اشتعلت الأزمة مجددًا بين حزب "المصريين الأحرار"، الذي أسسه رجل الأعمال نجيب ساويرس، والدكتور كمال الجنزوري، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، بعد تقليصه عدد مقاعد الحزب في القوائم من 10إلى 5 مرشحين، في الوقت الذي لم يحدد فيه أسماء هؤلاء. وبحسب مصادر بحزب "المصريين الأحرار"، فإن القيادات التي كانت تستعد لخوض الانتخابات على قوائم الجنزوري طالبت بالانسحاب نهائيًا حال إصرار رئيس الوزراء الأسبق على التمسك بموقفه. وعزت ذلك إلى أن "قيادات الحزب التي كان مقررًا أن تخوض الانتخابات على قوائم الجنزوري لن تتمكن من الفوز حال خوضها الانتخابات على مقاعد الفردي، لذا ترى ألاجدوى من استمرار الحزب على قوائم الجنزوري إذا تم تقليص عدد مرشحيه، خاصة أنه سيتولى الإنفاق على الدعاية الانتخابية لتلك القوائم". وقال نصر القفاص، أمين لجنة الإعلام بحزب "المصريين الأحرار"، إن حزب المصريين الأحرار يهتم جيدًا بمعركة الانتخابات على 420 مقعدًا فرديًا، مشيرًا إلى أن هذه المعركة الحقيقية في الانتخابات البرلمانية وستكشف مدى اتصال كل حزب بقواعده في المحافظات وأن البعض انشغل عن هذه المعركة تمامًا بالتركيز في الخلافات حول 120 مقعدًا للقائمة. وأضاف القفاص أن "قائمة الجنزوري يثار حولها أقاويل كثيرة ويخرج عنها تكهنات وصلت لحديث البعض أنها قائمة غير موجودة من الأساس"، وتابع: "معلومتنا عن القائمة بصفتنا جزءًا منها لم ينشر منها جزء واحد في الإعلام حتى الآن" مؤكدًا أن القائمة موجودة بالفعل وتضم شخصيات وطنية. وأوضح أن "قائمة الجنزورى حركت آخرين لتدشين قائمة موازية، مشيرًا إلى أن تكتم الدكتور الجنزورى ورغبته فى الإنهاء من القائمة أولاً قبل الحديث للإعلام هو مايدفع البعض للتكهن بشأنها ويحرك البعض للتفاوض على نسب بداخلها ثم الحديث عن انصراف عنها". وأكد شهاب وجيه، المتحدث باسم "المصريين الأحرار"، أن "الجنزوري لم يعلن حتى الآن عن أسماء مرشحيه على القائمة التي يقوم بإعدادها"، مشيرًا إلى أن "الحزب يركز على الدفع بعدد أكبر من مرشحيه على المقاعد الفردية، مقارنة بمثيلتها على القوائم، نظرًا لطبيعة قانون الانتخابات البرلمانية وتقسيم الدوائر". وأوضح أن الحزب أوشك على الانتهاء من اختيار مرشحيه على المقاعد الفردية، بعد أن أرسل مقترحاته بمرشحيه بنظام القوائم، للقائمة الوطنية التي يعدها الجنزوري.
