دفع دفاع المتهم السابع أحمد فتحى أحمد على في مرافعته أمام محكمة جنايات بورسعيد المنعقدة بأكاديمية الشرطة، في القضية المعروفة إعلاميًا "بمذبحة بورسعيد"، ببطلان إذن النيابة لتنفيذه من ضابط غير مختص مكانيا، وفساد التحريات وتناقض أقوال محررها وعدم جديتها، وعدم صحة إسناد الاتهام للمتهم وعدم وجود دليل ضده، وبطلان عملية العرض التي تمت بمعرفة النيابة العامة بعرض صور المتهمين على المجنى عليهم، والتناقض في أقوال الشهود والدليل الفني واستحالة وعدم معقولية تصور الواقعة، وعدم تدوين خبراء اتحاد الإذاعة والتليفزيون لتقرير يخص المتهم بشان ارتكابه أي واقعة من الوقائع المنسوبة إليه. وأشار إلى أن موكله يقيم في المنطقة الخامسة التابعة لقسم المناخ وصدر إذن النيابة العامة بالقبض عليه وتفتيش مسكن وانتقل ضابط من قسم المناخ للقبض عليه ولكنه ارتكب خطأ إجرائيًا، حيث توجه لمكان آخر مخالف بأن قام بالذهاب لمنطقة تابعة لقسم الضواحي وليس المنطقة الخاصة به والصادر بشأنها أمر بالضبط والتفتيش، علاوة على أنه لم يتم ضبط أي ممنوعات بصحبته.