القاهرة تريد إدخال قوات إضافية.. نائب وزير الدفاع الإسرائيلي: لن نسمح ب "بقاء دائم" للقوات المصرية في سيناء لتناقضه مع كامب ديفيد

رفض عاموس جلعاد رئيس الهيئة السياسية والأمني بوزارة الدفاع الإسرائيلية، استمرار التعزيزات التي أرسلتها مصر مؤخرا إلى سيناء بشكل دائم، بدعوى أن ذلك يشكل خرقا لمعاهدة السلام الموقعة بين مصر وإسرائيل منذ عام 1979، والتي تنص على انتشار محدود للقوات المصرية بالمنطقة الحدودية.
وأضاف في مقابلة مع صحيفة "معاريف" نشرتها الأحد، إن إسرائيل سمحت منذ عدة أيام بدخول قوات مصرية إلى سيناء للسيطرة على "منظمات الإرهاب"، لكنه استبعد بقاء تلك التعزيزات بشكل دائم، أو إدخال قوات أخري أو قوات نظامية إلى هناك.
وتابع: "بشكل عام لن يكون هناك تواجد دائم، لأن هذا يتناقض مع اتفاقية السلام لكن في الحالة الراهنة هناك ظروف درامية ومأساوية، وفي نهاية الأمر حدث تنسيق بيننا لإدخال قوات لمحاربة عناصر إرهابية ومعادية لمصر".
وكانت مصر نشرت ألف جندي بسيناء في نهاية الأسبوع قبل الماضي، من أجل "إعادة النظام" إلى المنطقة بعد أسبوعين من الاشتباكات التي دارت بين قوات من الجيش والشرطة ومسلحين ملثمين، وقالت إسرائيل إن ذلك جاء بعد الحصول على ضوء أخضر منها.
وينص اتفاق السلام المبرم بين الطرفين عام 1979 على نزع السلاح من سيناء. ولم توافق إسرائيل على خروج على هذا النص إلا مرة واحدة عام 2005 عندما سمحت لقوة شرطة مصرية بالتمركز على معبر رفح الحدودي بين مصر وقطاع غزة.
وفي هذا السياق، نسب موقع "واللاه" الإخباري الإسرائيلي إلى مصادر أمنية إسرائيلية، إن القاهرة تقدمت بطلب لإسرائيل من أجل الموافقة على إدخال مزيد من القوات إلى شبه جزيرة سيناء، للقضاء على خلايا الإرهاب.
وتوقع المصدر موافقة تل أبيب على الطلب المصري وإدخال مزيد من القوات إلى سيناء، مضيفا أن إسرائيل قد ترد بالإيجاب، خاصة وأن القضاء على بنية "الإرهاب" بشبه الجزيرة المصرية يخدم مصلحة إسرائيل بالإضافة لمصلحة القاهرة.
وذكر الموقع أن إدخال قوات مصرية لسيناء يتطلب مصادقة أيهود باراك وزير الدفاع الإسرائيلي، وهذه المصادقة تمت يوم الأحد الماضي قبل قيام مصر بعملية "نسر" في شبه جزيرة سيناء.
وتسعى إسرائيل إلى خفض التوتر مع مصر والحفاظ على اتفاق السلام بينهما ومنع سحب السفير المصري من تل أبيب، في ظل تأكيدات مسئولين إسرائيليين أهمية الاتفاقية التي وضعت حدا لعقود من الحروب بين الجانبين.
ودعا جلعاد إلى الحفاظ على السلام مع مصر، واصفا إسقاط الرئيس السابق حسني مبارك الذي حافظ على علاقات هادئة مع إسرائيل طيلة فترة وجوده بالحكم لنحو 30 عاما بأنه "حدث تاريخي".
وفيما بدا أنها محاولة للتقليل من انعكاسات التطورات الأخيرة في مصر، أكد المسئول الإسرائيلي أن العلاقات مع مصر لا تزال طبيعية. واستدرك قائلا: "مصر ما زالت تحافظ على اتفاقية السلام وهو الأمر الذي له أهمية استراتيجية"، موضحا أن مصر قائدة العالم العربي وهي دولة حيوية في كافة قضايا الشرق الأوسط.
وطالب جلعاد مصر بوقف تهريب السلاح من سيناء إلى قطاع غزة، مضيفا أن العلاقات بين القاهرة وتل أبيب مرت باختبار خلال الأيام الأخيرة، وأن النظام المصري يقوم بعمليات لاعادة سيطرته على سيناء.
وقال محرضا على حركة "حماس" التي شهدت علاقتها مع مصر تحسنا خلال الشهور الأخيرة، إن الحركة التي وصفها بأنها جزء من "الإخوان المسلمين" إذا سنحت لها الفرصة لن تتردد في القيام بأعمال ضد مصر"، على حد زعمه.