النيابة تحقق في اتهام نظيف بإهدار 57 مليون جنيه في مشروعات القرى الجديدة للظهير الصحراوي بمحافظات جنوب الصعيد

أحال المستشار عبد المجيد محمود النائب العام إلى نيابة جنوب القاهرة، البلاغ المقدم من المحامي مصطفى شعبان ضد الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الأسبق واللواء محمود مغاورى رئيس الجهاز المركزي للتعمير بوزارة الإسكان والذي يتهمهما فيه بإهدار 57 مليون جنيه من أموال الدولة في مشروعات القرى الجديدة للظهير الصحراوي بمحافظات جنوب الصعيد.
وذكر البلاغ- الذي حمل رقم 9120- أنه في تاريخ 2 أغسطس 2006 تم إصدار أمر الإسناد رقم 6 من الجهاز المركزي للتعمير إلى شركة المقاولات المصرية مختار إبراهيم، متضمنا موافقة رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 31 يونيو 2006 على تنفيذ بعض أعمال البنية الأساسية للقرى الجديدة كظهير عمراني صحراوي بمحافظات جنوب الصعيد.
وأوضح أنه تم إبرام التعاقد بتاريخ 21 نوفمبر من نفس العام بين وزارة الإسكان ممثلة في جهاز التعمير وشركة مختار إبراهيم بتكلفة 100 مليون جنيه، على أن يتم صرف دفعه مقدمة للشركة 10 مليون جنيه، حيث تم صرف 5 مليون جنيه بالمستند رقم 97 في 15 أغسطس 2006 بشيك رقم 6378830، بالإضافة إلى 5 مليون جنيه آخرين بالمستند رقم 236 في 12 سبتمبر 2006 بالشيك رقم 6378834.
وأشار البلاغ إلى أنه تم إبرام تعاقد آخر ملحق للعقد الأساسي بتاريخ 8 أبريل 2008 وذلك لرفع قيمة التعاقد من 100 مليون جنيه إلى 250 مليون جنيه لتزداد الدفعة المقدمة التي تم صرفها من 10 مليون إلى 30 مليون جنيه بدون توضيح أسباب زيادة التعاقد أو الدفعة المقدمة.
وأضاف أنه في عام 2006 أيضا تم إصدار أمر إسناد آخر برقم 7 من الجهاز المركزي للتعمير إلى شركة المقاولون العرب بنفس اشتراطات العقد السابق، حيث تم التعاقد على هذا الإسناد بمائة مليون جنيه أيضا في 2 أغسطس 2006 وصرف مبلغ 10 مليون جنيه أيضا كدفعة مقدمة، كما تم إبرام تعاقد ملحق أيضا في 27 يناير 2008 لتزداد الدفعة المقدمة وتصل إلى 30 مليون جنيه كما تم في تعاقد شركة مختار إبراهيم.
وقال البلاغ إنه بهذه التعاقدات يكون الجهاز المركزي للتعمير صرف دفعات مقدمة زائدة للشركتين تقدر ب40 مليون جنيه -20 مليون لكل شركة- وذلك قبل صدور موافقة مجلس الوزراء على زيادة التعاقدات والقيمة التقديرية للمشروع والتي صدرت في 15 أبريل 2007، وعلى الرغم من توقيع تعاقدات متعلقة بالتعاقدات الأساسية للشركتين في عام 2008، إلا أنه تم صرف مبالغ الزيادة المقدرة في التعاقدات الملحقة -20 مليون جنيه لكل شركة- في 13 فبراير 2007 لشركة المقاولون وفى 25 فبراير 2007 لشركة مختار إبراهيم دون سند قانوني، حيث أصدر مجلس الوزراء موافقته على هذه الزيادة بعدما تم صرفها بشهرين في 15 ابريل 2007.
وأوضح البلاغ أن الأمر لم يقف عند ذلك إنما قام بصرف مبلغ 17 مليون جنيه آخرين لشركة المقاولون بالإضافة إلى ال30 مليون جنيه التي حصلت عليها كدفعة مقدمة بعد الزيادة، ليصل إجمالي ما حصلت عليه الشركة في هذا المشروع 47 مليون جنيه، حيث تم صرف 2 مليون جنيه بتاريخ 6 ديسمبر 2007 بشيك رقم 9906613، بالإضافة إلى مبلغ 15 مليون جنيه بتاريخ 25 من نفس الشهر بالشيك رقم 9906623 بدون مبررات، وهذا ما طالب بإيضاحه تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات.