تعليق خطير ل"المونيتور" بذكرى ثورة يناير

ذكر موقع "المونيتور" الأمريكي أن أحلام ثورة 25 يناير 2011 في الحرية والديمقراطية والعدالة, تبخرت, وتراجعت الطموحات ببناء مصر جديدة.
وأضاف الموقع في تقرير له في 20 يناير بمناسبة الذكرى الرابعة لهذه الثورة, أن مصر وقعت مجددا في "براثن الديكتاتورية", وتلاشت آمال التغيير.
وتابع أن "هناك دولا إقليمية ساعدت على إجهاض ثورة 25 يناير, أبرزها السعودية والإمارات, بسبب تخوفات الدولتين من أن يصل "الربيع العربي" إليهما, ورغبة الإمارات في الحصول على سوق كبير في المنطقة, كمصر, للاستثمار فيه".
وكان البرلمان الأوروبي دعا في تقرير له في 15 يناير مصر إلى الإفراج فورًا، وبدون شروط، عن كل معتقلي الرأي، بمن فيهم عناصر جماعة الإخوان المسلمين، التي ينتمي إليها الرئيس المعزول محمد مرسي.
وأعرب البرلمان عن قلقه الشديد من "القيود المفروضة على الحقوق الأساسية، لا سيما حرية التعبير، وتشكيل الجمعيات، والاجتماع، والتعددية السياسية، وسيادة القانون في مصر".
وقال :" إنه منذ 30 يونيو 2013 , شنت الحكومة المصرية حملة واسعة من الاعتقالات التعسفية والمضايقات والتخويف والرقابة ضد منتقديها".
ودعا البرلمان إلى وقف جميع أعمال العنف، التي ترتكبها السلطات الحكومية، وقوات وأجهزة الأمن، فى حق المعارضين السياسيين والمتظاهرين والصحفيين ومدوني الإنترنت والطلبة وناشطي حقوق النساء وممثلي المجتمع المدني والأقليات.
وتابع البرلمان الأوروبي أن أكثر من أربعين ألف شخص اعتقلوا بمصر منذ يوليو 2013، وقتل 1400 متظاهر، بسبب "الإفراط في استعمال القوة التعسفي من قوات الأمن". كذلك دعا البرلمان الأوروبي إلى "تمكين كل الصحفيين من الكتابة عن الوضع في مصر، دون خوف من المطاردة والاعتقال والتخويف، أو تقييد حرية تعبيرهم"، مطالبا ب"الإفراج عن 167 نائبًا انتخبوا في 2011، ويقعون حاليًا قيد الاعتقال".
وفي إشارة إلى الانتخابات التشريعية، المقررة من 21 مارس إلى 7 مايو المقبلين، شدد النواب الأوروبيون على أن الاقتراع السابق، أي الانتخابات الرئاسية، التي جرت في مايو 2014، لم تستكمل المعايير الدولية، وبالتالي ليس من المناسب إرسال بعثة مراقبين، لأن ذلك قد يسيء بشكل خطير إلى مصداقيتها. وأعرب البرلمان أيضا عن "استنكاره من تشديد القمع بحق مثليي الجنس المضطهدين والمهانين علنا".
وذكر بيان لوزارة الخارجية المصرية في 15 يناير أن القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي ظهر اليوم الخميس، بشأن أوضاعنا الداخلية، تضمن مجموعة من الادعاءات والمغالطات والاستنتاجات الخاطئة التي تعكس عدم إدراك أو دراية بطبيعة وحقيقة الأوضاع في مصر.
وأضاف بيان الخارجية المصرية، "ما تضمنه القرار المشار إليه من فقرات تتناول قضايا لا تراعي الخصوصية الثقافية والدينية والاجتماعية للمجتمع المصري، إنما تثير حفيظة وغضب الرأي العام المصري بسبب الإصرار علي فرض إملاءات وقيم بعيدة كل البعد عن طبيعة المجتمع المصري، بما في ذلك تناول أمور تتعلق بحقوق الشواذ والمطالبة بإلغاء عقوبة الإعدام والسماح بالإساءة للأديان تحت دعاوى حرية التعبير.
وأعربت الخارجية المصرية عن استغرابها مما تضمنه القرار من ادعاءات تجافي الواقع كالحديث عن انتشار ظاهرة الاتجار في البشر بسيناء، رغم أن شمال سيناء تعتبر منطقة أمنية تشهد عمليات واسعة لقوات الجيش والشرطة لمحاربة التنظيمات الإرهابية والإجرامية هناك، والادعاء افتراضاً بأن مشروع قانون المنظمات غير الحكومية الجديد سيفرض قيوداً شديدة علي عمل هذه المنظمات رغم أن مجلس النواب الذي سيتم انتخابه هو المنوط به وضع وإقرار هذا القانون في إطار الولاية التي يحظى بها من قبل تمثيله للناخب المصري.
وفي ضوء ما تضمنه القرار من أرقام وإحصاءات غير دقيقة، دعا بيان الخارجية المصرية البرلمان الأوروبي وأعضاءه بتوخي الدقة واستقاء المعلومات من مصادر موثقة وليس من مصادر إعلامية مجهولة، كما تشدد الوزارة علي أنه في الوقت الذي تخوض فيه مصر حربا ضد الإرهاب دفاعا عن العالم المتحضر وتسعى خلاله لبناء دولة ديمقراطية عصرية بعد ثورتين شعبيتين، فإنه بدلا من توجيه البرلمان الأوروبي لرسائل خاطئة في هذا التوقيت الهام، كان من الأولى به أن يدعم هذه الجهود ويحترم إرادة الشعب المصري.