عادت لنهج "أمن الدولة".. وزارة الأوقاف تلزم المعتكفين بتسجيل بياناتهم الشخصة وصور بطاقات الرقم القومي كشرط للاعتكاف

يبدو أن وزارة الأوقاف لا تزال تخضع لهمينة مباحث "أمن الدولة" – حتى بعد صدور قرار بحله- كما كان في السابق، مع وجود شكاوى من التدخل الأمني في شئون المساجد، حيث يتم إلزام المعتكفين بتدوين بياناتهم الشخصية في استمارات كشرط للاعتكاف خلال العشر الأواخر من رمضان.
فقد فوجئ الراغبون في الاعتكاف بإجبارهم على ملء استمارة تحتوى على بياناتهم الشخصية وصور بطاقة الرقم القومي الخاصة بهم، ما اعتبروه دليلاً على أن أسلوب "أمن الدولة" لا يزال معمولاً به بالوزارة وليس صحيحًا ما تم الاعلان عنه من عدم تدخل الأمن في شئون المساجد.
من جانبه، نفى الشيخ فؤاد عبد العظيم وكيل وزارة الأوقاف لشئون المساجد تدخل أمن الدولة في شئون المساجد هذا العام كما كان من قبل، موضحا أنه لا يوجد أي سلطة لجهاز الأمن على المساجد حاليا، لأنه "ببساطة شديدة لا يوجد جهاز أمن دولة".
وأضاف مبررا إلزام المعتكفين بتسجيل بياناتهم الشخصية بأن الوزارة تتخذ هذا الإجراء منذ سنوات طويلة وهو إجراء إداري ليس للأمن شأن فيه، وذلك من أجل معرفة المعتكفين وعددهم، وذلك لتوفير وجبات لهم وتأمينهم في نفس الوقت من أي أحداث سرقة.
وقال إن الدكتور محمد عبد الفضيل القوصي وزير الأوقاف قرر تخصيص 3285 مسجدا للاعتكاف خلال العشرة أيام الأخيرة من شهر رمضان المبارك بالقاهرة و المحافظات .
جدير بالذكر أن وزارة الاوقاف في عهد الدكتور محمود حمدي زقزوق، وزير الأوقاف الأسبق كانت تسمح لجهاز "أمن الدولة" المنحل باختيار المساجد المخصصة للاعتكاف وعددها.
وكان يتم التدقيق في عملية الاعتكاف والتضيق على المعتكفين من خلال مطالبة الوزارة المعتكفين بتسليم صور بطاقات الرقم القومي الخاصة بهم للتحري عنهم ومعرفة ميولهم والدينية والسياسية. ونتيجة ذلك كان يتم استبعاد أعداد كبيرة من المعتكفين بناء على تعليمات أمنية.