الهنيدي: مخصصات «الإصلاح التشريعي» لم تصل من «المالية»

أكد المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، أنه يجري حاليًا التفاوض بين مصر ممثلة في وزارة الخارجية، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة بشأن إنشاء مكتب إقليمي لها في مصر.
وأوضح الهنيدي، أن اللجنة الدائمة للمراجعة الدورية الشاملة لملف حقوق الإنسان، والتي وافق مجلس الوزراء على إنشائها، ستعقد جلسة موسعة قريبًا، يحضرها جميع الجهات المعنية بالملف، وسيتم توجيه الدعوة لرئيس مجلس الوزراء.
ولفت الهنيدي إلى أنه جرى استحداث قطاع لحقوق الإنسان بوزارة العدالة الانتقالية، وتم إسناد مهامه للمستشار أشرف العشماوي، موضحًا أن الوزارة ستوقع بروتوكول تعاون مع وزارة الدولة للتطوير الحضاري والعشوائيات، وذلك بشأن القطاعات الأكثر فقرًا، في إطار عمل الوزارة في مجال العدالة الانتقالية.
وفيما يتعلق بالميزانية الخاصة باللجنة العليا للإصلاح التشريعي، أكد الهنيدي أن المخصصات للجنة لم تصل بعد من قبل وزارة المالية، وأن اللجنة لازالت في انتظارها.
وحول مشاريع قوانين بناء وترميم الكنائس والأحوال الشخصية، قال الهنيدي: إن مشاريع القوانين لازالت قيد الدراسة باللجان المختصة بها.