كشف المحامي خالد المصري، ما خلف كواليس للورقة التي يقوم الأمن الوطني بتوزيعها بالاشتراك مع مصلحة السجون على المعتقلين في سجن ليمان طره. وقال "المصري"، إن هذا التعهد الكتابي تم توزيعه على معتقلين بأعينهم مثل معتقلي أحداث جامع الفتح التي تنحى عنها قاضي مبارك في أول جلسات انعقادها وتم تحويلها لدائرة أخرى وحدد لنظرها جلسة 6 يناير المقبل، وكذلك معتقلي المظاهرات المحبوسين على ذمة نيابات عامة غير أمن الدولة، وبعض القضايا المهمشة في نيابة أمن الدولة والتي لم يتم صدور قرار إحالة لها حتى الآن.
وأضاف في تدوينة على موقع "فيس بوك": "انتشر خبر التعهد الكتابي على مستوى المعتقلين في كل السجون خاصةً طره، وتواصل المعتقلون مع محاميهم يستفتونهم ويسألونهم هل يوقعون على التعهد أم لا، واجتهد الزملاء في نصيحتهم، منهم من قال لا توقعوا ومنهم من قال وقعوا".
وتابع: "في حقيقة الأمر أن هذه الورقة غير قانونية ولا تمثل ولا تشكل أي شيء باستثناء أنها من الممكن أن تصنف المعتقلين في السجون كل على حسب موقفه، والتاريخ يخبرنا أن نفس هذه الورقة كان يتم توزيعها على معتقلي الجماعات الإسلامية في تسعينيات القرن الماضي وهو ما كان يعرف حينها بفقه المراجعات، ومنهم من وقع عليها ومنهم من رفض أيضًا".
ومضى بالقول: "الورقة وصلت سجن العقرب وكما حدث في الليمان حدث في سجن العقرب بدؤوا في إعطائها للمعتقلين في القضايا المهمشة، وخيروهم بين التوقيع عليها أو عدم التوقيع عليها، ولكنهم استثنوا المحكوم عليهم وكذلك بعض المتهمين في القضايا الكبرى".
وأوضح: "انتشار الورقة قبل 25 يناير له دلالات عديدة لا تخفى على كثيرين ونظرية المعادلة الطردية منعدمة، فقلة عدد المعتقلات لا تتناسب مع كثرة عدد المعتقلين، فاليوم أصبح الاعتقال في كل السجون وفي أقسام الشرطة وفي معسكرات الأمن المركزي في العديد من المحافظات، وكذلك بعض المنشآت التابعة للقوات المسلحة".
واختتم المصري قائلاً: "التعهد الكتابي سوف يكون المسيطر على المشهد في الفترة المقبلة، وانتظروا اكتمال المشهد".
والورقة هي نصًا تقول الآتي: تعهد أتعهد أنا........... والمحبوس على ذمة القضية رقم....... في أحداث....... أني لا أنتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين المحظورة ولم أمارس أي أعمال عنف وأني أريد بذلك التصالح مع الحكومة، وأرجو من إدارة السجن توصيل هذه الرسالة عني إلى المسؤولين. توقيع .......