قانوني : للقاضى ان يطمئن لتحقيقات النيابة اذا تبدلت أقوال الشهود

قال المستشار كمال الاسلامبولى تعليقا على جلسة محاكمة الرئيس السابق ووزير الداخلية السابق ومساعديه التى عقدت الاثنين ان تقدير هيئة المحكمة هو الفاصل النهائى اذا اختلفت شهادة الشهود فى المحكمة عن اقوالهم فى سجلات التحقيق التى اجرتها النيابة واكد ان للقاضى حق اختيار الشهادة التى يطمئن لصدقها اذا راى ذلك لان الشهادتين تكونان امامه ويدرسهما بدقة قبل الحكم.
واكد ان المحكمة استمعت امس لشهادة اربع شهود وتبقى شهادة ثلاث شهود اخرين مشيرا الى ان للقاضى ان يطمئن لكلام الشاهد اذا ارتاى ذلك على ان يوضح اسباب حكمه حتى تستند اليه محكمة النقض حال احالة القضية اليها بعد صدور الحكم .
واوضح المستشار كمال الاسلامبولى فى لقاء ببرنامج صباح الخير يا مصر الثلاثاء ان امر الاحالة الى محكمة الجنايات فى الاصل يشترط قيد الاتهامات المدعومة بالوصف واركان الجريمة كما يشترط قائمة ادلة الثبوت على الجانى وتعتبر ادلة الثبوت متساوية فى وضعها امام القاضى ويبدأ بالاقوى منها ومن ضمنها شاهد الاثبات بالرؤية وشهادته اقوى من شاهد الاثبات بالسماع فقط .
واوضح ان الاوراق التى تكون معروضة امام القاضى يمكن ان تؤدى لتبرئة المتهم اذا كانت غير وافرة الادلة ولاتثبت التهمة من وجهة نظر القاضى .
واكد ان التجاوزات التى حدثت امس بين محامين الادعاء بالحق المدنى ومحامين المتهمين كانت اثناء مداولة الحكم بين القاضى ومساعديه وكانت السيطرة عليها تقع على عاتق رجال الامن المسؤولين عن تامين القاعة واكد ان القانون حدد لكل جهة قانونية اختصاصها بدقة وكيفية القيام بدورها ومايحدث من صدام بين الجانبين ياتى نتيجة تجاوز كل جهة للاختصاصات المحددة لها وتعديها على حقوق الاخرين.
واشار الى حالة الانفلات الاخلاقى التى تظهر حاليا فى المجتمع المصرى والتى ظهرت منذ عدة سنوات واكد ان انتشار الفساد فى المؤسسات والسلب اضافة الى الفساد التشريعى لايبرر غياب التربية فى المنازل والتى تسبب فيها انشغال الاباء بالبحث عن دخل مالى يكفى الاسرة عن تربية الاجيال الصاعدة والتى ظهرت فيها حالات التحفز وعدم التسامح او قبول اراء الاخرين .