قررت اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار أيمن عباس رئيس محكمة استئناف القاهرة، تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، بإلزام مرشحي الانتخابات البرلمانية بإجراء الكشف الطبي، وتقديم شهادة طبية تفيد تمتعهم باللياقة البدنية والذهنية والنفسية بالقدر الذى يكفى لأداء واجبات العضوية، وأنهم ليسوا من متعاطى المخدرات. وأكد مصدر باللجنة أن اللجنة تسلمت نسخة من الحكم واجتمعت لمناقشته وبعد الاطلاع عليه ودراسة كل الجوانب قررت اللجنة الموافقة على تنفيذه وتعميمه على جميع رؤساء المحاكم الابتدائية على مستوى الجمهورية الذين يمثلون رؤساء لجان المحافظات لتلقى طلبات المرشحين لتنفيذه، حيث نص القرار على أن طالب الترشح ملزم بتقديم شهادة طبية تفيد تمتعهم باللياقة البدنية والذهنية، وأنه ليس متعاطي مخدرات من ضمن أوراق ترشحه. وأشار إلى أن اللجنة لم تلزم المرشحين بالكشف أمام جهة معينة، كما أنها لم تفرض أى رسوم على الكشف، وأن ما تريده فقط من المرشح أن يتقدم بالأوراق المطلوبة والتى من بينها شهادة طبية يحصل عليها كيفما يشاء.