أمر المستشار عناني عبدالعزيز، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة رئيس قطاع المعاهد الأزهرية وموجه بالتعليم الأزهري للمحاكمة لاتهامهما بارتكاب مخالفات مالية وإدارية جسيمة. كشفت تحقيقات المستشار الدكتور محمود إبراهيم، بإشراف المستشارين سامح كمال وعصام المنشاوى، مدير ووكيل مكتب فني رئيس هيئة النيابة الإدارية، أن المتهمين لم يؤديا العمل المنوط بهما بالأمانة الواجبة وارتكبا ما من شأنه الإضرار بالمال العام بأن احتفظ حسام حسين أبواليزيد موجه بقطاع المعاهد الأزهرية، دون مبرر ب 60 ألف جنيه من المبالغ المحصلة كأمانة خبير لمدة ثلاثة أشهر. وتبين من التحقيقات أن جعفر عبدالله علي، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية السابق، وحاليًا بالمعاش لم يقم بوضع أية ضوابط أو قواعد لتوريد أمانة الخبير المقضي بها بموجب الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري، أو كيفية الصرف منها مما ترتب عليه عدم الوقوف على قيمة هذه المبالغ أو كيفية صرفها وما صرف منها دون وجه حق. صرح بذلك المستشار عبد الناصر، خطاب المتحدث الرسمي للنيابة الإدارية، مشيرًا إلى أن النيابة الإدارية تلقت بلاغًا من شيخ الأزهر للتحقيق في المخالفات الواردة بتقرير الرقابة الإدارية. وانتهت التحقيقات إلى ما تقدم وقررت النيابة إرسال صورة من المذكرة إلى شيخ الأزهر وإخطار جهاز المحاسبات.