هتفوا: الأغلبية قالت كلمتها ليه تلتفوا على إرادتها.. آلاف السلفيين يتظاهرون بالقاهرة والمحافظات ضد المبادئ الدستورية

لبى آلاف السلفيين دعوة "الجبهة السلفية" في التظاهر انطلاقًا من العديد من المساجد عقب صلاة التراويح مساء الثلاثاء، اعتراضًا على وضع وثيقة المبادئ الحاكمة للدستور، المثيرة خاصة لاعتراض الإسلاميين، متمسكين بضرورة تنفيذ استحقاقات المرحلة الانتقالية طبقًا للتعديلات الدستورية والإعلان الدستورية في مارس.
ورفع منتسبو "التيار السلفي" في المظاهرات ااتي انطلقت من أمام مسجد النور بالقاهرة والعديد من المساجد بالمحافظات الأخرى، الشعارات المنددة بالتيار العلماني و"ديكتاتورية الأقلية"، ومن بينها: "الأغلبية قالت كلمتها ليه تلتفوا على إرادتها"، "إحنا إحنا الأغلبية ضد المبادئ فوق الدستورية".
وطالبوا المجلس الأعلى للقوات المسلحة وحكومة عصام شرف بالتوقف عن وضع المبادئ الحاكمة للدستور، باعتبارها التفافًا على إرادة الشعب ونتائج استفتاء مارس الذي وضع خريطة طريق تحدد الاستحقاقات السياسية في المرحلة الانتفالية، والتي تنص على إجراء انتخابات برلمانية، مع تكليف جمعية تأسيسية منتخبة بصياغة الدستور، يليها إجراء الانتخابات الرئاسية.
كما ناشدوا المجلس العسكري عدم المساس بالهوية الإسلامية للبلاد أو بالمادة الثانية من الدستور التي تنص على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع في مصر، المثيرة للحساسية لدى الإسلاميين.
وبدأ نشطاء "الجبهة السلفية" حملة جمع توقيعات شعبية، وهي الحملة التي وجدت تجاوبًا من المواطنين في القاهرة والجيزة والإسكندرية والدقهلية وغيرها من المحافظات لإيجاد موقف قوي رافض لهذه المبادئ.
وأعربت الجبهة عن رفضها الشديد لما اعتبرته محاولة من البعض فرض وصاية على الشعب، وتعهدت باستمرار الوقفات الاحتجاجية بمحافظات الجمهورية، وإن استبعدت تنظيم مليونية بميدان التحرير الفترة سعيًا للحفاظ على إرادة الشعب وحقه الأصلي في اختيار من يقومون بصياغة دستورية.
وأبدى الدكتور خالد سعيد الأمين العام للجبهة، رفضه الشديد لصياغة أي مبادئ حاكمة أو فوقية أو استرشادية في صياغة الدستور، منتقدًا بيان مجلس الوزراء والذي تضمن هجومًا على الإسلاميين لرفعهم شعارات تتمسك بالهوية الإسلامية لمصر.
واعتبر هذا الأمر مجاملة مرفوضة من قبل الحكومة للتيار العلماني الليبرالي بشكل لا يخدم الاستقرار، ويكشف في الوقت ذاته عن انحيازها لتيار بعينه وعدم الوقوف كما ينبغي على مسافة واحدة من جميع التيارات والقوى السياسية.