رئيس الوزراء الجزائري ينفي وجود تعديل وزاري مرتقب على حكومته

نفى رئيس الوزراء الجزائري عبد المالك سلال الإثنين وجود أي تعديل وزاري ينوي الرئيس عبد العزيز بوتفليقة القيام به في الوقت الراهن، وذلك ردا على تصريحات عمار سعداني الأمين العام للحزب الحاكم أعلن فيها منذ أيام عن وجود هذا المشروع.
جاء ذلك في رد من سلال على سؤال للصحفيين على هامش جلسة لمجلس الأمة (الغرفة الثانية للبرلمان) بشأن موعد الإعلان عن تعديل حكومي.
وقال سلال "لا يوجد أي تعديل حكومي مبرمج في أجندة الرئيس في الوقت الراهن".
وتعد تصريحات رئيس الوزراء ردا على إعلان عمار سعداني الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني الحاكم في 7 يناير الماضي عن تعديل وزاري مرتقب على حكومة سلال.
وقال سعداني في تصريح صحفي بمقر الحزب آنذاك "هناك تعديل حكومي مرتقب" قبل أن يضيف "سيكون خلال أسبوع".
ورد الأمين العام للحزب الحاكم على استفسار للإعلاميين منتصف الشهر الماضي بشأن تأخر الإعلان عن التعديل الوزاري بالقول "الرئيس بوتفليقة يشتغل حاليا على عدة ملفات بينها التعديل الحكومي ومشروع تعديل الدستور" دون أن يقدم تفاصيل أكثر حول المشروعين.
وكان آخر تعديل حكومي أجراه الرئيس الجزائري يوم 5 مايو/ أيار 2014 بعد إعادة انتخابه لولاية رابعة في انتخابات الرئاسة التي جرت شهر أبريل/ نيسان الماضي.
وجدد بوتفليقة خلال التعديل الثقة في رئيس الوزراء عبد المالك سلال، كما استثنى وزارات السيادة مثل الداخلية والخارجية من التعديل.
ويقود سلال وهو شخصية مستقلة الحكومة الجزائرية منذ سبتمبر/ أيلول 2012 كما كان مديرا لحملة بوتفليقة في انتخابات الرئاسة لعامي 2009 و2014.