تجاهل مجلس القضاء الأعلى، طلب المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات بتمكينه من مراقبة ميزانية نادي القضاة، والموافقة على دخول لجنة إلى النادي، لإجراء أعمال الفحص والمراقبة على ميزانيته وبيان أوجه الصرف، طبقًا لقانون الجهاز. وقال جنينة إنه لم يتلق ردًا من مجلس القضاء الأعلى بشأن الطلب الخاص بتمكين لجنة من دخول النادي، لإجراء أعمال الفحص والمراقبة على ميزانيته وبيان أوجه الصرف، معربًا عن استيائه الشديد من تعنت نادي القضاة ووزارة الداخلية برفضهما مراجعة الميزانية من قبل الجهاز. وأضاف "الجهاز سبق وأرسل مذكرة إلى السلطات العليا بشأن امتناع نادي القضاة عن مراقبة أعضاء الجهاز على الميزانية الخاصة بهم"، موضحًا أن "المذكرة تضمنت رفض نادي قضاة مصر برئاسة المستشار أحمد الزند، تمكين أعضاء الجهاز من مراقبة حسابات النادي". وأوضح أن "رئيس النادي اعتذر عن أعمال الفحص بسبب الظروف التي تمر بها البلاد، حيث تم الاتصال مرارًا وتكرارًا بمدير عام النادي لتحديد موعد للمسئولين لإجراء عملية الفحص، إلا أنه كان يعتذر كل مرة، وفى مايو 2013 توجه أعضاء اللجنة إلى النادي إلا أن المدير أفادهم بأنه سيتم عرض الأمر على رئيس النادي فور عودته من أداء مناسك العمرة". وأشار إلى أن "المذكرة احتوت على رفض النادي موافاة اللجنة المختصة بأية مستندات لحين حصوله على موافقة المسئولين، وتم إرفاق صورة بالمذكرة من خطاب الجهاز المركزي للمستشار سكرتير عام نادي القضاة في مارس 2013، والذي رد بعرض الأمر على الجمعية العمومية للنادي في مايو في نفس السنة، بجانب صورة من تقرير الجهاز عن أهم الملاحظات التي أسفر عنها فحص أعمال النادي عن الميزانيات العمومية والحسابات الختامية عن الأعوام المالية "2001:2002 حتى 2005:2006". وتابع "شملت تلك المذكرة، كتاب مدير عام الشئون المالية بوزارة العدل المؤرخ في 9أبريل 2014، متضمنًا بيانًا بإجمالي مبالغ الدعم والإعانات المنصرفة لأندية القضاة على مستوى الجمهورية، حيث إن هذا النادي المشار إليه حصل على مبلغ إعانة من ميزانية العدل بمقدار 1000000جنيه". من جانبه، رفض المستشار أحمد الزند، رئيس نادي القضاة تدخل الجهات التنفيذية في عمل السلطة القضائية، مراقبة الجهاز المركزي للمحاسبات الميزانية الخاصة بالنادي، معتبًرا ذلك تدخلاً في أعمال السلطة القضائية. وأكد أن "موقف النادي ثابت من رفض تدخل الجهاز المركزي للمحاسبات في شئون القضاء"، مشيرًا إلى أن هذا الأمر بمثابة إهدار لاستقلال القضاء المصري. وأوضح أن "النادي ليس جمعية لأي مؤسسة من مؤسسات الدولة لكي يخضع لرقابة السلطة التنفيذية وذلك انطلاقًا من مبدأ استقلال القضاء"، مشيرًا إلى أن "النادي لايأخذ دعمًا من الدولة ويعتمد في نفقاته على السادة الأعضاء من خلال الاشتراكات والمشاريع التي يقوم بها النادي". وأكد الزند أن "هذا الأمر يخص السلطة القضائية برمتها ولاعلاقة للمركزي للمحاسبات بالنادي، ومجلس القضاء الأعلى يعلم ذلك جيدًا باعتبارها مسألة قانونية وأي تدخل في أعمال نادي القضاة يعد إهدارًا لحق القضاء في استقلاليته ولن نسمح لأحد مهما كانت سلطاته إخضاع السلطة القضائية للسلطة التنفيذية ولن نكون تابعين لها". وقال المستشار محمد عبد الهادي، عضو مجلس إدارة النادي، إن "الجمعية العمومية هى الجهة المنوط به الرقابة على أموال النادي لأنها لا تستند على الدولة في التمويل، وموارد النادي أغلبها من اشتراكات الأعضاء والخدمات التي يقدمها النادي، وحتى الإعانات لم يعد يعول عليها". واعتبر أن "الجمعية العمومية هي الجهة الوحيدة التي لها حق الرقابة على ميزانية النادي"، مشيرًا إلى أنها عرضت الميزانية على القضاة ووافقوا عليها. وشدد على أن "الجهاز المركزي للمحاسبات ليس له سلطة الرقابة على أموال النادي لأنه لايخضع لقانون الجمعيات الأهلية، ولم يذكر في أي قانون، وبالتالي لايخضع لأي جهة رقابية بأي شكل من الأشكال". وقال إن "هناك خلافًا بين المستشار جنينة ومجلس إدارة النادي، وذلك على خلفية إحالته للجنايات بتهمة سب وقذف إدارة النادي برئاسة المستشار أحمد الزند"، معتبرًا أن الطلب الذي أرسله المستشار جنينه لرئيس مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار حسام عبدالرحيم، لتمكين مراقبي الجهاز من مراجعة ميزانية نادي القضاة، وأحقيتهم في الإطلاع على الميزانيات الخاصة بالنادي جاء بسبب الخصومة القائمة بينهما.
