وفد من الأنبار العراقية يزور واشنطن السبت لطلب دعم جهود إعادة الإعمار

قال محافظ الأنبار غربي العراق، صهيب الراوي، اليوم الأربعاء، إن وفدا من المحافظة يزور الولايات المتحدة الأمريكية السبت المقبل لطلب دعم واشنطن في جهود إعادة إعمار المحافظة، ذات الأغلبية السنية، والتي تشهد مواجهات دموية بين قوات الأمن وتنظيم "داعش".
وفي تصريحات لوكالة الأناضول، أفاد الراوي بأن "وفد الأنبار، وخلال زيارته للولايات المتحدة يوم 17 من الشهر الجاري، سيطلب دعم صندوق المحافظة من أجل إعمارها بعد تحريرها من داعش". ولم يحدد المحافظ نوعية الدعم الذي يعتزم طلبه ولا حجم ذلك الدعم.
ونافيا صحة ما يتردد في وسائل إعلام محلية، مضى قائلا إن "حكومة الأنبار المحلية غير مخولة لطلب أي دعم عسكري خارج إطار الحكومة المركزية.. وعلى هذا الأساس تتعامل الحكومة المحلية مع الاتفاقية الأمنية الموقعة بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية".
وفي عام 2008، أبرمت الحكومة العراقية السابقة، برئاسة نوري المالكي، اتفاقية أمنية مع واشنطن، مهدت لانسحاب جميع القوات الأمريكية المقاتلة من العراق نهاية عام 2011، وتضمنت الاتفاقية، التي عرفت ب "اتفاقية الإطار الاستراتيجي"، جوانب لدعم الوزارات والوكالات العراقية في الانتقال من الشراكة الاستراتيجية مع العراق إلى مجالات اقتصادية ودبلوماسية وثقافية وأمنية، فضلاً عن تطوير جهاز الشرطة والانتهاء من أعمال التنسيق والإشراف والتقرير لصندوق العراق للإغاثة وإعادة الإعمار.
وأوضح محافظ الأنبار أن "الأوضاع في المحافظة صعبة، ولاسيما الجانب الإنساني، فهناك مناطق تعاني من الحصار الخانق من قبل داعش، كما في قضاء حديثة غربي الأنبار، فيما تعاني المناطق الخاضعة لسيطرة القوات الحكومية من الإهمال".
وعن نشاط الوفد في الولايات المتحدة، أجاب الراوي بأن "لقاءاتنا ستكون مع مستشارية الأمن القومي والكونغرس وسياسيين ومنظمات إنسانية داعمة للملف الإغاثي".
من جهة أخرى، قال المحافظ إن "برنامج رئيس الحكومة، حيدر العبادي، يتضمن تشكيل حرس وطني (في الأنبار من أبناء المحافظة)، لكن الخطوات العملية في هذا الاتجاه بطيئة وغير واضحة، وليس هناك أي مبلغ (تمويل) في مسودة الموازنة أو أي توجه للحكومة يشير إلى هناك ميزانية ستدعم هذا التشكيل، وهذا (مشروع الحرس الوطني) واحد من أهم المشروعات التي نعول عليها لتحسين الوضع الأمني في المحافظة".
وعلى مدار شهور في عامي 2013 و2014، شهدات المحافظات ذات الأغلبية السنية في العراق، وفي مقدمتها الأنبار، احتجاجات ضد حكومة المالكي، متهمة إياها بتهميش السنة وإقصائهم لصالح الشيعة، وهو ما نفته الحكومة حينها.
وأرجع الراوي سبب ما قال إنها عرقلة لإقرار مشروع قانون تشكيل الحرس الوطني إلى "أطراف سياسية (لم يسميها) لا ترغب أن تكون لمناطق معينة أي تأثير في الملف الأمني".
وتابع بقوله: "لا نحتاج إلى قوات الحشد الشعبي (الشيعية) على الأرض، بل نحتاج الى العتاد، ولدينا رجال ومقاتلين أشداء، وباستطاعتنا أن نقدم حشدا من أبناء المحافظة إذا ما تم دعمهم والتعامل معهم بالطريقة نفسها التي تم التعامل بها مع هيئة الحشد الوطني في بغداد والمحافظات الأخرى".
ومنذ مشاركة قوات الحشد الشعبي مع القوات الأمنية العراقية في المواجهات ضد "داعش" تتعرض تلك القوات لاتهامات من قبل قوى سياسية وبرلمانية سنية بارتكاب اعتداءات طائفية بحق مواطنين من السنة.
ويسيطر "داعش" على مناطق في الجارتين العراق وسوريا، وأعلن في يونيو/ حزيران الماضي قيام ما أسمها "دولة الخلافة"، ويُنسب إليه قطع رؤوس رهائن لديه وارتكاب انتهاكات دموية بحق أقليات في العراق.
ومنذ شهور، يشن تحالف غربي - عربي، بقيادة واشنطن، غارات جوية على مواقع ل"داعش" في العراق وسوريا، لمساعدة القوات العراقية والبيشمركة (جيش إقليم شمال العراق) على دحر التنظيم براً.