وزير الاتصالات الفلسطيني: حملة دولية على إسرائيل للإفراج عن ترددات الجيل الثالث للمحمول

قال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الفلسطيني، علام موسى، إن وزاته بدأت حملة للضغط على إسرائيل من أجل منح ترددات الجيل الثالث للمحمول على الأقل، لشركات الاتصالات الفلسطينية العاملة في السوق المحلى.
وتمنع إسرائيل شركتي الاتصالات الفلسطينيتين العاملتين بالسوق من الحصول على ترددات الجليلين الثالث والرابع، إضافة لاحتجازها أجهزة ومعدات وأبراج تابعة للشركتين منذ سنوات.
وأضاف موسى، في اتصال هاتفي لوكالة الأناضول اليوم الأربعاء إن وزاته بدأت حملتها بحث الدول العربية والأجنبية على مطالبة الاتحاد الدولي للاتصالات بالضغط على إسرائيل من أجل منح ترددات الجيل الثالث للمحمول على الأقل، لشركات الاتصالات الفلسطينية.
وبحسب بيان صادر عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الفلسطينية، حصلت الأناضول على نسخة منه، اليوم الأربعاء فإن شركات الاتصالات الفلسطينية تعمل بترددات الجيل الثاني، والذي يعتبر ذو تكلفة عالية على المستهلك المحلي، خاصة عند استخدامه الانترنت عبر الهواتف النقالة.
وأوضح الوزير الفلسطيني، لمراسل الأناضول، أن وزارته ستعد خلال الفترة المقبلة عدة وثائق تظهر حجم الخسائر الذي يتعرض لها قطاع الاتصالات نتيجة حجب الترددات، إضافة إلى الخسائر المادية التي تلحق بالمستهلك الفلسطيني، نتيجة استخدامه ترددات الجيل الثاني المكلفة، أو الترددات الإسرائيلية.
وأضاف، سنقوم بطرح موضوع الإفراج عن ترددات الجيلين الثالث والرابع، خلال المباحثات الدولية بين السلطة الفلسطينية والدول العربية والأجنبية، لتقوم تلك الدول بالوقوف وفقا لمسؤولياتها تجاه القضايا الفلسطينية المسلوبة، ومنها قطاع الاتصالات.
وقالت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الفلسطينية، وفقا للبيان، إن عمل شركات اتصالات إسرائيلية في السوق الفلسطينية يعد انتهاكا واضحا للاتفاقات المبرمة بين الجانبين والتي لا تسمح صراحة - وبشكل لا يقبل التأويل - لشركات الاتصالات الإسرائيلية بممارسة نشاطها في الأراضي الفلسطينية دون رخصة من الجانب الفلسطيني.
وأدانت الوزارة، وفقا للبيان، استخدام شركات الاتصالات الإسرائيلية لترددات الجيلين الثالث والرابع في الأراضي الفلسطينية، لتحقيق أعلى نسبة من المبيعات في السوق المحلية.
وتعمل طواقم تابعة لوزارة الاقتصاد الوطني، على منع بيع أو تداول شرائح الهواتف النقالة الخاصة بالشبكات الإسرائيلية في السوق الفلسطينية، معتبرة أن الاتجار بتلك الشرائح يعد جريمة قياسا على التجار الذين يتداولون منتجات المستوطنات، لأن أبراج التقوية للشبكات الإسرائيلية مثبتة في المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية.
وصادرت الجمارك الفلسطينية ، أمس الثلاثاء أكثر من 1100 شريحة هاتف نقال، تابعة لإحدى شركات الاتصالات الإسرائيلية، في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية.
وكان رئيس مجموعة الاتصالات الفلسطينية، عمار العكر، قد قال في تصريحات سابقة لوكالة الأناضول العام الماضي إن خسائر شركات الاتصالات الفلسطينية من عمل الشركات الإسرائيلية في الضفة وقطاع غزة، يبلغ 150 مليون دولار سنوياً.
وناشدت وزارة الاتصالات الفلسطينية الاتحاد الدولي للاتصالات، والمؤسسات الحقوقية والقانونية الدولية، وكافة المهتمين والمعنيين بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في العالم، الضغط على الحكومة الإسرائيلية للسماح بتخصيص الترددات اللازمة للحكومة الفلسطينية، ومنع تقديم خدمات الشركات الإسرائيلية وعلى رأسها خدمات الجيل الثالث (3G) والجيل الرابع (4G) في الأراضي الفلسطينية المحتلة بطرق غير شرعية.