إحالة 70شخصًا لمحاكمة عسكرية ب «التعدي» على منشآت عامة

أحالت النيابة العامة في محافظة الزقازيق، اليوم، 70 شخصًا، للقضاء العسكري، على خلفية اتهامهم ب"ارتكاب أعمال شغب وعنف"، فيما يمثلون الدفعة الأحدث من المحالين إلى المحاكمات العسكرية، بموجب قانون أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي.
ونقلت وكالة "الأناضول" عن مصدر قضائي قالت إنه فضل عدم الكشف عن هويته إن "أحمد دعبس، المحامي العام لنيابة جنوب الزقازيق، أمر بإحالة 10من قضايا الإرهاب إلى القضاء العسكري"، طبقا لقرار بقانون أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي بإحالة جميع القضايا الاعتداء على المنشآت الحكومية للقضاء العسكري.
وأوضح المصدر أن "عدد المتهمين في القضايا ال10، يبلغ 70 متهمًا"، مضيفًا: "تم القبض على المتهمين في الذكرى الأولى لفض اعتصام رابعة العدوية (14أغسطس الماضي)".
وكانت النيابة العامة بالزقازيق، وجهت للمتهمين تهم "الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون"، في إشارة لجماعة الإخوان المسلمين، "تدعو لتعطيل العمل بالدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والتجمهر والبلطجة والتظاهر بدون تصريح وترويع المواطنين واستعراض القوة ومقاومة السلطات"، حسب المصدر القضائي.
وحسب المصدر نفسه، فإن النائب العام هشام بركات استعرض نتائج التحقيقات مع المحامي العام لنيابة جنوب الزقازيق، اليوم، وكذلك إحالة ال70 متهما للقضاء العسكري بعد أن تبين اتهامهم ب"التورط في تخريب المنشآت العامة والضلوع في أعمال عنف وتظاهرات مخالفه للقانون وقطع الطرق والاعتداء على نادي الشرطة بالزقازيق".
كان السيسي أصدر في أكتوبر الماضي، قرارًا بقانون وضع جميع "المرافق العامة والحيوية" تحت اختصاص القضاء العسكري طوال العامين المقبلين، ما يعني إحالة مرتكبي أي تعدي أو هجوم عليها، إلى القضاء العسكري. ووفق القانون، يجوز إحالة الوقائع التي وقت قبل صدور القانون للقضاء العسكري، طالما لم تبت النيابة العامة فيها.
ويمثل محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، أحد المخاوف لدى منظمات حقوقية محلية ودولية، خشية عدم تمتع المتهمين بحقوقهم القانونية والقضائية، ولا يزال الموضوع محل جدل في الأوساط السياسية المصرية، كما كان رفض محاكمة المدنيين عسكريا ضمن المطالب الثورية التي نادى بها متظاهرون عقب ثورة يناير 2011.