أحزاب: تأجيل تعديل قانون "التظاهر" لمجلس النواب

قال عدد من رؤساء الأحزاب، الذين حضروا اجتماع يوم الثلاثاء مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الرئيس كان لديه رغبة حقيقية في توحيد القوى السياسية الموجودة على الساحة حاليا، مبديا حرصه على تقوية الأحزاب.
والتقى السيسي، صباح الثلاثاء بمقر رئاسة الجمهورية، مع مجموعة جديدة من رؤساء وممثلي أحزاب السلام الديمقراطي، الكرامة، المحافظين، الجيل الديمقراطي، نصر بلادي، الدستور الاجتماعي الحر، المساواة والتنمية، مصر أكتوبر، التكافل، مصر الحرية، الثورة المصرية، شباب مصر، العربي للعدل والمساواة، مصر العربي الاشتراكي، والشعب الجمهوري.
وقال محمد سامي رئيس حزب الكرامة، لأصوات مصرية، إنه طرح على الرئيس عدة موضوعات أهمها شركات القطاع العام التي تعاني الإهمال ومنها على سبيل المثال مجمع الحديد والصلب وغيرها من المشاريع القومية.
وأضاف سامي أن الرئيس شدد على حرصه على شركات القطاع العام وأنه تجرى محاولات لتدبير نفقات إعادة تشغيل مثل هذه المصانع، كما تم مناقشة موضوع قانون التظاهر وضرورة وجود قانون للعدالة الانتقالية.
وقال أحمد الفضالي رئيس حزب السلام الديمقراطي، لأصوات مصرية، إنه طالب خلال اللقاء بضرورة حماية البرلمان المقبل من تسلل جماعة الإخوان وقيام الرئاسة بتوحيد الاصطفاف الوطني للقوى المدنية لحماية ثورة 30 يونيو، وكذلك استكمال العملية الانتخابية ومنع أي محاولات للتأجيل.
وأضاف الفضالي "ركزنا أيضا على ضرورة تفعيل دور الأحزاب وقيام الدولة بعرض مشروعات القوانين عليها قبل اعتمادها من قبل الحكومة لتعويض غياب البرلمان".
كانت اللجنة العليا للانتخابات أعلنت -الأسبوع الماضي- إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة على مرحلتين، بحيث تجرى المرحلة الأولى في دوائرها خارج مصر يومي 21 و22 مارس، وداخلها يومي 22 و23 مارس المقبل، أما المرحلة الثانية فستجرى في دوائرها خارج مصر يومي 25 و26 أبريل، وداخل مصر يومي 26 و27 أبريل 2015.
وقال ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، لأصوات مصرية، إن الأحزاب طالبت الرئيس بضرورة تعديل قانون التظاهر لمنع التضييق على الحريات العامة للمواطنين، إلا أن رئيس الجمهورية أكد لهم صعوبة تعديل القانون في الوقت الحالي نظرا للظروف التي تمر بها البلاد وأن مجلس النواب من حقه إدخال التعديلات المناسبة عليه.
وأضاف الشهابي أن السيسي أكد -خلال اللقاء- أنه لا مساس بالدعم ولن يتم حرمان المواطنين من حقهم في الحصول على السلع المدعمة، كما طالب الأحزاب بضرورة وضع "روشتة" لإنعاش الاقتصاد المصري، خاصة بعد أن أصبحت خزانة الدولة غير قادرة على تحمل الأعباء الحالية.
وأوضح الشهابي أنه اقترح على الرئيس ضرورة منع التمويل الأجنبي للأحزاب السياسية والصحف والفضائيات.
من ناحية أخرى، قال طارق زيدان، رئيس حزب الثورة المصرية، إن الرئيس أكد أنه سينحاز للقائمة الوطنية الحقيقية التي تضم كل الأحزاب السياسية وهي الحالة الوحيدة التي سيعلن دعمه من خلالها للأحزاب، مشيرا إلى أنه اقترح على الرئيس أن تكون الأحزاب التي حضرت لقاء أمس قائمة انتخابية موحدة، وأن تشكل الأحزاب التي شاركت في اجتماع اليوم قائمة انتخابية.
والانتخابات البرلمانية هي الاستحقاق الثالث في خارطة الطريق، بعد الاستفتاء على الدستور وإتمام انتخاب رئيس الجمهورية، التي أعلن عنها الجيش عقب عزل الرئيس محمد مرسي في يوليو 2013، إثر تظاهرات شعبية حاشدة ضد حكمه.
وقال حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري، لأصوات مصرية، إن الحزب عرض بعض تفاصيل التحديات الاقتصادية وعلى رأسها الدين المحلي مما يسبب اتساع عجز الموازنة بالإضافة لتردي معدلات النمو مقارنة بما تحتاجة مصر مع استمرار الزيادة السكانية.
وتابع "الحزب ناقش أيضا التحديات الأمنية وخصوصا انعكاسات الأوضاع في ليبيا وسوريا وتأثيرها على الأمن القومي المصري وكذلك تحدثنا عن حزمة من المعالجات الاقتصادية التي يحتاجها الاقتصاد المصري لكى يتعافى".