تقدم ممدوح إسماعيل مقرر اللجنة العامة لحقوق الإنسان بنقابة المحامين ببلاغ للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود ضد أيهود باراك وزير الدفاع الإسرائيلي يطالب فيه باعتقاله والمسئولين الإسرائيليين حال دخولهم الأراضي المصرية وملاحقتهم دوليًا لقتلهم الجنود المصريين على الحدود. واستند البلاغ- الذي وقع عليه 115 محاميًا- إلى تقرير قوات حفظ السلام الدولية بسيناء الذي يدين الجيش الإسرائيلي في الهجوم الذي أدى إلى استشهاد ضابط وأربعة جنود مصريين، بعد أن عاينت القوات خط الحدود، خاصة المنطقة التي وقعت شهدت بها الاشتباكات، حيث سجل عدة مخالفات على الجانب الإسرائيلي. فالتقرير- الذي يستند إليه البلاغ- يكشف أن الجنود المصريين لم يتم استهدافهم بواسطة طائرة كما ذكرت بعض وسائل الإعلام، بل يرصد توغل وحدة إسرائيلية داخل الأراضي المصرية عند النقطة 79 وأطلقوا الرصاص على الجنود المصريين خلال هذا التوغل. كما يستند إلى معاينة النيابة التي أظهرت أن الضابط توفي متأثرًا بإصابته بطلق ناري قام بتهشيم الرأس من الجانب الأيسر. وأكد التقرير الطبي أن نوع المقذوف المستخدم من النوع الذي ينفجر داخل الجسم المحرم دوليًا، مشيرا إلى أن المجند الأول أصيب بسبع رصاصات في أنحاء متفرقة من جسمه بينما أصيب الثاني في القدم بطلق من العيار الثقيل أدى إلى قطع الشرايين ووفاته على الفور وأصيب المجند الثالث برصاصة في الصدر وأخرى في البطن أدت لوفاته. واعتبر البلاغ أنه ووفقًا لتقارير قوات حفظ السلام الدولي بسيناء والنيابة العامة المصرية، فإن ما حدث هو جريمة قتل عمد ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الجنود المصريين، مطالبًا النائب العام باتخاذ اللازم قانونًا، وإصدار أمر بالقبض على أيهود باراك وزير الدفاع الإسرائيلي وقيادات جيش الاحتلال حال دخولهم الأراضي المصرية وملاحقتهم دوليًا بتهمة القتل العمد.