لوقف الاختراق الأجنبي للإعلام المصري.. مطالبة الجمعية العمومية للصحفيين بشطب المتورطين في الحصول على أموال من الخارج

أثارت ندوة عقدتها لجنة الأداء النقابي بنقابة الصحفيين، مسألة الاختراق الخارجي لوسائل الإعلام المصرية عبر تقديم الدعم والتمويل الأجنبي لمجموعة من الصحف والفضائيات خاصة التي تأسست حديثا مستغلة الأجواء التي تشهدها مصر منذ ثورة 25 يناير، مطالبة بضرورة اتخاذ موقف جدي من نقابة الصحفيين إزاء هؤلاء المتورطين، مع دعوة الجمعية العمومية لإصدار قرار يدين ويعاقب من يحصل علي تمويل أجنبي علي غرار قرارها بمنع التطبيع مع إسرائيل.
وطالبت بتشكيل لجنة لتقصى الحقائق حول من أساءوا لسمعة الصحافة والصحفيين في سبيل جمعهم للدولارات مع إصدار قرار بشطب المتورطين في الحصول على أموال من جدول القيد بالنقابة
واستعرض الزميل علي القماش مقرر لجنة الأداء النقابي، مخاطر التمويل الأجنبي والتي تضافرت مع أموال فلول الحزب "الوطني" وغسيل الأموال لتسيطر علي الإعلام، وأشار إلى أن هناك عشرات الفضائيات التي قفزت علي الساحة واستقطبت معظم رؤساء تحرير الصحف خاصة المسماة بالمعارضة والمستقلة ليعملوا بها، وبالتالي لضمان عدم فضح حقائق مصادر تمويل وتأسيس هذه الفضائيات، بالرغم من مزاعمهم بالمطالبة بالشفافية في كتابتهم وبرامجهم.
وقال إن من بين الأسماء المتداولة بوقوفها وراء تأسيس بعض الفضائيات والصحف والمواقع الإلكترونية الكبرى رجلي الأعمال الهاربين حسين سالم وممدوح إسماعيل، إضافة للتمويل الأجنبي و"الأسماء المعروفة"، ونتيجة لاشتغال الصحفيين في تلك الفضائيات، يقول إن الصحفيين و مقدمي البرامج لا يتطروق لأي "من ولي النعم" خاصة أن بعضهم يتقاضى آلاف الجنيهات كأنه عبقري زمانه في تقديم البرامج.
وأضاف إن الصحفيين الذين ردوا علي الاتهامات الموجهة لهم باللجوء للنائب العام حتى ولو للتحقيق مهم لتبرئة ساحتهم فإنه كان يتعين عليهم أن يتوجهوا للنقابة للتحقيق معهم وتبرئة ساحتهم وفق الأدلة وليس المجاملات أو التستر أو الأصوات الانتخابية، وهي مناسبة للإشارة إلى أن التمويل على اختلاف مصادره سوف يظهر قريبا في انتخابات مجلس النقابة
من جانبه، استعرض الدكتور عبد الخالق فاروق الخبير الاقتصادي المعروف، تاريخ ومخاطر التمويل الأجنبي بشكل عام وفي الإعلام بشكل خاص، قائلا: المقصود بالتمويل الأجنبي الأموال التي تتفق بصورة مباشرة أو غير مباشرة من جهة أجنبية لأطراف وأنشطة داخل مصر.
وذكر أن اتجاهات ومصادر التمويل الأجنبي ضمنها جمعيات أجنبية تمول جمعيات مشابهة في مصر لدعم أنشطتها، وصناديق خاصة أمريكية ضمن خطط تسير في إطار سياسي حيث أنها مدركة أنها تقدم خدمات للأمن القومي الأمريكي، ومؤسسات تعلن في برامجها بوضوح أنها تعمل من أجل دعم الأفكار الليبرالية، ومصادر جامعية أو تعليمية تقوم بتقويم المنح وقد وصل عدد من درسوا بالولايات المتحدة من خلال المنح في الفترة من 1975 إلي 1983 حوالي 35 ألف شخص.
وقال إن أكثر الدول التي تقدم التمويل أجنبي: السعودية ودول الخليج والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وأيضا اليابان ولكن بنمط مختلف، ويعلن الغرب بوضوح أن كثيرا من هؤلاء سوف يصبحوا قادة في بلادهم، وأبدى استغرابه من أنه أصبح البعض لدينا يفتخر بالمعونة!
وأشار إلى أن على رأس أهداف التمويل خلق ركائز وتأثيرات وهناك صور عديدة منها: طلب الجمعية إصدار بيان بإدانة حماس والعمليات الاستشهادية ضد الإسرائيليين مقابل التمويل، وانتقال اهتمام وأفكار بعض المثقفين من ثوري إلي ليبرالي إلي مؤيد لسياسات الغرب، وإعداد أجندات للجمعيات الممولة لتسير بجانب أي أداء إيجابي، وضع مفاهيم وأطر ثقافية في السياسة والاقتصاد ومنها التسامح والتعايش مع الآخر والمقصود منها تسوية الصراع العربي الإسرائيلي وتحييد العقل الواعي من القضايا القومية، عنصر الإفساد من خلال الكسب الشخصي للبعض.
وقدر حجم التمويل الغربي في الفترة من 1995 إلي 2006 إلي 145 مليون دولار بخلاف ما زاد بعدها في برامج تقرير الديمقراطية، وقال إن هناك إمكانية للاعتماد علي الذات بدلا من المعونات، مدللا بما تم إنفاقه عام 2008 بلغ 837.3 مليون جنيه أنفقتها الحكومة علي الدعاية فماذا لو تخصص المبلغ لأي شيء آخر.
وتناول محمد غزلان الصحفي ب "الجمهورية" جذور التمويل والاختراق منذ عام 1981 من خلال منتدى الأمير الحسن بن طلال واستفاد منه أحدى منظري الحزب "الوطني" والذي شغل عميدا لكلية الاقتصاد، أما مؤسسة سعاد الصباح وإن كانت أدت عملا مهما في الأدب والثقافة والجوائز إلا أنها مولت بعثات للحصول على الدكتوراه من الولايات المتحدة.
وأضاف: شاركت في تأسيس جريدة "العالم اليوم" (89-90) وكان المقاول الرئيسي محسن محمد بالقسم الخارجي، وأشار إلى أنه تكشفت أمور بعد انفصال الإعلامية هالة سرحان عن زوجها السابق الإعلامي عماد أديب وعملت كتاب "بحبك... في المشمش" تناول كواليس كثيرة، متهما أديب بأنه أسس "نهضة مصر" من المعونات.
وقال إن عدد المنظمات الحقوقية المسجلة في مصر تبلغ 51 منظمة، وأشار إلى أن جزءا كبيرا ممن حصلوا على تراخيص رسمية من الحزب الوطني أو تم رفضهم ضمن مراكز الأمناء وبعضهم كان يقوم بدور معاون للمباحث وفي وقت معين أو يتم إلحاقه من باب "اللي نعرفه أحسن من اللي منعرفوش".
وضرب أمثلة على ذلك ومنها تعيين دكتور مصطفي الفقي ويحيي الجمل في الأمناء والصحفيين أمينة شفيق وماجدة حلمي وحمدي عبد البصير، وقد هرع الثلاثة للشهادة لتبرئة أنفسهم في قضية سعد الدين إبراهيم، والآن ينشر عن ثلاثة صحفيين بيقطعوا بعض على ثلاثة ملايين جنيه وهم من "الجمهورية" و"آخر ساعة" و"نهضة مصر" ( معتز وربيع وبسيونى ) وقاموا بتقديم بلاغ للنائب العام، والأخطر في هذه المراكز المهتمة بالبيئة حيث لا يعرف أحد مصير أموالها؟
وقال إنه في مجال الإعلام أيضا يتم إلحاق البعض بوظائف ذات داخل كبير ووصل الأمر إلى العمل بالتلفزيون وبعضهم يعمل في مكاتب عربية عديدة تصل إلي أكثر من عشر مكاتب منها انتصار النمر. وأضاف إن الحزب "الوطني" و"أمن الدولة" كانا مسئولين عن توزيع الكعكة ومن ترضى عنه الولايات المتحدة يصبح مليونيرا، وقال إن بين هؤلاء الذين حازوا رضا الثلاثة أسامة سرايا رئس تحرير "الأهرام" السابق الذي قفز لأعلى الدرجات.
من جانبه، قال كارم يحيي الصحفي ب "الأهرام" إنه يخشى من استخدام اتهامات التمويل بدون تحديد أسماء وتدقيق في المعلومات لضرب الديمقراطية، ولأنه يطالب في الشفافية انسحب من ائتلاف حرية الأعلام لعدم الوضوح وعدم المناقشة مما يفتح أبواب الفساد علما بأنه لم يتقاضى من الائتلاف أو غيره أموال.
وطالب خاصة مع قدوم موسم الانتخابات أن تعلن الصحف الحزبية "المستقلة" والحكومية عن ميزانيتها طبقا للقانون، فالمعونة الأمريكية جزء من الدخل فيها والصحف الأمريكية. كما يجب تطبيق الجانب الأخلاقي علي الصحفيين حيث يوجد من يعمل مستشارا أو بالإعلانات أو يفتح مركزا حقوقيا وهذا يتعارض مع عضوية النقابة، لذا يجب تكليف محام متطوع لوضع ورقة بما يتعارض مع صفة الصحفي.
وتناول عبد رب النبي طحيوه الصحفي ب "المسائية"، عددا من الوقائع حيث إنه يعمل في مجال الكتابة عن حقوق الإنسان ولذا يعرف ما يدور عن قرب وذكر كثيرا منه في تقارير لجنة الأداء النقابي.
وقال إن المعونة لها دور كبير في تحول البعض مقابل عمل بيانات أو دراسة، وأي دراسة صغيرة يقابلها ملايين الدولارات وقد تحول البعض من مسجون سياسي ويعانى شظف العيش إلي الرفاهية والغرق في الأموال ويظهر هذا أيضا وبشكل أكبر بين المحامين.
أما في أوساط الصحفيين فكشف أن الفضائح وصلت إلي عمل غرفة عمليات في جريدة حكومية للكتابة حسب طلب المعونة، وفي أحد المرات كان المطلوب مهاجمة "الإخوان المسلمين" وفور كتابته ظهر البيان علي شاشة التليفزيون ونشرته "الجمهورية"، وفى الندوات وغيرها كان يتم عمل بيان متى طلب ذلك وكله بحسابه، على حد تعبيره.
أما قطب العربي الصحفي ب "الشعب" فأكد أن المنظمات الحقوقية أصيبت بتخمة من المعونات والآن اتجهت الجهات الممولة للإعلام من قنوات فضائيات وصحف وبرامج، وفي عام 2003 أقروا مشروع لدعم الديمقراطية ب 100 مليون دولار ومنها صحف في مصر أخذت من المعونة ولا تزال!
وطالب ساهر جاد الصحفي ب " المشهد" بتجريم التمويل الأجنبي للصحفيين من خلال الجمعية العمومية مثلما حدث في التطبيع، وعمل برنامج نموذجي لمعايير اختيار المرشحين لمجلس النقابة من بينها عدم حصوله علي المعونات الأجنبية، وعمل كتاب أسود للمنتفعين.
ونبه حمدي عبد العزيز الصحفي ب "روز اليوسف" إلى إمكانية اختراق للتمويل والدعم التمويل في الانتخابات النقابة المقبلة مثل كل المواقع ومنها مرشحي الرئاسة.