إعلان أول جمعية لحقوق الانسان في الامارات العربية المتحدة

وافقت وزارة الشؤون الاجتماعية الإماراتية على إشهار "جمعية الامارات لحقوق الانسان" لتكون اول منظمة لحقوق الانسان في الامارات العربية المتحدة, وقالت إنها تعمل على "تعزيز حقوق الانسان" طبقا للقوانين المرعية. الجمعية تدعو الى "توفير العدالة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في مؤسسات تشريعية وقضائية مستقلة ونشر الوعي بين الافراد وتوضيح حقوقهم وواجباتهم تجاه المجتمع وحقوق الدولة وواجباتها تجاههم". واكدت الجمعية انها "ستعمل على المساعدة على تحسين اوضاع المحتجزين والمعتقلين والسجناء عامة وسجناء الرأي والمعتقدات الخاصة بما يتوافق مع القواعد الدولية ومبادىء حقوق الانسان"". وستسعى الى "ضمان حسن معاملة الاشخاص المعتقلين اوالمسجونين لاي سبب او مبرر وتعمل على احترام مهنة القضاء والمحاماة وضمان حق الجميع فى محاكمة عادلة". كما أن الجمعية ستقوم "باعداد تقارير مدعمة بالمستندات لاحوال السجناء السياسيين وسجناء الرأي والموقوفين والمعتقلين وترفعها الى الجهات المختصة وتناشد هذه الجهات على رفع المعاناة عن كاهل هؤلاء". كما ستسعى الى "مساعدة الضعفاء والمنكوبين وذوى الاحتياجات الخاصة ممن لا يستطيعون بسبب عجزهم ادراك سبل العيش الكريم وذلك بالتعاون والتنسيق مع المؤسسات الدستورية والهيئات الاخرى العاملة فى مجال المساعدات الانسانية". وتدعو الجمعية الى "الحوار الديموقراطي واحترام الرأي الاخر والتعاون من اجل ارساء قواعد العدالة بعيدا عن القسر والتعسف وتعكير الامن واشاعة الخوف" وتؤكد انها تنبذ "كل اشكال العنف والتعدي او اللجوء الى استخدام القوة غير المشروعة". وتتخذ الجمعية من ابوظبي مقرا لكنها ستعمل في جميع انحاء دولة الامارات العربية المتحدة. جدير بالذكر أن هناك ثلاث مجموعات تقدمت في يوليو 2004 الى وزارة الشؤون الاجتماعية بطلبات من اجل تأسيس جمعية لحقوق الانسان لكن الوزارة "لم ترد على طلب المجموعتين الاولى والثانية بالقبول او الرفض فيما استجابت لطلب الثالثة". وتقتصر العضوية بصفة عضو عامل في الجمعية على الاماراتيين بينما يمكن قبول اي من المقيمين في الامارات بصفة عضو منتسب في الجمعية. وصرح عبد الغفار حسين احد مؤسسي الجمعية للصحيفة ان "الاعضاء المؤسسين البالغ عددهم 32 عضوا وبينهم اكاديميون واساتذة جامعيون ومحامون سيجتمعون الاسبوع المقبل لانتخاب مجلس الادارة لمدة ثلاث سنوات حسب القانون". واضاف ان المجلس "سيقوم باختيار الرئيس والامين العام للجمعية واعضاء اللجان" موضحا ان "النظام الاساسي للجمعية يتطابق مع القوانين الموجودة في انحاء العالم مع وجود فوارق بسيطة تراعي خصوصية المجتمع الاماراتي". من جهة اخرى كشف عضو الجمعية المؤسس السفير الاماراتي السابق في المغرب وايطاليا محمد فهد الدحيم ان "بين المؤسسين وزراء عينوا في الحكومة الأخيرة لكن تعيينهم في هذا المنصب سيحول دون استمرارهم كاعضاء في الجمعية وفقا لما تنص عليه القوانين".