تحقيق مشترك لكشف ملابسات قتل الجنود.. اللجنة الوزارية: بيان الاعتذار الإسرائيلي لا يتناسب مع جسامة الحادث وحالة الغضب المصري

أعربت اللجنة الوزارية لإدارة الأزمات برئاسة الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء عن ترحيبها بقرار إسرائيل فتح تحقيق مشترك مع مصر بشأن استشهاد وإصابة جنود أمن مصريين بالمنطقة الحدودية مع إسرائيل يوم الخميس الماضي، إلا أنها قالت إن الرد غير كاف في ضوء خطورة الوضع.
واعتبرت أن البيان الإسرائيلي وإن كان إيجابيا في ظاهره إلا أنه لا يتناسب مع جسامة الحادث وحالة الغضب المصري من التصرفات الإسرائيلية، في أعقاب الهجوم على الجنود المصريين إثر الهجمات الأخيرة بمدينة إيلات الحدودية والتي أسفرت عن مقتل ثمانية إسرائيليين وتسببت في أسوأ أزمة في العلاقات المصرية – الإسرائيلية منذ الإطاحة بنظام حسني مبارك في فبراير.
وجاء في بيان لمجلس الوزراء صدر بعد جولة ثانية من اجتماع اللجنة الوزارية ليل السبت، أن "الحكومة المصرية تعتبر الموافقة على إجراء تحقيق مشترك لكشف ملابسات الحادث خطوة أساسية لمنع تكرار مثل هذه الحوادث .. فالدماء المصرية لسيت رخيصة ولن تقبل الحكومة أن تضيع هذه الدماء هدرا"، ودعت إلى تحديد دقيق للسقف الزمني اللازم للانتهاء من هذه التحقيقات المشتركة وفي أسرع وقت ممكن.
وجاء ذلك ردًا على إعلان وزير الدفاع الإسرائيلي أيهود باراك أن إسرائيل تأسف لمقتل الجنود المصريين، وقال إنه اصدر تعليمات للجيش الإسرائيلي بإجراء تحقيق مشترك مع مصر، التي أعلنت السبت أنها ستسحب سفيرها من إسرائيل، باعتبار الحادث الذي وقع اثناء مطاردة القوات الإسرائيلية لمسلحين عبر الحدود خرق لمعاهدة السلام المبرمة بين الطرفين عام 1979.
وقال بيان اللجنة الوزارية على لسان أسامة هيكل وزير الإعلام إن مصر إذ تؤكد حرصها على السلام مع إسرائيل إلا أن تل أبيب ينبغي عليها أن تتحمل مسئوليتها أيضا في حماية هذا السلام.
كما عبر البيان عن رفضه للتصريحات بشأن الوضع الأمني بسيناء التي تشهد عملية أمنية واسعة يقوم بها الجيش والشرطة منذ الأسبوع الماضي لملاحقة مسلحين وضبط الوضع بالمنطقة المتاخمة للحدود مع إسرائيل وقطاع غزة.
وقال البيان إن الحكومة المصرية ترفض تصريحات بعض المسئولين الإسرائيليين والغربيين حول الوضع الأمني في سيناء وطريقة تعامل الحكومة المصرية معه وتؤكد أن سيناء وأمنها شأن مصري خالص لا يحق لأي طرف آخر التدخل فيه من قريب أو بعيد.
وكررت الحكومة تأكيدها إدانة الهجمات الإسرائيلية المتكررة على قطاع غزة والتي تزيد احتقان الرأي العام المصري والعربي ولا تسهم في تهدئة الأوضاع وتؤكد استمرار انعقاد اللجنة الوزارية لإدارة الأزمات لحين انتهاء التحقيقات المشتركة وإجلاء الحقيقة.
وتضم اللجنة الوزارية إلى جانب رئيس الورزاء كلا من الدكتور على السلمي نائب رئيس الوزراء للتنمية السياسية والتحول الديمقراطي ووزراء التعاون الدولي والتخطيط والعدل والداخلية والإعلام والخارجية والصحة ورئيس جهاز المخابرات العامة وعددا من قيادات القوات المسلحة.
وكانت حالة من القلق والارتباك خيمت يومي الجمعة والسبت على مجلس الوزراء على خلفية مناقشة أحداث أزمة الحدود المصرية الإسرائيلية. وأكدت مصادر مطلعة أن اللجنة الوزارية اتخذت قرارات وتراجعت فيها وكان أبرزها سحب السفير المصري من إسرائيل، بعد أن تم إبلاغ مكتب المتحدث الرسمي بذلك ضمن القرارات التي تم إرسالها لوسائل الإعلام.
وبعد قيام معظمها ببث الرسالة المتضمنة قرار سحب السفير المصري من تل أبيب، أرسل مكتب المتحدث الرسمي رسائل على البريد الإلكترونى للإعلاميين والصحفيين، جاء في نصها: "هذا البيان تم إرساله عن طريق الخطأ برجاء عدم نشره".
واتخذ مجلس الوزراء مجموعة من الإجراءات تشمل منع دخول الصحفيين الذين يوجهون انتقادات دائمة لحكومة شرف إلى بهو المجلس أو إلى المكتب الصحفي متعللاً في ذلك بالإجراءات الأمنية.