فصول الأزمة بين السيسي وأوروبا تشتد

بدأت بالمطالبة بالإفراج عن مرسى وانتهت بمقاطعة برلمان 30يونيو.. وآشتون ورقة السيسي لإنهاء الأزمة
مرت العلاقات المصرية بأوروبا خلال عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي بعدد من المراحل الهامة، وبدأت العلاقات السيئة بين الرئيس وأوروبا مع دعوة الاتحاد الأوروبي في بيان صدر في ختام اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد في بروكسل يوم الاثنين 22 يوليو من عام 2013، إلى الإفراج عن الرئيس المصري المعزول محمد مرسي ونقل الحكم في مصر إلى سلطة مدنية بأسرع ما يمكن.
تلك لم تكن المرة الأولى بل استمر التصعيد من الاتحاد الأوروبي الذي رد عليها السيسي بسلسلة من الزيارات إلى الدول الأوروبية على رأسها إيطاليا والفاتيكان ثم فرنسا لمخاطبة الاتحاد ومحاولة إنهاء تلك الأزمة، حالة الجفاء بين مصر وأوروبا وصلت لأقصى درجاتها مع تعدد البيانات المتقدمة لنظام ما بعد 3 يوليو من منظمات كبرى بالاتحاد الأوروبي على رأسها منظمة "هيومن رايتس ووتش" والتي كان آخر بياناتها تنتقد السجون المصرية.
إعلان الاتحاد الأوروبي مقاطعته للمراقبة على الانتخابات البرلمانية المقبلة نزل كالصاعقة على داعمي النظام المصري الذين طالبوه بالتحرك عبر الاجتماع بممثلين عن الاتحاد الأوروبي وعلى رأسهم كاثرين آشتون، ممثلة الاتحاد الأوروبي بمنطقة الشرق الأوسط، إضافة إلى إرسال وفد سياسي لبلدان الاتحاد لإنهاء تلك الأزمة.
وقال محمد زارع، رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، إن مصر تلقت ضربتين موجعتين من الاتحاد الأوروبي خلال الفترة الماضية كان أولها البيان الذي خرج به الاتحاد لرفض أوضاع حقوق الإنسان في مصر من قبل النظام الحالي، مؤكدًا أن الضربة الأخرى هي قرار البرلمان الأوروبي عدم إرسال بعثة مراقبين للانتخابات البرلمانية المقبلة وهى خسارة كبيرة، لأنها تعتبر أول انتخابات برلمانية بعد 30 يونيو، كما أن علاقة الاتحاد الأوروبي بمصر تصبح على المحك، مطالبًا ببذل جهود دبلوماسية على أرض الواقع لتصحيح المفاهيم.
وأشار إلى أن مصر تحتاج لمساندة الاتحاد الأوروبي لها خلال الفترة المقبلة على أن تتضامن مع البلاد في هذه الظروف الخطيرة في الحرب على الإرهاب، موضحًا أن مصر يمكنها الرد على بيان الاتحاد الأوروبي عبر توضيح الحقائق من خلال إرسال وفد قوى يخاطب دول أوروبا ويوضح لها كل الحقائق التي تتعلق بحقوق الإنسان والحرب على الإرهاب، كما طالب أيضًا بالاعتماد على عدة أوراق وشخصيات مؤثرة في تشكيل الرأي العام لدى أوروبا.
وطالب حمدي الفخراني، النائب البرلماني السابق، الأحزاب السياسية، بضرورة التحرك من أجل الرد على بيانات الاتحاد الأوروبي الأخيرة والتي تتعلق بحقوق الإنسان إضافة إلى مراقبة العملية الانتخابية، مؤكدًا أن الأحزاب يمكنها تشكيل وفد لزيارة دول أوروبا وتوضيح الوضع السياسي في مصر.
وأشار إلى أن الرئيس السيسي يمكنه حل تلك الأزمة عبر العمل على تحسين علاقاته ببلدان أوروبا والحد من تحركات جماعة الإخوان التي تسعى إلى ضرب الاستقرار في مصر عبر الاستقواء بالخارج.
من جهته، أشار عاصم عبدالعظيم، الخبير السياسي، إلى أن مثل هذه البيانات التي صدرت من الاتحاد الأوروبي تمثل ضغوطًا سياسية في توقيت صعب للغاية بالتزامن مع توجيه مصر الدعوة ل3000 شخصية عامة ومستثمرين عرب وأجانب لحضور المؤتمر الاقتصادي في مارس المقبل الذي سيدفع بدوره إلى تنمية اقتصادية تؤدى لاستقرار سياسي.
وأوضح عبدالعظيم أن مصر لديها عدة خطط يمكن الاعتماد عليها لتغيير وجهة النظر الأوروبية فى مقدمتها قطعًا الاعتماد على شخصيات مثل كاثرين آشتون فى مخاطبة بلدان أوروبا لتغيير وجهات النظر عن مسألة حقوق الإنسان والعملية الديمقراطية، وأما بالنسبة للانتخابات فيمكن أن تتم الاستعانة بوفد من الأحزاب السياسية لإنهاء الأزمة أيضًا.
من جانبه، قال الدكتور عمرو عادل، القيادي بحزب الوسط: "أوروبا أحد مديري الانقلاب وأحد المستفيدين منه حتى تمنع فرصة بناء قوة إقليمية تنازعها السيطرة المادية والفكرية.
وأضاف "عادل" في تصريحات ل"المصريون": "بالتالي كل إجراءاتها كحكومات هي إجراءات مسرحية وهي لم تتخذ أي إجراء ضد العصابة التي قامت بسطو مسلح على السلطة في مصر - بحسب تعبيره.
واعتبر أن البرلمان الأوروبي ليس له سلطات حقيقية، وبالتالي هو إحدى أذرع تلطيف الأجواء مع الشعوب ولا يعبر عن التوجه الحقيقي للحكومات والأنظمة.
واستبعد تغيير الاستراتيجية السياسية للاتحاد الأوروبي نحو مصر مستقبلا، واصفًا ما يحدث بأنه "مجرد مناورات"، مشيرًا إلى أن محاولة الضغط إذا كان كذلك فإنه لتحقيق مكاسب أكثر والسيطرة على مصر والمنطقة بشكل أكثر عمقًا.