الحوار الليبي بجنيف يبحث "تشكيل حكومة وحدة وطنية توافقية"

أدان المشاركون في الحوار السياسي الليبي المنعقد بمدينة جنيف السويسرية (جنوب غرب) الاعتداء على فندق كورنثيا بالعاصمة الليبية طرابلس، مشيرا إلى انهم بحثوا "موضوع تشكيل حكومة وحدة وطنية توافقية".
وبحسب بيان لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، فإن "المشاركين في الحوار السياسي الليبي شددوا في اختتام اجتماعات الجولة الثانية من الحوار على نبذ الإرهاب، وأدانوا بشدة الاعتداء الذي استهدف فندق كورنثيا في طرابلس اليوم والذي أدى إلى وقوع عدد من الضحايا الليبيين والاجانب، بالإضافة إلى الاعتداءات الإرهابية الأخرى التي استهدفت المدنيين في أنحاء البلاد".
وقتل12 شخصا في الهجوم على فندق "كورنثا" بالعاصمة الليبية طرابلس بينهم 4 من منفذي الهجوم فجروا أنفسهم، بحسب مسؤول بإدارة الفندق وبيان للحكومة المؤقتة في طرابلس.
ويعد فندق "كورنثيا" من أكبر فنادق العاصمة الليبية، حيث تستخدمه الحكومة والبرلمان مقرا لاستقبال، وإقامة كبار الشخصيات، كما تعقد فيه أكبر وأهم المؤتمرات، والندوات السياسية والاقتصادية، كما يعتبر الوجهة الأولى للشركات الكبيرة العاملة في ليبيا لما يتمتع به من حماية أمنية.
وقال البيان الأممي، إن المشاركين في الحوار الوطني أكدوا أن "مثل هذه الاعتداءات لن تُخرِج العملية السياسية عن مسارها بل ستكون حافزا لكل الأطراف للمضي قدما في الجهود الرامية إلى إعادة الاستقرار إلى البلاد وقطع الطريق على الإرهابيين ومنع استغلالهم الفوضى الأمنية لتعزيز وجودهم في البلاد".
وأضاف البيان أن "ليبيا موحدة، مستقرة ومتوافقة هي التي ستكون قادرة على هزيمة الإرهاب والعنف، حيث دعا المشاركون الليبيين كافةً للوقوف صفاً واحداً ضد الإرهاب، وإرسال رسالة واضحة أن الإرهاب ليس له مكان في ليبيا الجديدة التي ضحى الليبيون من أجلها الكثير".
من جهة أخرى، وصف البيان اجواء المفاوضات في الحوار السياسي الليبي بأنها "إيجابية عكست روح المسؤولية الوطنية والعزم الجاد لإيجاد حلول لإنهاء الصراع السياسي والعسكري الذي تشهده البلاد".
وأضاف البيان "لقد كان الحوار مستفيضاً وبناءً حيث تناول عددا من المواضيع التي تم الاتفاق عليها في جدول الأعمال في جولة الحوار الأولى في جنيف التي عقدت منتصف شهر يناير/كانون الثاني الجاري.
وقال البيان إن "المجتمعين بحثوا موضوع تشكيل حكومة وحدة وطنية توافقية تضمن وحدة البلاد والمؤسسات بما في ذلك التفويض الممنوح لها، وبرنامج العمل وآليات اتخاذ القرارات وكذلك معايير الاختيار".
كما تطرق المجتمعون أيضاً، وفقا للبيان الأممي، إلى "الأولويات التي يجب ان تضطلع بها هذه الحكومة في المستقبل على صعيد معالجة الموضوعات الأمنية والسياسية والاقتصادية والخدمية والقضائية".
وبحث المشاركون في الحوار، كيفية الاستفادة من الدعم الذي تقدمه بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لمساعدة الحكومة لتقوم بمهامها والضمانات التي يمكن أن يقدمها المجتمع الدولي في هذا الخصوص وفي التعامل مع من يعرقل العملية السياسية والأمنية، بحسب البيان ذاته.
وقال البيان إن المجتمعين شددوا على "ضرورة الإسراع في الحوار للتوصل إلى صيغة توافقية حول الحكومة وإنهاء ازمة المؤسسات والحفاظ على وحدة البلاد".
ودعا المشاركون في الحوار، بحسب المصدر ذاته، إلى ضرورة "أن يتزامن مع تشكيل الحكومة، اتفاق حول الترتيبات الامنية التي تشمل وقف إطلاق للنار دائم وشامل مع آليات مراقبة فعالة، وترتيبات انسحاب المجموعات المسلحة من المدن وخصوصاً العاصمة للسماح للحكومة بالعمل في اجواء مواتية ومستقرة".
وقال البيان الأممي إن "المجتمعين بحثوا تدابير بناء الثقة لحماية وحدة البلاد وتخفيف معاناة المدنيين التي تم الاتفاق عليها في الاجتماع السابق وكان هناك إجماع على ضرورة وضع الآليات المناسبة لتنفيذ هذه التدابير بسرعة".
وأضاف: "طالب المشاركون بضرورة التزام الجميع بوقف العمليات العسكرية التي أعلنتها الأطراف والمضي قدماً في تنفيذ تدابير من أجل تعزيز هذه التهدئة على الأرض، بما يسمح معالجة الوضع الإنساني المتردي ورفع المعاناة عن السكان المدنيين والسماح للمساعدة الإنسانية في الوصول إلى المناطق المتضررة مع ضرورة توفير ممرات إنسانية آمنة".
وأعرب المشاركون في الاجتماع عن تطلعهم إلى بدء مسارات الحوار الأخرى، والتي تشمل المجالس البلدية والمحلية والمجموعات المسلحة والشخصيات السياسية والقوى الاجتماعية والقبلية بالتوازي مع المسار السياسي، وفقا للبيا الأممي.
بيان بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا قال "إن المجتمعين يتطلعون إلى انضمام ممثلين عن المجالس البلدية والمحلية من عدد من البلدات والمدن من كافة أنحاء ليبيا إلى جولة الحوار الحالية في جنيف يوم الأربعاء (غدا)، وستعقد اجتماعات في الأسابيع المقبلة تشمل الجماعات المسلحة إلى جانب شخصيات سياسية وقوى اجتماعية وقبلية".
وشدد البيان الأممي على أن "الحوار عملية تتميز بالشمول والشفافية تقودها المصالح الوطنية الليبية العليا".
وكانت الأمم المتحدة، استضافت قبل أكثر من أسبوع، جولة من محادثات جديدة في جنيف (في ظل غياب أي ممثلين عن المؤتمر الوطني العام)، بهدف الوصول إلى حل للأزمة الليبية، التي تعيشها البلاد، منذ سقوط نظام الرئيس الراحل معمر القذافي عام 2011.
وأعلن المؤتمر الوطني العام تعليق مشاركته في حوارات السلام التي ترعاها البعثة الأممية للدعم في ليبيا بعد ما قال إنه اعتداء قوات موالية للواء خليفة حفتر على مؤسسات في بنغازي (شرق).
وتعاني ليبيا أزمة سياسية، تحولت إلى مواجهة مسلحة متصاعدة في الشهور الأخيرة، ما أفرز جناحين للسلطة في البلاد لكل منهما مؤسساته، الأول معترف به دوليا في طبرق (شرق)، ويتألف من: مجلس النواب، الذي تم حله من قبل المحكمة الدستورية العليا، وحكومة عبد الله الثني المنبثقة عنه، إضافة إلى ما يسميه هذا الجناح ب"الجيش الليبي".
أما الجناح الثاني للسلطة، وهو في طرابلس، فيضم المؤتمر الوطني العام ومعه رئيس الحكومة عمر الحاسي، فضلاً عما يسميه هذا الجناح هو الآخر ب"الجيش الليبي".