الزند أعلن تشكيل لجنته لتعديل (السلطة القضائية) دون إبلاغ أعضائها

تزيد يوما بعد الآخر مساحة الفجوة والخلاف بين القضاة وبعضهم، وجوهر الأزمة يتبلور حول تشكيل لجنة برئاسة المستشار أحمد مكى لتولى مهمة تعديلات قانون السلطة القضائية، فى الوقت الذى يرفض فيه المستشار أحمد الزند، رئيس نادى قضاة مصر، استئثار اللجنة الأولى بالتعديلات، معلنا عن تشكيل لجنة موازية تضم عددا من المستشارين للغرض نفسه.
ومن جانبه، نفى المستشار عادل قورة، رئيس محكمة النقض الأسبق، انضمامه إلى عضوية اللجنة التى سبق أن أعلن المستشار أحمد الزند عن تشكيلها بمعرفة نادى القضاة، والتى تتولى صياغة مشروع تعديل قانون السلطة القضائية، الموازى لمشروع «لجنة مكى» المكلفة من قبل رئيس مجلس القضاء الأعلى.
وقال قورة في تصريحات صحفية إنه فوجئ بخبر عضويته فى لجنة الزند من وسائل الإعلام والصحف، أمس، وأنه كان يجب على الزند أن يتصل به أولا ليسأله عن مدى قبوله أو رفضه لعضوية اللجنة، أو يعرض عليه نتائج لجنة مكى، وفيما إذا كانت هناك حاجة إلى لجنة جديدة أم الاكتفاء بلجنة مكى، مؤكدا رفضه قبول عضوية لجنة ستؤدى إلى مضاعفة الشقاق بين القضاة ونقل المنافسة بين القضاة إلى المصالح الشخصية، وأنه يرحب بأى جهد هدفه لم الشمل والعمل على استقلال القضاء، لأن جميع الأطياف وجموع القضاة، بحسب رأيه، ينشدون الاستقلال ولا يتصور أن يكون بينهم من هو ضد الاستقلال مهما اختلفت وجهات نظرهم.
ونفى قورة أن يكون لديه أى تحفظ على تشكيل لجنة مكى، وريما تكون لديه تحفظات على بعض مقترحات اللجنة، ولكنه متفق تماما مع أغلب مقترحاتها.
الأمر نفسه حدث للمستشار عادل عبدالحميد، رئيس محكمة النقض الأسبق، الذى نفى اتصال الزند به للانضمام لعضوية اللجنة التى أعلن عن تشكيلها، وقال: «فى الحقيقة معنديش خبر بكده، قد يكون الزند ينتظر تجميع كل المقترحات من القضاة ومن نوادى الأقاليم وسيتصل بنا للبدء فى صياغة تلك المقترحات».
ومن جانبه، علق المستشار أحمد مكى، على الأمر قائلا: «كنت أتمنى مخلصا أن يصح كلام الزند عن عضوية قورة وعبد الحميد وسرى صيام فى لجنته كما أعلن، لأن الحوار بين لجنة الزند وبيننا كان سيصبح حوارا جديا وفكريا، فهم أشخاص لهم ثقلهم ووزنهم فى القضاء، وبالتأكيد سنستمع لكلامهم، ولكن للأسف حتى الآن لا نسمع من الزند وعجوة إلا ضجيجا».
وأضاف: «الزند دائما ما يردد أن اللجنة التى كلفنى رئيس مجلس القضاء الأعلى بتشكيلها قاصرة على قضاة محكمة النقض فقط، فى حين أنها لاتضم عضوا واحدا من قضاة النقض، حتى أنا أصبحت قاضيا سابقا بالنقض، وعضويتى جاءت باللجنة لمشاركتى فى كل مشروعات استقلال القضاء منذ الستينيات، وقد يكون الغريانى رأى أن رئاستى للجنة وأنا عضو قضاء سابق سيرفع الحرج عنى كقاض فى الاتصال بكل الأطياف بالمجتمع، وسيرفع الحرج عن كل من يريد الاتصال بى لتقديم مقترحات، لأن القاضى أثناء خدمته يكون متحرجا فى اتصالاته بالمحامين أو السياسيين مثلا، وأنا فى النهاية مجرد عضو باللجنة أقدم المشورة واستمع لرأى الناس».
وختم مكى حديثه قائلا: «الزند يقول إن مقترحاتنا فيها تضييق على القضاة ويحاول استفزاز القضاة ضدنا، وأنا أقول له إننى بالفعل آثرت التضييق على القضاة فى كل مقترحات تعديل السلطة القضائية، بحيث يكون هذا التضييق لصالح الناس والعدالة، فوضع ضوابط للإعارة وللتعيين بالنيابة ومنع الندب للهيئات الحكومية، ومنع تعيين القضاة بوظائف حكومية إلا بعد خروجهم على المعاش ب3 سنوات، وكل هذا مقصود بالفعل، ولكنه فى سبيل غرس العدل بين الناس وضمان حقوق المتقاضين.