الداخلية توزع استمارات على المعتقلين للتبرؤ من الإخوان

السيسي يلجأ لطريقة عبدالناصر ومبارك لخلق انشقاقات داخل الجماعة

في محاولة لاستقطاب شباب جماعة الإخوان المسلمين وخلق حالة من الانشقاقات، قامت وزارة الداخلية بتوزيع استمارات على شباب وطلبة "الإخوان المسمين" المعتقلين بالسجون لإعلان تبرئتهم من الجماعة مقابل الإفراج عنهم أو تخفيف الأحكام الصادرة ضدهم.
البعض اعتبر أن هذه الوسيلة مجرد حيلة قديمة بائسة أقدم عليها نظام الرئيس الأسبق جمال عبدالناصر مع الجماعة واستخدمها نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك مع الجماعة الإسلامية لمحاولة استقطاب بعض أفرادها والعمل على إحداث الانشقاقات وزعزعة الصفوف.
وقال الكاتب الصحفي محمد أبوالغيط، إن عناصر الأمن قامت بتوزيع استمارات على المعتقلين على ذمة قضايا سياسية من أجل التبرؤ من جماعة الإخوان تمهيدًا للإفراج عنهم.. ونصت الاستمارة: "أتعهد أنا (فلان الفلاني)، والمحبوس على ذمة قضية... في أحداث... أني لا أنتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين المحظورة، ولم أمارس أي أعمال عنف، وأني أريد بذلك التصالح مع الحكومة، وأرجو من إدارة السجن توصيل هذه الرسالة عني إلى المسئولين".
وأضاف أن نسبة محدودة وقعت على الورقة، خاصة ممن لا ينتمون فعلاً للإخوان، بينما نشط خطباء الإخوان بالزنازين لتأكيد رفضهم التام التوقيع، لافتًا إلى أن المعلومة مصدرها أحد المعتقلين بالسجن، قائلا: "ربما الموضوع له علاقة بالكلام عن طلب أطراف دولية مثل قطر وتركيا والاتحاد الأوروبي تسوية ملف المعتقلين".
الأمر الذي أكده إسلاميون معتبرين أنها محاولة للبحث عن شرعية بطريقة الابتزاز ومحاولة لسلب حق لا يمتلكونه، مستبعدين نجاح النظام في هذا الأمر، مؤكدين أن من فشل فى وقف الشباب عن الخروج في المظاهرات ومن كان معرضًا للسجن والاعتقال لن يجدي معهم أي محاولات تثنيهم عن رؤيتهم الواضحة.
وقال حازم خاطر، عضو حركة حازمون المؤيدة للشيخ حازم صلاح أبوإسماعيل، مؤسس حزب "الراية"، إن هذه المراجعات حدثت بالفعل داخل المعتقلات أيام الرئيس جمال عبدالناصر والرئيس المخلوع حسنى مبارك وعرفت باسم "المبادرات" واستجابة لها البعض وثبت على الحق البعض الآخر.
وأوضح أن الوضع الآن مختلف لأن الوطن أصبح سجنًا - بحسب قوله، مشيرًا إلى أن مَن سيخرج من سجن الداخلية سيكون في سجن الظلم الذي يعاني منه الشعب يوميًا، لافتًا إلى أن أغلب مَن كان يعمل المراجعات القيادات وكان يرفضها الشباب قائلا: "بما أن الشباب هو مَن يملأ السجون الآن فأعتقد أن الاستجابة لذلك الأمر ستكون ضعيفة تكاد لا تذكر".
وأكد أن هذا الأمر لن يرضى عنه أحد، مؤكدًا أنهم أقدموا على هذه الخطوة للبحث عن شرعية عن طريق ابتزاز الشعب بهذه الطريقة عبر سلب حق ليس ملكهم ، داعيًا الجميع لأن يثبتوا حتى يفوتوا عليهم هذه الفرصة.
من جانبها، قالت الدكتورة جيهان رجب، القيادي بحزب الوسط، إن "مَن وقف ضد "الانقلاب" ووقف فى المظاهرات والمسيرات ليشجب انقضاضًا على الشرعية وعلى الظلم والقمع كان يعرف أنه معرض للسجن والاعتقال وكان مستعدًا لذلك لن يجدي معهم أي محاولات تثنيهم عن رؤيتهم الواضحة".
وأضافت: "إذا أرادت الداخلية فعليًا أن تتعامل مع مثل هؤلاء الأحرار فعليهم إقامة العدل، مؤكدة أن هذا هو الحل الوحيد، لافتة إلى أنهم سمعوا بالورقة ولكن لم يسمعوا من وقع عليها قائلة: "من قام انتفاضًا لله لا يثنيه إلا حكم الله.
على الجانب الآخر، نفي خبراء الأمن ما تردد عن هذا الأمر، مؤكدين أن الغرض من ذلك هو زعزعة الاستقرار والعمل على الانفلات الأمني قبيل ذكرى 25 يناير.
وأكد اللواء محمود جوهر، الخبير الأمني، أن هذه الشائعات من شأنها زعزعة الاستقرار والعمل على الانفلات الأمني قبيل ذكرى 25 يناير، مطالبًا وزارة الداخلية بتكذيب هذه الأنباء والضرب بيدٍ من حديد على مَن تسول له نفسه هز عرش النظام الحالي، مطالبًا مَن يروج لهذه الشائعات بإثباتها بالدليل القطعي.
ووافقه في الرأي اللواء فؤاد علام، الخبير الأمني الذي، أكد أن ما يثار حول هذا الأمر مجرد تخاريف لا أساس لها من الصحة قائلا: "مفيش حاجة من دي بتحصل" مهاجمًا الإعلامي "الغيطي" الذي كشف ملابسات هذا الحادث قائلا: إن ذلك لم يحدث أيام الرؤساء السابقين ولن يحدث فى عهد الرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي".
وقال حسام أبو المكارم الخبير السياسي، إنه إذا ثبت صحة هذه المعلومات ستكون بمثابة القشة التي تقصم ظهر البعير خاصة بعد صفقة التصالح مع قطر، وبذلك ستلقن الداخلية درسًا قاسيًا لقيادات الجماعة بحسب قوله.
وأضاف أن أغلب شباب الإخوان فاض بهم الكيل من أفكار قيادات الجماعة، قائلًا:" شباب الجماعة يرون قياداتهم السبب الرئيسي في الأزمة الحالية لعدم تفاوضهم مع النظام الحالي، مما سيؤدي إلى مباركتهم لأية حلول تُخرجُهم من السجون شريطة وجود ضمانات كافية لهم".