أجلت اللجنة العليا لانتخابات البرلمانية، موعد فتح باب الترشح أمام الراغبين في خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، في سابقة تعد الأولي في تاريخ الانتخابات البرلمانية في مصر، ما دعا أحد الرافضين لرفع دعوى قضائية تبطل قرار اللجنة وعدم الاعتداد بها لخلوه من بيان جوهري وهو فتح باب الترشح. وأكد سياسيون وخبراء ل "المصريون"، أن هناك أسباب أدت إلى تأجيل موعد فتح باب الترشح، تتضمن إتاحة الفرصة للقائمة المدعومة من السلطة من الانتهاء من تشكيلها، وعدم الانتهاء من الإجراءات الأمنية اللازمة، وإعطاء مزيد من الوقت للانتهاء من الترتيبات الخاصة بالانتخابات. وربط مجدي حمدان، عضو الهيئة العليا لحزب "المصريين الأحرار"، بين تأجيل موعد تقديم أوراق المرشحين لخوض الانتخابات المقبلة، وعدم انتهاء الدكتور كمال الجنزوري رئيس الوزراء الأسبق من تشكيل تحالفه الانتخابي. وقال حمدان إن "قرار اللجنة العليا أو الرئيس عبد الفتاح السيسي يعطي فرصة أخيرة ل "القائمة الوطنية" برئاسة الجنزوري والأحزاب الموالية له, للانتهاء من المشاورات الأخيرة المتعلقة بضم الشخصيات التي ستخوض الانتخابات على قائمته، خاصة في ظل انسحابات بعض القوى السياسية وسعي بعضها إلى تكوين تحالفات منفردة مما قد يضعف تواجدها في البرلمان المقبل". وأضاف أن "الجانب الأمني قد يكون له دور في عملية التأجيل خاصة وأن الاستعدادات والموافقات الأمنية لم تكتمل حتى الآن لأنها ستحتاج إلى مجهود كبير". من جانبه، رأى المحلل السياسي سعيد صادق، أن إرجاء اللجنة العليا للانتخابات الإعلان لفتح باب الترشح بصورة رسمية يرجع إلى عدم الانتهاء من التجهيزات الأمنية لإجراء الانتخابات البرلمانية خاصة في ظل الظروف التي يعيشها المجتمع المصري من خلال وجود تفجيرات متفرقة أو مظاهرات مستمرة لأنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، وإن كانت قد تراجعت بشكل لافت للنظر إلا أنها قد تكون عائق أمام الجهات الأمنية. وأوضح صادق: "من العوامل التي أدت إلى عدم الإعلان عن الموعد هو وجود ضغط خارجي على النظام الحالي خاصة قبل انعقاد المؤتمر الاقتصادي في مارس المقبل, وحضهم على الدعوة لانتخاب مجلس تشريعي بأسرع وقت، ما أدى إلى قيام اللجنة العليا للانتخابات بالإعلان عن جدول الانتخابات دون إعلان فتح باب الترشح، رغم أن المؤشرات أظهرت نية التأجيل وعدم انتخاب برلمان في الوقت الحالي". وكانت اللجنة العليا للانتخابات قد أعلنت عن الجدول الزمني لإجراء الانتخابات البرلمان والتي ستبدأ 21مارس المقبل وتنتهي 7 مايو. وقررت اللجنة العليا لانتخابات مجلس النواب، برئاسة المستشار أيمن عباس، رئيس اللجنة، ورئيس محكمة استئناف القاهرة، تأجيل فتح باب الترشح لانتخابات مجلس النواب، على أن يتم إعلانه خلال 30 يومًا من دعوة الناخبين مساء الخميس الماضي.