نتنياهو يرحب ب"استقالة" شاباس من التحقيق الأممي في حرب غزة

وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الرئيس المستقيل للجنة الأممية للتحقيق في الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة، وليام شاباس، بأنه كان "منحازاً ضد إسرائيل".
وفي تصريح مكتوب أرسل مكتبه نسخة منه لوكالة الأناضول، قال نتنياهو: "بعد استقالة رئيس اللجنة الأممية الذي كان منحازًا ضد إسرائيل، يجب الآن شطب تقريره الذي كُتب بمبادرة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الذي يعرف بكونه معاديًا لإسرائيل، وأثبت بقراراته بأن لا علاقة له بحقوق الإنسان لا من قريب ولا من بعيد".
وأضاف نتنياهو "في العام 2014 مرر هذا المجلس قرارات ضد إسرائيل كان عددها أكثر من جميع القرارات التي مررها ضد كل من إيران، وسوريا، وشمال كوريا".
وتابع: "يجب إجراء تحقيق حول ممارسات حماس، والتنظيمات الإرهابية الأخرى، والأنظمة الإرهابية التي توجد من حولنا، وليس حول ممارسات إسرائيل التي عملت أيضًا أثناء الصيف المنصرم، وفقًا للقانون الدولي، حينما دافعت عن نفسها من مجرمي الحرب الحمساويين الذين استخدموا سكان غزة دروعًا بشرية من أجل إطلاق الصواريخ على إسرائيل".
واستطرد "إسرائيل ستواصل الدفاع عن نفسها من الإرهاب الذي يوجّه ضدها من كل الجبهات".
وكان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قد أصدر، في يوليو/تموز الماضي، قراراً يطالب ب"إرسال لجنة تحقيق مستقلة ودولية بشكل عاجل" للتحقيق في "كل الانتهاكات" المرتكبة في الهجوم الإسرائيلي على غزة (يوليو/تموز وأغسطس/آب الماضيين وأسفر عن مقتل أكثر من ألفي فلسطيني)، ويدعو المحققين إلى إعداد قائمة ب"الانتهاكات والجرائم المرتكبة" و"تحديد هوية المسؤولين" من أجل محاكمتهم "ووضع حد لإفلاتهم من العقاب"، ومن المقرر أن يصدر المجلس تقريره الأول بحلول مارس/آذار القادم.
ورفضت إسرائيل التعاون مع اللجنة، واعتبرت أن نتائج التحقيق "محددة سلفا"، فضلاً عن انتقادها لرئيس هذه اللجنة، القاضي الكندي وليام شاباس.
وكانت تقارير إعلامية، تحدثت عن تهديد شاباس، بالاستقالة في أعقاب اتهامات إسرائيلية له بالتحيز بسبب عمل استشاري قام به لحساب منظمة التحرير الفلسطينية، وهو ما لم يصدر أي بيان أممي بشأنه حتى الساعة 09 تغ.
وقبل ذلك، امتنعت إسرائيل عن التعاون مع بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق والمعروفة ب" لجنة غولدستون" التي شكلها مجلس حقوق الإنسان، عقب الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة (2008-2009) وترأسها القاضي الجنوب أفريقي اليهودي ريتشارد غولدستون، كشفت عن ارتكاب إسرائيل "جرائم حرب ضد المدنيين الفلسطينيين" خلال تلك الحرب.