أعربت بعثة الأممالمتحدة للدعم في ليبيا، اليوم الثلاثاء، عن قلقها إزاء "ما ورد عن وقوع خروقات لوقف إطلاق النار الذي أعلنته أطراف النزاع بشكل أحادي الجانب في وقت سابق". وفي بيان لها اليوم الثلاثاء، وصل الأناضول نسخة منه، طالبت البعثة، الأطراف المتنازعة ب "مناقشة تدابير ملموسة وعاجلة لتوطيد الهدنة ومعالجة أي انتهاكات والالتزام بها". واعتبرت بعثة الأممالمتحدة للدعم في ليبيا أن "أي انتهاك حتى وإن كان محدوداً يشكل تطوراً خطيراً من شأنه تقويض الهدنة بشكل كامل". وناشدت البعثة خلال بيانها كل طرف من الأطراف ب"الإسراع في تعيين ممثل له للتواصل معها بشأن تنفيذ الهدنة والامتثال لها وتعد آلية الاتصال هذه منطلقاً هاماً لمناقشة الطروح المقدمة حول المضي قدما لضمان استمرار وتعزيز وقف إطلاق النار". وأوضحت البعثة الأطراف أن "وقف إطلاق النار يشمل وقفاً تاماً لحركة العناصر المسلحة والمركبات وينطبق على العمليات على الأرض وفي البحر والجو". وأعلنت الأطراف المتنازعة في ليبيا وقف إطلاق النار لإتاحة الفرصة أمام عقد جلسات إضافية من الحوار الليبي الذي ترعاه بعثة الأممالمتحدة للدعم في ليبيا. ورغم إعلان وقف إطلاق النار فقد استمرت في مدينه بنغازي (شرق) المعارك المسلحة بوتيرة أكثر عنفا. وبرر العقيد أحمد المسماري، المتحدث باسم رئاسة أركان الجيش الليبي المنبثقة عن البرلمان المجتمع في طبرق (شرق) تلك المعارك بقوله في تصريح سابق للأناضول، أمس، أن "إعلان وقف إطلاق النار من جانب الجيش كان مشروطا بفقرة استثناء المجموعات الإرهابية من ذلك (في إشارة لتنظيم أنصار الشريعة المناهض لهم في المدينة)". كما استمرت المعارك بمنطقة الهلال النفطي (شرق) بين قوات حرس المنشآت النفطية التابع للجيش الليبي الموالي لبرلمان طبرق وبين قوات عملية الشروق التابعة لقوات فجر ليبيا المسيطرة على طرابلس (غرب) ومدن أخرى في الغرب. وانطلقت الخميس أولى جلسات الحوار المباشر بين الأطراف الليبية التي قبلت التفاوض بمقر الأممالمتحدة بجنيف وذلك ضمن مساعي بعثة الأممالمتحدة للدعم في ليبيا لحل الأزمة السياسية والأمنية في ليبيا والتي تستمر منذ أشهر. ومنذ سبتمبر الماضي تقود الأممالمتحدة، متمثلة في رئيس بعثتها للدعم في ليبيا، برناردينو ليون، جهودا لحل الأزمة الليبية الأمنية والسياسية في ليبيا، تمثلت في جولة الحوار الأولي التي عقدت بمدينة "غدامس"، فيما أجلت الثانية أكثر من مرة لعدم الاتفاق علي الأطراف المشاركة في الحوار ومكان عقده. وتعاني ليبيا أزمة سياسية، تحولت إلى مواجهة مسلحة متصاعدة في الشهور الأخيرة، ما أفرز جناحين للسلطة في البلاد لكل منهما مؤسساته، الأول معترف به دوليا في طبرق (شرق)، ويتألف من: مجلس النواب، الذي تم حله من قبل المحكمة الدستورية العليا، وحكومة عبد الله الثني المنبثقة عنه، إضافة إلى ما يسميه هذا الجناح ب"الجيش الليبي" . أما الجناح الثاني للسلطة، وهو في طرابلس (غرب)، فيضم، المؤتمر الوطني العام (البرلمان السابق الذي استأنف عقد جلساته)، ومعه رئيس الحكومة عمر الحاسي، فضلا عما يسميه هذا الجناح هو الآخر ب"الجيش الليبي".
