المتحدث باسم السلفية: عدو الهوية الإسلامية مختبئ فى مجلس الوزراء

«امسك.. عدو الهوية الإسلامية مختبئ فى مجلس الوزراء»، هكذا عنون المتحدث باسم الدعوة السلفية، عبدالمنعم الشحات، بيانا نشره على الموقع الرسمى للدعوة السلفية، أنا السلفى، وشن فيه هجوما عنيفا على مجلس الوزراء، على خلفية إعلانه وضع إعلان دستورى جديد وانتقاده رفع شعارات دينية فى جمعة 29 يوليو.
وقال الشحات فى البيان: «لقد سخر كاتب بيان مجلس الوزراء من الشعارات التى رفعت 29 يوليو الماضى، واعتبرها خطرا داهما، ولم يُرفع فى هذا اليوم إلا شعار: إسلامية.. إسلامية، والشعب يريد تحكيم شرع الله، ولا إله إلا الله محمد رسول الله.
وأضاف البيان أن «شراء أفراد يعدون على أصابع اليد الواحدة للافتات جاهزة من محال كتبت عليها كلمة الشهادة على خلفية خضراء، مما وصفه البعض ب«علم السعودية»، نوع من التلكيك نتوقعه من نشرة الأخبار فى قناة ساويرس مثلا لا من بيان مجلس الوزراء، إلا إذا كانت المسافة بين الاثنين قد تلاشت أو كادت».
ووصف الشحات وثيقة المبادئ الفوق دستورية» بأنها «كارثة أخرى من كوارث مجلس الوزراء»، مضيفا أن كاتب البيان تجاوز كل حدود المعقول، عندما تحدث عن الأحزاب، وجرم أن يدعو حزب إلى احترام الدستور حين شجب ضمنا الدعوة إلى تطبيق الشريعة معتبرا إياها مخالفة لقانون منع قيام الأحزاب على أساس دينى».
واستعاد البيان تصريحا نقله عن وزير السياحة، منير فخرى عبدالنور، يتعجب فيه من موافقة لجنة شئون الأحزاب على قيام حزب النور باعتباره حزبا دينيا، وقال إن «المرجعية الإسلامية منصوص عليها فى الدستور، ومنع الأحزاب منها أمر فاق به كاتب البيان الأسطورة كل أساطين علم القانون»، بنص قوله.
وفى "تصريح صحفي" أرجع الشحات حدة لهجة البيان إلى «أنه يتناسب مع الشدة التى حملها بيان مجلس الوزراء»، واصفا بيان المجلس بأنه «كارثى بكل ما تحمله الكلمة من معنى».
وحول دعوة مجلس الوزراء للحوار، قال الشحات: «نحن فى غنى عن الحوار، من أراد أن يتحاور فأهلا وسهلا، ومن أراد ألا يتحاور فأهلا وسهلا أيضا.. لكن المشكلة فى أن يحاول مجلس الوزراء أن يتلاعب بالهوية الإسلامية لمصر، ويقول ليس هناك حزب بمرجعية دينية.. طبعا نحن نفهم ألا يكون الحزب كله من طائفة معينة وهو ما يقوله الدستور، أما أن يكون هناك حزب سياسى بمرجعية إسلامية فهو فى إطار الدستور».
وحول دعوة حزبى «الحرية والعدالة» و«النور» ذوى المرجعية الدينية للحوار حول وثيقة المبادئ فوق الدستورية قال الشحات: «هذا إجراء غير جيد.. ليس من الصحيح أن يعدها مجلس الوزراء ثم يدعونا لمناقشتها.. كان من المفترض أن تتم المناقشة حول مبدأ إعدادها من الأساس، لأننا نعترض على مبدأ إعداد مبادئ فوق دستورية».