دفاع متهمى مذبحة رفح الثانية: ضابط الأمن الوطنى كاذب والتحريات متضاربة

استمعت أمس محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى إلى مرافعات دفاع القيادى الإرهابى عادل حبارة، و34 آخرين من أعضاء خلية «المهاجرين والأنصار»، فى القضية المعروفة إعلامياً ب«مذبحة رفح الثانية»، والتى راح ضحيتها 25 مجنداً من الأمن المركزى، بالإضافة إلى قتل مجندين بمنطقة بلبيس فى محافظة الشرقية.
وقال محامى المتهمين إن التحريات جاءت متضاربة بشأن المتهم 19 «محمد عكاشة»، وكأنها تخص شخصاً آخر، مشيراً إلى أن التحريات ذكرت أن المتهم يبلغ من العمر وقت الواقعة (35 عاماً)، بينما تقول بطاقة الرقم القومى الخاصة به إن سنه وقتها 33 عاماً فقط، كما قالت التحريات إن المتهم يعمل ترزياً بينما هو حاصل على دبلوم صنايع ويعمل مبلطاً، إضافة إلى اختلاف محل الإقامة طبقاً لمحضر التحريات وبطاقة الرقم القومى.
وأضاف المحامى أن الضابط لقّن المتهم محمد يوسف أقواله بنفس الأخطاء التى أوردها بتحرياته فى الاسم والسن والعنوان، متابعاً: «ضابط الأمن الوطنى قال فى تحرياته إن المتهم محمد إبراهيم كان يتجول بين البلاد وإنه زار المملكة السعودية للاتجار بالشطة».
وقدم الدفاع مذكرة رسمية لتحركات المتهم تفيد عدم دخوله الأراضى السعودية نهائياً، موضحاً أن المتهم سافر لمرة واحدة لدولة قطر لزيارة شقيقه، وأُلقى القبض عليه أثناء عودته بالمطار.
ودفع محامى المتهم 13، إبراهيم محمد يوسف، ببطلان القبض والتفتيش الصادر بتاريخ 17 أكتوبر 2013 لمرور أكثر من 50 يوماً، وذلك لاستيفاء مشروعيته من تاريخ الإذن، وبطلان الضبط والتفتيش لبنائه على تحريات مكتبية غير واقعية، ودفع ببطلان التحقيق مع المتهم لقيام وكيل نيابة بالتحقيق وليس رئيس نيابة وفقاً لنص المادة 124 من قانون الإجراءات والمادة 54 من الدستور، وكذلك عدم توافر دليل واحد يُعتد به عن وجود جماعة انضم لها موكله واستحالة أن تصدر هذه الأفعال والأقوال الصادرة منه لتناقضها ومخالفتها لقواعد المنطق والمعقولية، كما دفع بعدم قانونية الجلسات لمخالفتها المادة 18 من قانون السلطة القضائية والمادة 187 من الدستور.
ودفع محامى المتهمين ببطلان جميع أحكام الحبس الصادرة من المحكمة ضد المتهم عادل حبارة وآخرين بتهمة إهانة المحكمة، ووصفها بالأحكام الباطلة، وتابع: «ما بُنى على باطل فهو باطل، وذلك لبطلان الانعقاد المكانى للمحكمة ويترتب على ذلك بطلان جميع القرارات التى ترتبت عليها».
وناشد الدفاع المحكمة الحكم بالعدل تجاه المتهمين، وذكر الآية القرآنية «وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى»، وقال إن جميع الإجراءات فى تلك المحاكمة باطلة منذ إلقاء القبض على المتهمين والتحريات والتحقيق معهم وحتى مثولهم أمام المحكمة التى لا ولاء لها عليهم، وطالب ببراءة جميع المتهمين من الاتهامات المسندة إليهم.
وكانت النيابة العامة قد وجهت ل«حبارة» وباقى المتهمين اتهامات بارتكاب جرائم إرهابية بمحافظات شمال سيناء والقاهرة وجنوب سيناء والشرقية، ونسبت لهم ارتكاب ما يُعرف إعلامياً ب«مذبحة رفح الثانية»، التى راح ضحيتها 25 شهيداً من مجندى الأمن المركزى، بجانب قتل مجندين ب«بلبيس»، واتهامات أخرى، بينها التخابر مع تنظيم القاعدة.