترتيبات توليد الطاقة، ومشروعات الري، والاستخدامات المحلية الأخرى".
ورأى أن "تأجيل التصديق على الاتفاقية يحرم تنزانيا من استغلال مياه النيل". ومستنكرا تساءل: "لماذا لم يتم عرض الاتفاقية على البرلمان للتصديق عليها" ؟.
وفي أكتوبر/ تشرين الثاني الماضي، أعلن مارك مواندوسيا، وزير الدولة لمكتب الرئيس، أمام المشاركين في المنتدى الرابع للتنمية بحوض النيل الذي عقد بكينيا، أن تنزانيا مستعدة للتصديق على الاتفاقية في الدورة البرلمانية القادمة.
وفي عام 2010، وقعت دول إثيوبيا، وكينيا، وأوغندا، ورواندا، وتنزانيا، اتفاقية "عنتيبي" لتقاسم المياه بين دول حوض النيل، بغرض زيادة حصتهم من مياه النهر. وفي 2011، وقعت بروندي على الاتفاقية.
وعرض الاتفاقية على البرلمان التنزاني للتصديق عليها، ومن ثم التزام البلاد بها، إن حدث، سيمثل نهاية لجهود وزير الخارجية، بيرنارد ميمبي، لإعادة التفاوض بشأن بنودها، بما يصب في صالح الجانب المصري، الذي يرفض أي مس بحصته من المياه (55.5 مليار متر مكعب سنويا).
وقال وزير المياه، مبوجو فوتاكامبا، إن موقف الحكومة "لم يتغير"، مضيفا في تصريحات لوكالة الأناضول: "نتجه للتصديق على الاتفاقية".
وتابع الوزير بقوله: "اعتمادا على أنشطة البرلمان وجدول أعماله، سيتم التصديق على الاتفاقية، خلال دورته المقبلة في أبريل (نيسان المقبل)".
وتنظم اتفاقيات وقعت في النصف الأول من القرن العشرين، تقاسم مياه نهر النيل، وتمنح دولتي المصب والمجرى، مصر والسودان، نصيب الأسد من المياه (نحو 80 مليار متر مكعب).
وترفض إثيوبيا الاعتراف بهذه الاتفاقيات، متمسكة بأنها "أبُرمت خلال الحقبة الاستعمارية ولا تلتزم بها"، فيما تتمسك مصر بمبدأ "توارث المعاهدات"، الذي يعد أحد قواعد القانون الدولي الرامية إلى استقرار المواثيق والاتفاقيات الدولية واستقرار العلاقات الدولية.